عمان تستضيف اجتماعا اقليميا لتقييم الاجراءات المحرزة بشأن تغير المناخ

عقدت مؤسسة فريدريش إبيرت الألمانية ومنظمات المجتمع المدني (الأعضاء بشبكة العمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، اجتماعا على المستوى الإقليمي أمس لتقديم مساهمات مفهومة ومتماسكة بعملية "حوار تالانوا" بهدف الدفع لتفعيل جهود تحقيق أهداف اتفاق باريس.
و"تتمثل فكرة حوار (تالانوا)، بدعوة الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف كمؤسسات الخبراء والمجتمع المدني إلى المساهمة بأفكارهم بتقييم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف طويلة المدى لاتفاق باريس"، وفق مدير برامج الطاقة والمناخ في مؤسسة فريدريش ايبرت حمزة بني ياسين.
وقال، خلال افتتاح أعمال الاجتماع، " يمكن النظر إلى حوار (تالانوا) على أنه أكثر الجهود الملموسة لإشراك الجهات الفاعلة من غير الدول في عملية صنع القرار الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حتى الآن".
واضاف "رغم أن النتائج لن تكون ملزمة بأي حال "، إلا أنه يجب استخدام النتيجة لإثراء مراجعة المساهمات من قبل جميع الأطراف".
وأعرب عن أمله أن "يتمكن المشاركون من المساهمة في الزخم لتشجيع العمل السياسي، والتركيز على مفهوم المشاركة والملكية، عبر مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، مثل المجتمع المدني والخبراء غير الحكوميين."ويجتمع في عمان 40 ممثلا وممثلة لمنظمات مجتمع مدني من الأردن والمنطقة العربية (لبنان، المغرب، تونس، البحرين، مصر، موريتانيا، فلسطين، جيبوتي، ليبيا، السودان، موزمبيق، الجزائر)، لتقديم تقرير مشترك من قبل المنظمات في نهاية شهر أكتوبر الحالي، عبر المنصة جديدة عبر الإنترنت أنشأت خصيصاً لحوار تالانوا، مطلع العام الحالي، بقيادة جزر فيجي.
"وهذا الاجتماع بمثابة نقطة تحول تاريخية للمجتمع المدني في المنطقة العربية، لاهميته في تحديد وتيرة مساهمة منطقتنا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ"، وفق منسق شبكة العمل المناخي في العالم العربي موسى سال.
وأضاف "نعقد الاجتماع في ظل انفتاح منطقتنا على الحوار العالمي الحالي بشأن المناخ، ومساهمتنا لن تكون ضئيلة، بل إننا نسعى جاهدين لمشاركة طموحاتنا، وسوف نعرضها باستمرار للعالم، مع القيود المفروضة، وحلولنا ورؤيتنا للمستقبل الذي نريده".
ودعا "القطاع الخاص والسلطات والمجتمعات المحلية وقطاع الأبحاث للمساهمة في هذا الجهد المشترك والعالمي، وللعمل على مساعدة البشرية على التحرك بهدوء نحو تجسيد الالتزامات التي تم التعهد بها في باريس".
بدوره، أكد أمين عام وزارة البيئة أحمد القطارنة أنه" دون تظافر الجهود كافة وخاصة مع مؤسسات المجتمع المدني لن تستطيع القيام بمهامنا".
ولفت الى أن " الحكومات تواجه تحديات كبيرة في شأن العمل المناخي، فالدول الصناعية على سبيل المثال تتراجع عن التزاماتها بموجب اتفاق باريس، الى جانب اعلان الولايات المتحدة الامريكية الانسحاب أيضا من الاتفاقية".
وبين أن "قمة العمل المناخي في بولندا ستحدد الى أين وصلت الدول بشأن الالتزامات التي قامت بالتعهد فيها بموجب اتفاق باريس".
وأعرب عن أمله أن " تتواءم نتائج الاجتماع وحماية البيئة والوصول الى اهداف التنمية المستدامة المنشودة".
وسيتم خلال الاجتماع، الذي يستمر يومين، الإجابة على الاسئلة الثلاثة، التي يتمحور حولها الحوار، وهي: أين نحن الآن؟ إلى أين نريد أن نصل؟ وكيف نصل إلى هناك؟، وذلك من خلال " تقييم الجهود الجماعية للأطراف" في المضي نحو تحقيق الهدف بعيد الأمد في تخفيض انبعاثات الكربون إلى الصفر (إزالة انبعاثات الكربون)، و"توجيه الحاجة إلى تحسين مستوى المساهمات الوطنية المحددة"، الى جانب تقديم مجالات أنشطة معتبرة واقتراح حلول للأزمات المناخية التي تواجهها الإنسانية.