"الأعلى للسكان" يناقش إنجازاته للربع الثالث والإطار العام لخطة 2019

 ناقش مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة الإطار العام لخطة عمل المجلس لعام 2019 وإنجازاته للربع الثالث من عام 2018 وسير عمل برامجه وأنشطته والفرص والتحديات التي تواجهه في التنفيذ وفقاً لخطته الاستراتيجية.

ويعمل المجلس على دعم القضايا والسياسات السكانية ومواجهة التحديات بهدف إيجاد بيئة سياسات مناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع، وتحقيق واستثمار الفرصة السكانية المتوقعة، واقتراح السياسات والآليات والإجراءات ورفع الوعي بالقضايا السكانية، وتوفير البيانات والمعلومات في هذا المجال.

واطلع المجلس على الأنشطة والمبادرات الهادفة لدعم السياسات السكانية وكسب تأييد صناع القرار لها، مع التأكيد على ضرورة تعاون المؤسسات الوطنية مع المجلس لخدمة القضايا والسياسات السكانية ودعم تنفيذ مشاريعه وتطلعاته المستقبلية.

وتم التأكيد على أهمية إشراك المجلس في عملية التخطيط التنموي من خلال دعم جهوده في تبني إدخال البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي، خاصة في ضوء أهمية المعلومات المتعلقة بحجم وتركيب السكان وخصائصهم في فهم الجوانب المختلفة للمجتمع، وكذلك في ضوء عدم اقتصار تأثير التغيرات الديموغرافية على البنية الاجتماعية للمجتمع فحسب، بل لها انعكاساتها على السياسات العامة للدولة والقرارات المرتبطة بها.

ومن جانبها استعرضت امين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي أبرز إنجازات المجلس للربع الثالث، وسير عمل برامجه وأنشطته والفرص والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ وفقا لخطته الاستراتيجية، والإطار العام لخطة عمله لعام 2019 والذي سيتضمن تنفيذ مجموعة من البرامج ضمن المحاور المتعلقة بإعداد الدراسات وملخصات السياسات، برامج بناء القدرات، حملات التوعية وكسب التأييد للقضايا السكانية ذات الأولوية والمتعلقة بإدماج البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي، إضافة إلى التركيز على قضايا الشباب "محور الفرصة السكانية"، المرأة، الهجرة واللجوء وبما يساهم في تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.

وبينت أنه وبناء على جهود المجلس والشركاء الوطنيين وتأييد الدول العربية للمقترح الذي تقدم به الأردن خلال الاجتماع الثامن عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية الذي عقد نهاية العام الماضي بالأردن حول إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية ضمن منظومة جامعة الدول العربية، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية خلال دورته العادية (102) التي عقدت مؤخراً على المقترح الذي سيساهم في تعزيز وتأطير وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق التنمية السكانية المستدامة في الدول العربية، وتعزيز التعاون في وضع السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل الوطنية والإقليمية للتغلب على الظروف المعيشية والسكانية الصعبة التي تمر بها بعض البلدان.

وأوضحت عماوي أن المجلس أطلق مؤخراً نتائج "دراسة وملخص سياسات اتجاهات الشباب المقبلين على سوق العمل نحو ريادة الاعمال والبيئة المؤسسية الداعمة في الأردن"، بالإضافة الى الانتهاء من إعداد "دراسة وملخص سياسات الخصائص السكانية للسوريين في الأردن وفرص معالجة تحديات اللجوء على سوق العمل" والتي سيتم اطلاقها قريباً.

ولفتت إلى أن المجلس يستكمل حالياً تنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى بناء قدرات الشركاء في مجالات إدماج البعد السكاني في عملية التخطيط التنموي، والنهج التشاركي في تبني سياسات مبنية على الادلة والبراهين، واحتساب المؤشرات السكانية، بالإضافة لمشاركته في العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بقضايا السكان والتنمية على المستوى المحلي والدولي.