فعاليات اقتصادية ونقابية تناقش مسودة قانون رخص المهن لمدينة عمّان

 عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي جلسة حوارية حول مسودة قانون رخص المهن لمدينة عمان لعام 2018, وناقش الحضور التعديلات الجذرية التي تنوي أمانة عمان إدخالها على القانون. في بداية الجلسة التي شارك فيها رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه والأمين العام محمد النابلسي وممثلون عن أمانة عمان والدفاع المدني وفعاليات موسعة؛ اقتصادية وتجارية ونقابية ومؤسسات المجتمع المدني، قدّم المجلس بالتعاون مع أمانة عمان عرضا للأسباب الموجبة والأهداف المرجوة من التعديلات على القانون، تلا ذلك نقاش موسع قدّم من خلاله المشاركون جملة من الملاحظات والتوصيات .

وقد اتفق المشاركون على ضرورة هندسة الإجراءات بالشكل الملائم والتشاور مع كافة الجهات في تنفيذ الربط الإلكتروني لإصدار الرخصة بحيث يصبح هنالك توحيد بين الجهات؛ وإيجاد جهة واحدة تتولى مخاطبة كافة الجهات من خلال تعليمات تصدر في هذا الصدد تحت بوابة إلكترونية موحدة لإصدار رخص المهن وتجديدها.

كما أكد المشاركون على أهمية الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأشخاص المصدرين لرخص المهن سابقاً وفق القوانين السابقة ضمن القانون الجديد والتشاور مع القطاع الخاص وممثليه حول إعداد الأنظمة والتعليمات اللاحقة للقانون.

وكان من أبرز التعديلات التي اقترحها الحضور على مسودة القانون، إضافة تعريف في بند التعريفات حول الجهات المختلفة وتعرفها بشكل واف، وتضمين نص للمادة ( 5/أ/4 ): النقابات العمالية وجمعيات أصحاب العمل المسجلة بموجب قانون العمال وإعفاؤهم من الرسوم بالإضافة إلى تعديل المادة (7) بحيث يكون النظام واضحاً حول المنشآت التي يسري عليها نصوص المادة سواء ذلك قبل سريان القانون الجديد أو بعده.، وووضع الضوابط بشكل مفصل.

وقد اقترح المشاركون إضافة تعديل على المادة (10/أ/4) حول المركبات المتنقلة والمخصصة لممارسة المهن وتحديد الأماكن التي يسمح لها بالتواجد فيها حماية لحقوق المؤسسات المتواجدة في تلك المناطق مسبقاً وبشكل دائم مع إعادة النظر حول وجود موافقات مشروطة لبعض الجهات لغايات التسهيل وضمان تنفيذ المرخصين لهذه الشروط لاحقا.

وطالب المشاركون تعديل النسبة الواردة في المادة (18/ب) لتعود إلى 20% وإعادة دراسة قانون الحرف والصناعات المعمول به أو دمج تشريعاته في القوانين الأخرى القطاعية.

في ختام الجلسة اتفق المشاركون على تسليم توصياتهم مكتوبة للمجلس في موعد أقصاه يوم الأحد القادم لرفعها إلى أمانة عمان كي تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة القانون بشكله النهائي.