"المركزي" مسؤول عن فقدان آلاف الدنانير في الشركة الاردنية لضمان القروض

الأنباط – عمان – طارق أبوعبيد

كشفت وثائق حصلت الانباط على نسخة منها ان فسادا ماليا شاب عمل الشركة الاردنية لضمان القروض ابان مسؤولية البنك المركزي عنها في الفترة من 2012 الى 2014، وتجاوزات ادارية ومالية كبيرة جدا.

ووفقا للوثائق التي حصلت الانباط عليها فإن ديوان المحاسبة خاطب الشركة الاردنية لضمان القروض طالبا منها مراجعة اختبارية لقيود وسجلات الشركة ابان مسؤولية الحكومة عنها ممثلة بالبنك المركزي وبنك تنمية المدن والقرى والتي كانت تملك ما مجموعه اكثر من 50 % من اسهم الشركة، والذي يعني انها من مسؤولية ديوان المحاسبة في مجال التدقيق عليها شأنها شأن اي مؤسسة حكومية اخرى.

ووفقا لكتاب الديوان فقد تم طلب معالجة الملاحظات التي وردت في كتابهم السابق الذي يحمل الرقم (18/34/3/812) بتاريخ 22-1-2017، حيث انه يشمل عددا من الملاحظات التي دونها مراقب الديوان لدى الشركة ولم يجر تصويبها حتى تاريخ الكتاب، وتطرق الكتاب الى فترة ما بين (2012 - 2014) والتي كانت ملكية الجهات الحكومية المشار اليها اعلاه اكثر من 50 % في الشركة.

كما طالب الديوان ايضا الالتزام بكتاب رئيس الوزراء بوقف صرف بدل تنقلات لمدير عام الشركة، بالاضافة الى استرداد كافة المبالغ المصروفة سابقا، وتزويد ديوان المحاسبة بما يفيد ذلك.

وختم ديوان المحاسبة كتابه بالطلب من مجلس ادارة الشركة تزويده بالبيانات المالية المدققة للشركة لعامي (2015 - 2016) وهي الفترة التي كانت الحكومة تملك فيها اكثر من 50 % من اسهم الشركة.

وفي الحديث عن بعض التجاوزات المالية التي حصلت في الشركة في تلك الفترة كشف التقرير السنوي الخامس والستون لديوان المحاسبة لعام 2016 بأنه ولدى مراجعة اختبارية للقيود والسجلات والحسابات وتحليل البيانات المالية للشركة الأردنية لضمان القروض للفترة (2012-2014) تبين بانه تم تعيين (الدكتور.......) من قبل مجلس الإدارة مديراً عاماً للشركة اعتباراً من تاريخ 3/7/2011 وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 22/2011 تاريخ 20/6/2011 ، براتب شهري إجمالي قيمته 6200 دينار حيث يتم تجديد العقد تلقائياً مع منحه زيادة على الراتب وكما هو مبين في الجدول أدناه.

هذا وقد بلغ الراتب الإجمالي للمدير العام 6700 دينار خلال العام 2012 ، ليصبح 7370 دينارا في عام 2013 ، ثم يقفز ليصل إلى 8170 دينارا في العام 2014، حيث تبين بان نسبة الزيادة السنوية على الراتب للمدير العام خلال هذه الاعوام ( 8% ، 10 % ، 11 %)، وبقيمة 500 دينار ، و670 دينارا ، و 800 دينار  حيث ان المدير العام تم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادة 5 من نظام الموظفين والمستخدمين لعام 1996 وتعديلاته ، مع العلم بانه لم يتم تحديد المؤهلات او سنوات الخبرة المطلوبة لإشغال هذه الوظيفة ضمن جدول الوظائف والرواتب وكما كان معمول به بالنظام السابق.

وكشف التقرير بان هناك ارتفاع الراتب الأساسي المحدد للمدير العام، وكذلك نسب الزيادة السنوية فيما اذا تم مقارنته بآخر راتب كان قد تقاضاه وهو مدير عام لمؤسسة ضمان الودائع والذي بلغ 5500 دينار .

كما تبين بان هناك ارتفاع الراتب الأساسي للمدير العام فيما لو تم مقارنته مع الراتب الأساسي والمحدد لمساعد المدير العام وفقا لأحكام المادة 3 من نظام الموظفين والمستخدمين لعام 1996 وتعديلاته والتي أشارت على أن يكون الراتب الشهري عند التعيين ما بين (2000 الى 3000 دينار) مع العلم بان المدير العام هو احد موظفي الشركة ويفترض أن تسري عليه احكام هذا النظام .

علما بان نسبة الزيادة السنوية في الراتب الأساسي للمدير العام تقارب 11 % خلال العام 2014 وهي أعلى مقارنة مع نسبة الزيادة في إجمالي إيرادات الشركة والبالغة 5 % خلال عام 2014 وبنسبة الزيادة في إيرادات الشركة من النشاط الرئيسي (عمولات الضمان) والبالغة 4 % أي ان الزيادات يفترض ان تتواكب مع الانجازات التي يتم تحقيقها .

وبين التقرير بان المدير العام هو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيساً لأكثر من لجنة فعلى سبيل المثال لا الحصر، لجان البت بطلبات الائتمان  ولجنة الاستثمار، ولجنة الموظفين، وهو مسؤول مباشر لبعض دوائر الشركة ومنها دائرة ضمان القروض، ودائرة التمويل الصناعي والخدمات.كما اظهر بان المدير العام للشركة يحصل على مكافآت وبدل تنقلات في آن واحد كمدير عام للشركة وكنائب رئيس مجلس الإدارة رغم انه يتمتع بميزة استخدام سيارة من الشركة ويتم الصرف على محروقات هذه السيارة من قبل الشركة .

هذا وقد اظهر التقرير بان مجموعة الرواتب والمكافآت والمزايا التي يتمتع بها المدير العام كبيرة جداً قياساً بحجم الشركة ونتائج أعمالها ( الإرباح ( حيث ان مجموع المزايا التي يتمتع بها المدير العام على سبيل المثال خلال العام 2014م بلغت ( 133811) دينارا اضافة للمزايا غير المباشرة كصندوق الادخار ومكافات نهاية الخدمة .

يشار بان شقيق المدير العام يتولى منصب مدير دائرة وهو (السيد .....) والذي تم ترفيعه ليشغل رتبة مدير دائرة ضمان القروض بالإضافة إلى تكليفه بالإشراف على دائرة التمويل الصناعي والخدمات وفقاً للكتاب رقم (1/2009/6/2071) تاريخ 26/8/2009 علماً انه كان قد عين لإشغال وظيفة موظف استعلامات .

واخيراً وحين تتصفح الموقع الالكتروني للشركة تجد بانه لايوجد اسم لمن يشغل دائرة التمويل الصناعي والخدمات.//