فضيحة مسكوت عنها

استولى قطعان المستوطنين وتحت حراسة شرطة الاحتلال فجر يوم الخميس الماضي، على عقار»عقبة درويش في حارة السعدية بالقدس المحتلة المطلة على المسجد الأقصى والذي تعود ملكيته بالأصل لعائلة جودة الحسيني.

وبحسب المعلومات التي يجرى تداولها حول هذا الموضوع فإن العقار بالأساس ملك لعائلة جودة الحسيني وتم بيعه إلى رجل أعمال يحمل الجنسية الأردنية من سكان القدس يدعى د. خالد العطاري والذي اشتراه من «أديب جودة» بمبلغ 2.5 مليون دولار، وبعد ذلك انتقلت ملكية العقار إلى شركة أجنبية تدعى» LIMITED HOLDINGS DAHO «حيث تم شراؤه من خالد العطاري لصالح تلك الشركة بمبلغ 17 مليون دولار حسب تقرير لصحيفة هآرتس، وبعدها انتقل العقار
إلى المستوطنين ولا يُعلم إلى الآن ما هو المبلغ الذي حصلت عليه الشركة في حال كانت شركة حقيقية، ولكن في الأغلب هي شركة وهمية وأرجح أن تكون واحدة من تلك الشركات التي يطلق عليها شركات «العنوان البريدي» التي عادة تسجل في جزر العذراء البريطانية أو في بنما في البحر الكاريبي والتي كشفت عنها «وثائق بنما» قبل عدة سنوات وفضحت مئات الشخصيات في العالم الذين يلجأون لمثل هذا النوع من الشركات إما للتهرب الضريبي أو لغسل الأموال أو للقيام بصفقات مشبوهة، واستغرب هنا أن خالد العطاري مشترى العقار من آل جودة لم تستوقفه صفة الشركة ووضعها القانوني وكذلك المبلغ الكبير الذي دفع بالعقار؟

ما يزيد من خطورة هذه الصفقة «القذرة» كونها تعززالاستيطان اليهودي في البلدة القديمة وتحديدا في هذه المنطقة، حيث كان المستوطنون سيطروا قبل عدة سنوات على عقار ضخم آخر لعائلة قرش في حارة السعدية المؤدية إلى عقبة درويش، وبذلك يرتفع عدد البؤر الاستيطانية في عموم البلدة القديمة إلى نحو 80 عقارا تشتمل على مساكن ونزل لإقامة المستوطنين وكذلك مدارس تلمودية يتردد عليها ويقطنها أكثر من ألف مستوطن، يضاف هؤلاء إلى نحو 4000 مستوطن يقطنون فيما يعرف بالحي اليهودي الذي أقيم على أنقاض»حارة الشرف» الفلسطينية التي هدمت بعد حرب عام 67.

سؤالي المركزي والرئيسي بخصوص هذه القضية الخطيرة.. لماذا لم يتم ملاحقة خالد العطاري قانونيا هنا في الأردن و أو هناك في مناطق السلطة الفلسطينية؟، ولماذا التستر على فعل هو اقرب ما يكون للخيانة العظمى؟، فقانون العقوبات الأردني لسنة 1960 المطبق في محافظات الضفة الغربية في المادة (114 معدل) والذي مازال ساري المفعول ينص على عقوبة السجن المؤبد والأشغال الشاقة لكل من يقوم بتسريب وبيع الأراضي للعدو الصهيوني»، فيما ينص قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام 1976 على ايقاع عقوبة الإعدام على « الخونة والمتهمين وسماسرة الأراضي» المذنبين بتحويل المواقع للعدو الصهيوني حسب نص القانون.

ما جرى في هذه الواقعة وان لم يجر التصدي له بكل الوسائل المتاحة فان البلدة القديمة في القدس سيتم تهويدها، فخالد العطاري متهم دون أدنى شك، وعليه أن يخرج للمقدسيين وللأردنيين وان يكشف لغز هذه الصفقة المشبوهة والتي دبرت في ليل، وعليه إنقاذ سمعته وسمعة عائلته لكي لا يوصف بأنه سمسار عقارات للعدو
الإسرائيلي.

وعليه التموضع قانونيا في المكان الذي يحصنه من تهمة التعامل مع العدو الصهيوني وهي التهمة التي بات بمقدور أي مواطن أردني رفعها عليه في المحاكم الأردنية!!

Rajatalab5@gmail.com

الرأي