المعايطة: التجربة الديمقراطية الأردنية انتهجت الإصلاح

الانباط 

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان التجربة الديمقراطية الاردنية انتهجت نهج الإصلاح بشكل يضمن استقرار الدولة ومؤسساتها وأمنها الوطني واستقرار المجتمع.

وأضاف خلال محاضرة له الأربعاء، في أكاديمية الشرطة الملكية لكبار ضباط الامن العام بعنوان ( اللامركزية ) ضمن برنامج دورة الادارة الشرطية العليا 2018 ان ما تميز به الأردن خلال مسيرته انه اعتمد الحوار منهجاً بين مختلف مكونات المجتمع وتياراته السياسية والفكرية والذي تميز بعدم اقصاء أي مكون من مكونات المجتمع، ومشاركة جميع مكونات المجتمع وتياراته السياسية في العملية الديمقراطية .

وبين المهندس المعايطة بان اللامركزية هي خطوة إصلاحية تكمل مشوار الإصلاح السياسي الذي بدأت به المملكة بقانون الإنتخاب والأحزاب والبلديات، وان الهدف الأساسي منها هو فتح المجال للمحافظات بتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها في التنمية، حيث تقوم مجالس المحافظات بزيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار على مستوى المحافظات وتنمية المحافظات من خلال تعزيز عملية التنمية المستدامة والشاملة وزيادة المساءلة بين الحكومة والمواطنين، بالاضافة إلى تقوية وتعزيز التعاون بين المجالس البلدية في المحافظات والمحافظين والمجلس التنفيذي لضمان التوزيع العادل لفرص التنمية في المحافظة الواحدة .

وأشار الوزير إلى أن قانون اللامركزية جاء بناءاً على توجيهات ملكية سامية، بتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظات من خلال تنمية الإدارة المحلية، ومنحها صلاحيات أكبر، الأمر الذي يكرس نهج الدولة الأردنية في تبني الانجازات الديمقراطية، والإصلاح السياسي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار التنموي، وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة في كافة أرجاء الوطن وليس في العاصمة ومراكز المحافظات فحسب . وتابع بأن جوهر عملية اللامركزية هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار من خلال تفويض ونقل الصلاحيات من المركز إلى المستويات المحلية إذ تعد اللامركزية من أهم مبادئ الحكم الرشيد، فالناس في مجتمعاتهم المحلية ومناطقهم اعرف باحتياجاتهم وتحدياتهم، الأمر الذي يتيح لهم المشاركة في صنع القرار الخدمي والتنموي الذي يمس حياتهم اليومية.

وأوضح بان اللامركزية فكرة رائدة أثبتت نجاحها في العالم المتقدم، وانها هامة على صعيد توزيع المسؤوليات وتخفف الاعباء عن مجلس النواب بحيث يتفرغ النائب لدوره الدستوري في التشريع والرقابة ويترك عمل الخدمات والتنمية للهيئات المحلية المنتخبة ما يعطي قوة افضل لعمل مجلس النواب .

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها مساعد مدير الامن العام لشؤون المرور العميد سمير بينو وآمر أكاديمية الشرطة الملكية العقيد عاطف العموش جرى نقاش موسع أجاب خلاله وزير الشؤون السياسية والبرلمانية على أسئلة واستفسارات المشاركون بالدورة المذكورة.

(بترا)