بعد نشر "الأنباط" قصة البنك المحلي الذي تم تحويله لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير والاختلاس، اتصل العديد من الأشخاص يعرضون مشاكل مشابهة في بنوك اخرى، فطلبت "الأنباط" منهم أوراقا ووثائق تثبت ما يدعون به.