شؤون المرأة تقدم مقترحا معدلا للاعتراف بدور المرأة كمعيلة لأسرتها

- استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير ابو صعيليك باللجنة الوطنية الأردنية اليوم بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بحضور مدير عام ضريبة الدخل حسام ابو لمناقشة مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل لعام 2018، وذلك في سياق جهودها لضمان أن تكون السياسات المالية تأخذ منظور النوع الاجتماعي بعين الأعتبار تأكيدا على ضرورة العمل بطريقة شمولية لضمان تحقيق الاصلاح المالي الذي يعزز العدالة الاجتماعية والمساواة. 

وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس خلال الاجتماع، الذي شاركت به مجموعة من ممثلات الحركة النسوية والحقوقية في الأردن، أنه لا بد أن يساهم قانون ضريبة الدخل في تحقيق ما التزمت به الدولة الأردنية نحو النهوض بوضع المرأة في الأردن لتفادي مراجعة القانون مرة اخرى وضمان الاستقرار التشريعي. 

حيث التزمت الحكومة ضمن رؤية الأردن 2025 برفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 24% في عام 2025، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 وبخاصة الهدف الخامس المرتبط بالمساواة بين الجنسين، وغايات الهدف الثامن حول تحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع. 

وأشارت أن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018 لم يستجب لأي من المحاذير التي تم إثارتها من قبل الحركة النسوية أو المقترحات المقدمة لضمان أن يتبنى القانون نظاما ضريبيا تصاعديا حقيقيا وعادلا وبنسب تبدأ بأقل من 5% مع توسيع الشرائح المرتبطة بها؛ وأن يكون محفزا لعمل المرأة ومراعياً للأعباء الإضافية التي تتحملها المرأة العاملة من أجل تحسين وضع الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتراجع مستوى الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل. 

كما أن مشروع القانون خلا من المواد التي تشجع القطاع الخاص على تشغيل النساء، وتدعم النساء الرياديات وصاحبات الأعمال، وتمنح الإعفاءات الضريبية اللازمة لتقليل عبء تكلفة خدمات الرعاية مثل دور الحضانة وغيرها والتي تمكن المرأة من الخروج للعمل. كما أن مشروع القانون بشكله الحالي لا يحفز على الانتقال إلى القطاع المنظم الذي يرفد خزينة الدولة، ويوفر الحماية الاجتماعية والعمل اللائق للرجال والنساء.

وأشارت الامينة العامة لشؤون المرأة أن تخفيض الاعفاءات المرتبطة بمصاريف العلاج والتعليم والإيجار وقروض الإسكان وغيرها تتناقض مع الالتزام برفع مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث كان من الواجب رفعها وتوسيعها لتشمل تكاليف خدمات الرعاية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة؛ وتخصيص الاستفادة منها لمن يدفعها، حيث أنه في معظم الحالات تتحمل المرأة العاملة التكاليف المرتبطة بأعمال الرعاية، ويكون العبء مضاعفا في حالات الأسر التي ترأسها امرأة. كما أن هذه الاعفاءات تمنح الفرصة للتعامل مع فروقات الأعباء الملقاة على الأسر بسبب التباين في عدد الأفراد المعالين. 

ومن ناحية أخرى، فإن تخفيض هذه الإعفاءات يتعارض مع السعي لمكافحة التهرب الضريبي، حيث تساهم وجود هذه الاعفاءات في تشجيع الفوترة. وحذرت من كون القانون لا زال يتعامل مع الزوج على أنه المعيل الرئيسي لأفراد العائلة ويضع عبء إثبات الإعالة على المرأة، وهذا قد يترتب عليها عدم استفادة المرأة المعيلة لأولادها من اعفاء الاعالة في حالات الطلاق، خاصة وأنه في أكثر الحالات، تكون النفقة غير كافية لتغطية تكاليف الإعالة الفعلية للأبناء في حالة حضانة الأم لهم. 

وقدمت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مقترحا مفصلا لتعديل المادة التاسعة من مشروع القانون تضمن المطالبة بالاستفادة من الاعفاء الشخصي لكل من الزوج والزوجة بالاضافة لإعفاء المعاليين، ورفع الإعفات مقابل نفقات العلاج والتعليم والحضانات إلى 3000 دينار بالإضافة إلى 15% عن نفقات رعاية كبار السن وذوي الإعاقة والإيجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة بحد أقصى 2000 دينار، مؤكدة إلى أنه من البديهيات أن يتم محاسبة المكلف على دخله الصافي أسوة بالشركات التي تحاسب بعد طرح النفقات، لا بل إن الشركات تطرح تكاليف الضيافة والسفر والخسائرة المدورة. 

كما أن المقترح سيعزز من الشفافية والقدرة على تجميع البيانات عن المكلفين. كما اقترحت شؤون المرأة فقرة إضافية تضمن إستفادة كل من المرأة والرجل من إعفاء المعالين في حالة الاشتراك في إعالة الإطفال، ووضعت عبء الإثبات في هذه الحالة على كل من المكلفين، وإلا فيتم تقاسمها بالتساوي بين المكلفيين المعيلين. 

وختمت الامينة العامة لشؤون المرأة إن تبني هذه التعديلات والاجراءات ستساهم في تمكين المرأة ورفع مشاركتها الاقتصادية وتحسين معيشة اسرتها خاصة النساء المعيلات واللواتي يرأسن أسرهن. ودعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مجلس النواب للنظر في هذه المقترحات مؤكدة على أهمية تبني السياسات المالية المستجيبة للاحتياجات المختلفة للنوع الاجتماعي، والتي ستؤدي على المدى البعيد إلى رفع الناتج المحلي والإيرادات الحكومية، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.