التباطؤ العام في الثقة الاقتصادية بات أحد السمات الواضحة في جميع أنحاء العالم والشرق الأوسط

التباطؤ العام في الثقة الاقتصادية بات أحد السمات الواضحة في جميع أنحاء العالم والشرق الأوسط

جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) ينشران أحدث تقرير لهما حول استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية

شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً متواضعاً في الثقة الاقتصادية نظراً لبعض العوامل المتعلّقة بالاقتصاد الكلي

 كشف استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية الذي تمّ إطلاقه مؤخّراً من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) عن تباطؤ عام في الثقة الاقتصادية العالمية خلال الربع الثالث لعام 2018، حيث بلغت أدنى مستوياتها منذ بداية عام 2016.

وبناءً على هذا الاستطلاع تُعتبر منطقة جنوب آسيا أكثر مناطق الاقتصاد العالمي تمتعاً بالثقة، متخطية بذلك أمريكا الشمالية، التي وصلت فيها مستويات الثقة إلى معدلات أقلّ من سابقتها في الأعوام الماضية. بينما أتت مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في المرتبة التالية في القائمة مع حفاظ الثقة على انخفاضها نتيجةً لوصول المنطقة لأدنى مستوياتها منذ الشروع بتنفيذ هذا الاستطلاع.

وقالت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط، في سياق تعليقها على الأمر: "استفادت الاقتصادات في الشرق الأوسط سابقاً من ارتفاع أسعار النفط، والذي كان يُباع حتى وقت قريب بسعر يقلّ عن 50 دولاراً أمريكياً للبرميل. وعلى الرغم من ذلك، شهدنا توقعات بنمو أبطأ لقطاعات مثل العقارات والبناء، والتي تُعتبر قطاعات رئيسة بالنسبة لدول مثل الإمارات العربية المتحدة. وأفضى ذلك إلى انخفاض المعنويات بالسوق مُقترناً مع ربط العُملة بالدولار الأمريكي- والذي كان لارتفاعه أن يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية من المنطقة".

وأضافت بقولها: "كنا نتوقع ارتفاع المعنويات بالسوق مع توجهنا نحو الربع التالي، لا سيما في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي، والذي أقرّ الميزانية الخاصة بثلاثة أعوام والتي تبلغ 49 مليار دولار أمريكي، دون أي عجز، مع تخصيص 59 في المائة منها لمجالات التعليم والتنمية الاجتماعية. وعلى نحو مماثل، تعتزم المملكة العربية السعودية التخلص من العجز في الميزانية بحلول عام 2023، وستقوم دولة البحرين المجاورة لها بفرض ضريبة القيمة المضافة بدءاً من الأول من يناير لعام 2019- ويتعين أن تفضي هذه الإجراءات كاملة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".

ومن جانبها، قالت هنادي خليفة، مديرة عمليات معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط والهند، في هذا الصدد: "يعود تباطؤ الثقة في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من العام إلى عدد من عوامل الاقتصاد الكلي، مثل الموقع الجيواستراتيجي للمنطقة مقترناً بتقلبات أسعار النفط. ونتوقع أن تتغير هذه النتائج مع قيام الحكومات في منطقة الشرق الأوسط بالتركيز على تنويع اقتصاداتها من خلال الاستثمار بكثافة في تعزيز الابتكار، والتكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص العمل للأجيال الحالية والمستقبلية".

وفي سياق تعليقه على الآفاق العالمية، قال نارايانان فايدياناثان رئيس قسم تحليل معلومات الأعمال لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA): "يتجه الاقتصاد العالمي هذا العام بخطى ثابتة نحو تحقيق أفضل أداء له منذ سبعة أعوام، مدفوعاً بالازدهار في الولايات المتحدة. سيكون الزخم الذي ستشهده بداية عام 2019 أمراً إيجابياً، ولكن توجد رياح عكسية ستسهم في إبطاء وتيرة التوسع مع مرور العام. أمّا في الولايات المتحدة، فسيتلاشى أثر الانتعاش الناجم عن التخفيضات الضريبية، ومن المرجح أن تواصل معدلات الفائدة ارتفاعها التدريجي".

وأردف قائلاً: "ويعود التباطؤ الذي يشهده النمو في الصين بشكل رئيسي إلى تشديد السياسة النقدية المفروض مؤخراً والذي يهدف إلى إبطاء النمو في قطاع الائتمان. ولكن قد تلجأ الحكومة إلى التخفيف من هذه السياسة من أجل دعم النمو في حال تصاعدت حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في وقت مبكر من العام القادم. وعلى ما يبدو فإنّ واضعي السياسات باتوا أخيراً على يقين بأنّ معدلات نمو الائتمان الأخيرة غير مستدامة، وبأنّ فترة تتسم بضعف النمو الاقتصادي تُعتبر ثمناً لا بدّ من دفعه لتحقيق نظام مالي أكثر أمناً".

واختتم بقوله: "تبقى الآفاق الخاصة بمنطقة أوروبا إيجابية؛ إذ يؤدي انخفاض معدلات البطالة في العديد من دول المنطقة الأوروبية إلى زيادة في الأجور، الأمر الذي يُسهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي. وفي غضون ذلك، ما زال الاقتصاد في المملكة المتحدة متماسكاً بشكل جيد، إلّا أنّ عدم التيقّن من مسألة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ’بريكزت‘ يُعتبر أمراً في غاية الخطورة، لا سيما مع بقاء ستة أشهر قبل الموعد النهائي المحدد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي".

يُمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من التقرير هنا أو من خلال الرابط الإلكتروني التالي:  

https://www.accaglobal.com/gb/en/news/2018/october/Economic-confidence.html

لمحة عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)

تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية "إيه سي سي إيه" هيئة دولية للمحاسبين المختصين تقدم مؤهلات مرتبطة بقطاع الأعمال ومُختارة إلى الأفراد الذين يتمتعون بالقدرة على التطبيق والإمكانيات والطموح في جميع أرجاء العالم، والذين يسعون كذلك للحصول على حياة مهنية مجزية في مجال المحاسبة والخدمات المالية والإدارة.

وتدعم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية أعضاءها البالغ عددهم 200 ألف عضو بالإضافة إلى 486 ألف طالب في 180 دولة لتساعدهم على تطوير حياة مهنية ناجحة في مجالات المحاسبة والأعمال، عن طريق امتلاكهم للمهارات التي يطلبها أرباب الأعمال. وتعمل الجمعية عن طريق شبكة مكونة من 101 مكتباً ومركزاً وأكثر من 7,200 جهات توظيف معتمدة في العالم، والتي تقدم معايير عالية لتعلم وتطور الموظف. وتقوم الجمعية من خلال اختصاصها بالصالح العام، بتعزيز الأبحاث المتعلقة بالتشريعات المناسبة للمحاسبة والسلوكيات لضمان استمرار نمو سمعة ونفوذ المحاسبة.

وتقدم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية حالياً ابتكارات هامة على برامج شهاداتها الرائدة للحرص على أن يبقى أعضاؤها، من المهنيين المختصين في مجال المحاسبة الحاليين والمستقبليين، موضع تقدير ومعاصرين ومطلوبين حول العالم.

ولطالما حملت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية التي تأسست عام 1904، قيماً أساسية مثل تكافؤ الفرص والابتكار والمصداقية والمسؤولية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.accaglobal.com