تسجيل اول شكوى بصفة قانونية في فاجعة البحر الميت

سجلت اليوم لدى مدعي عام عمّان القاضي عقلة أبو زيد أول شكوى في فاجعة البحر الميت تقدم بصفة قانونية، ضد مدرسة فكتوريا والشركة السياحية التي نظمت الرحلة المدرسية، وضد وزارة التربية والتعليم ووزارة المياه والري.

وقدم الشكوى فريق من المحامين يضم كلا من المحامي محمد الصبيحي والمحامون مشهور حجازين وعلاء الصناع وعمر الختاتنة ونور الشمايلة وطارق حجازين وعلاء الصبيحات وشادي هلسة وفاخر مخامرة بالوكالة عن ولي أمر الطالب المرحوم ريان زياد الطهراوي.

وجاء في لائحة الشكوى أن الطلاب المشاركين في الرحلة فوجئوا بأنها عبارة عن رحلة مغامرات بين مجرى مائي وارتفاعات صخرية شاهقة تخللها مسير في المجرى المائي لعدة ساعات الأمر الذي لا يقوى على تحمله أطفال في مثل عمر الطفل المرحوم ريان. 

بالإضافة إلى أن تنظيم هذه الرحلة وإصرار المشتكى عليها الأولى على تنفيذها رغم التحذيرات من الظروف الجوية والتي صدرت عن الدفاع المدني ودائرة الأرصاد الجوية وإخفاء تفاصيل الرحلة ومسارها في الميدان عن أولياء أمور الطلبة شكل تقصيرا فادحا عن سابق إصرار أدى إلى فاجعة وطنية هزت الأردنيين جميعا وتسببت في فقدان الوطن لمجموعة من أبنائه وبناته. 

وجاء في الشكوى أن المشتكى عليها الثالثة وزارة المياه والري ارتكبت تقصيرا فادحا بعدم إصدار إنذار واتخاذ إجراءات تمنع دخول المجرى المائي الخطر في مكان الحادث في الظروف الجوية الخطرة، كما لم تتحرك أي من كوادر الوزارة في منطقة سد ماعين المغذي للمجرى المائي إلى إطلاق إنذار للشرطة والدفاع المدني لإخلاء الموقع حيث أن اندفاع المياه والصخور وتشكل السيل الجارف بدأ من الجبال في منطقة السد ويستغرق تجمع المياه وتشكل الفيضان ووصوله إلى المجرى المائي الضيق في منطقة البحر الميت حيث وقع الحادث أكثر من ساعة، كان يمكن أثناؤها إطلاق إنذار إلى أجهزة الشرطة والدفاع المدني لأخلاء الموقع، بالإضافة إلى مسؤولية وزارة المياه في مراقبة المجاري المائية الخطرة ومنع الدخول إليها. وهذا ما لم تكن إدارة سد ماعين قد فتحت منافذ المياه في السد وتسببت في السيل الجارف.

وأضافت الشكوى أن المشتكى عليها الرابعة وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الرحلات المدرسية وهي من تمنح الإذن بتسيير أي رحلة وكان على الوزارة أن تمنع الرحلات في الظروف الجوية الخطرة وأن تراقب من خلال موظفيها التزام المدرسة بتعليمات الرحلات المدرسية، وبالتناوب كان على الوزارة سحب وإيقاف تصاريح الرحلات المدرسية منذ مساء يوم 24-10-2018 استنادا إلى علمها بتحذيرات الدفاع المدني والأرصاد الجوية. 

وحول مسؤولية الشركة المنظمة للرحلة المدرسية جاء في الشكوى أنها لم تتوخى الحيطة والحذر وارتكبت أخطاء فادحة أدت إلى الفاجعة ومنها إشراك أطفال في رحلة تسلق مجرى مائي خطر يعجز عن مثله الشباب، بالإضافة إلى عدم وجود أي وسيلة اتصال وطلب نجدة لدى مشرفي الشركة المرافقين، وعدم الالتفات للتحذيرات من الظروف الجوية، وبالتناوب مخالفة الترخيص الممنوح للشركة من الجهات المختصة وتخصص الشركة حسبما هو في سجل الشركات، وعدم تنسيق مثل هذه الرحلات الخطرة من الدفاع المدني.