"حملة شبابية" للمطالبة باجازة أمومة 90 يوما  لعاملات القطاع الخاص

مساواة بالمرأة العاملة في القطاع العام

الكرك - الأنباط - فرح شلباية   

أطلقت مجموعة شبابية حملة إلكترونية تتطلع لرفع اجازة الامومة في القطاع الخاص إلى 90 يوما بدلا من 70 يوما،انطلاقا من المساواة بين السيدات العاملات في القطاعين العام والخاص.

وقالت منسقة الحملة زبيدة الهواري في حديث خاص مع "الانباط" أن الحملة انطلقت في شهر سبتمبر الماضي ، والفكرة جاءت ايمانا بمبدأ أن المرأة العاملة في القطاع الخاص من حقها الحصول على اجازة كافية لاستعادة عافيتها بعد الولادة،حيث أن 70 يوما غير كافيات لذلك،سيما ان علاقة الام مع المولود حتما ستتوطد بشكل أكبر اذا كانت الاجازة 3 اشهر بدلا من 70 يوما وذلك ما أكده أطباء معنيين ومختصين.

وبينت الهواري أن الحملة لاقت دعما كبيرا من سيدات رائدات في المجتمع وجهات ذات اختصاص ،كان في مقدمتها  مركز الاميرة بسمة للتنمية /الكرك ،والذي تبنى الحملة.

وحول تطلعات الحملة المستقبلية،أشارات الهواري إلى أن الهدف الأول والحالي هو الحصول على 5000 توقيع الكتروني،يليها مخاطبة وزير العمل ومؤسسات تهتم بشأن المرأة،في الوقت الذي يكفل فيه الضمان الاجتماعي للمرأة العاملة حقها في الحصول على الراتب خلال الاجازة .

واضافت أن الحملة قامت باعداد استبيان تم توزيعه على 120 امرأة عاملة في القطاع الخاص داخل محافظة الكرك وذلك لأخذ تصور مبدئي عن مدى إدراك السيدة العاملة في القطاع الخاص لحقوقها  وتحديدا بما يتعلق في الاجازة ،مضيفة ان الهدف القادم بعد الحصول على التواقيع الالكترونية هو تحضير أوراق بحثية تتعلق بالجانب الطبي والقانوني والنفسي للمرأة العاملة ومدى حاجتها لل 20 يوما المضافات إلى رصيدها في حال حققت الحملة هدفها.

 وقالت: يجب المساواة بين العاملات في القطاعين إنطلاقاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو عدم التمييز، المادة رقم 2 والتي تنص على (التحرر من التمييز) حتى تحصل المرأة العاملة في القطاع الخاص على إجازة مساوية لها مع المرأة العاملة في القطاع العام ويجب أن يتم العمل على تعديل قانون العمل الأردني المادة رقم «70» والذي ينص :" للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعدة مجموع مدتها عشرة أسابيع على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة عن ستة أسابيع ويحظر تشغيلها قبل إنقضاء المدة".

وتابعت القول :في حين أن المرأة العاملة في القطاع العام تخضع للمادة رقم 105 في قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أن تستحق الموظفة الحامل إجازة امومة مدتها تسعين يوماً متصلة قبل الولادة وبعدها براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبي من الطبيب أو قابلة قانونية ولا تؤثر اجازة الامومة على استحقاق الموظفة للإجازة السنوية. 
 

يذكر أن أعضاء الحملة يعملون في الوقت الحالي على تعميم الحملة في مختلف محافظات المملكة،وذلك بعد ان يتم تعميمها في محافظة الكرك،آملين ان تنال حملتهم رواجا وقبولا من الجهات المعنية.//