مراد: ضرورة توسيع سوق العمالة المحلي ليراعي مصالح العامل الاردني

- اتفقت وزارة العمل ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين على تشكيل فريق عمل من النقابة والوزارة بحيث يتولى هذا الفريق وضع اسس واليات يتم من خلاله تنظيم سوق العمل والعمالة الاردنية.

وقال وزير العمل سمير مراد خلال لقائه نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب واعضاء مجلس النقابة في دار النقابة ان هذا الفريق ستكون مهمته دراسة عددا من الموضوعات ذات العلاقة باستخدام العمالة الوافدة وتوفير فرص العمل للاردنيين في قطاع الانشاءات.

واكد مراد خلال اللقاء على ضرورة تكاتف كافة الجهود ما بين النقابة والوزارة وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه سوق العمالة المحلي، لافتا ان نقابة المقاولين تعد شريك استراتيجي في مسالة تنظيم سوق العمل، وان قطاع الانشاءات يعد من ابرز القطاعات المحركة للاقتصاد الاردني وعجلة التنمية لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي من خلال ما يوفره من موارد بشرية تخدم مصالح الاردن من خلال الامكانيات المتوافرة.

وشدد على اهمية الاستثمار في العامل الاردني لما لذلك من اثر في تقليل معدلات الفقر والبطالة، مشيرا الى ضرورة توسيع سوق العمالة المحلية بحيث تراعي مصالح العامل الاردني وموهلاته وخبراته في الدرجة الاولى، وبما يودي الى تذليل الصعوبات واي معيقات تقف امام تقدمه وتطوره.

من جانبه اشاد م. اليعقوب بالجهود التي تبذلها الوزارة من اجل تنظيم سوق العمل والحد من مستوى البطالة بين الشباب الاردني، مشيرا الى اهمية اشراك النقابة في تطوير التشريعات الخاصة لضبط اختلال سوق العمل حيث ان النقابة تعمل مع شركائها في القطاع العام على تحديث تصنيف وتوصيف المهن المرتبطة بقطاع الانشاءات والتي منها على سبيل المثال لا الحصر مهنة القصارة والطوبار.

واكد اليعقوب على اهمية فتح باب استقدام العمالة الوافدة من دول اخرى مثل الهند وغيرها من الدول الاخرى، مشيرا ان دخل العامل الوافد بالمعدل يقارب 1000 دينار/شهر وهو أعلى من دخل مهندس بخبرة 3 -5 سنوات أو المراقب الذي يشرف على العامل ويديره.

وبين ان أجرة العامل الوافد تتراوح بين 25 -45 دينار /يوم حسب طبيعة العمل، لافتا انه وفي حال السماح بدخول العمالة الاسيوية بديلة للعمالة الوافدة العربية سيصبح أجر العامل أقل بمعدل 50% من أجر العامل الوافد حاليا.

وقال ان هنالك حوالي 163 مليون دينار يتم ضخها خارج الاردن من قبل العمالة الوافدة في مهنة الطوبار والقصير كونه لا يعمل بها الا الوافدين، لافتا انه يتم حاليا الاستعانة بالات قصارة وانظمة الطوبار الحديثة بحيث يتم تشغيلها من خلال العمالة المحلية، اسوة بقطاع الطرق حيث اصبح ميكانيكي وجميع العاملين فيه اردنيين، بالاضافة الى اعمال البنية التحتية من اتصالات ومياه وصرف صحي، حيث تتم جميعها باليات ويتم تشغيلها بايدي اردنية.

بدوره قدم مدير عام النقابة المهندس طارق الهريبي ملخصا بين من خلاله ان عدد العمالة المطلوبة لمشاريع القطاع العام والخاص بلغ خلال عام 2017 (95882) وبلغ عددهم لعام 2018 (45937) بحسب المعادلة المعتمدة مسبقا بالاتفاق مع الوزارة.

واشار بلغت تكلفة العمالة 30% من حجم العمل بسبب الارتفاع الهائل لاجور العمالة الوافدة مما أدى الى التضييق على المقاول لافتا الى اهمية فتح باب الاستقدام اسوة بقطاع الزراعة والمخابز.

واشار ان الابقاء على العمالة الاسيوية بسبب تدني اجورها سينعكس على تكلفة المشاريع ويؤدي الى تنشيط القطاع.