المجلس الوطني لشؤون الأسرة يختتم برنامجا تدريبيا عن الوقاية من العنف

الانباط

اختتم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برنامج تدريب مدربين في إربد لدليل الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والعنف ضد الاطفال .
وتم عقد البرنامج التدريبي على مدار 20 يوما، بمشاركة 20 مختصا في مجال الحماية يمثلون الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال.
وهدف البرنامج إلى إيجاد لغة مشتركة بين المختصين والعاملين في مجال الحماية بما يضمن التنسيق والتكامل في كافة إجراءات المؤسسات المعنية في التعامل مع حالات العنف، وتشكيل فريق مدربين من كافة المؤسسات المعنية بحماية الأسرة في اقليم الشمال.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي،إن التدريب هو جزء من برامج المجلس وإجراءاته في معالجة الثغرات والفجوات لتعزيز منظومة حماية الأسرة على المستوى الوطني، برفع كفاءة الكوادر البشرية لدى المؤسسات المعنية لتكون قادرة على التعامل مع الحالات بمهنية. وأضاف مقدادي في حفل اختتام البرنامج التدريبي أن أهمية هذا التدريب تكمن في تناوله لعدد من القضايا التي من شأنها مأسسة اجراءات التعامل مع حالات العنف على المستوى الوطني، موضحا أن هناك رؤية واضحة لدى المجلس لبلورة برنامج أكاديمي وطني "دبلوما تطبيقية" تشمل حقيبة متكاملة من المهارات والمعارف حول كافة القضايا المتعلقة بالحماية من النواحي الفنية والإجرائية والتشريعية، يشرف على تطبيقه المجلس بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والجامعات الاردنية.
وشارك في ختام البرنامج التدريبي مدير إدارة حماية الاسرة العقيد فخري القطارنة، ومدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور أحمد بني هاني ومدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إربد منير معلولي، حيث أكدوا أهمية هذه البرامج في تذليل الصعوبات التي يواجهها العاملون في مؤسساتهم في استجابتهم لحالات العنف وفق أعلى درجات المهنية المبنية على النهج التشاركي، آخذين على أنفسهم متابعة التزام العاملين بتطبيق منهجيات العمل المنبثقة عن هذه التدريبات وتوفير البيئة المؤسسية الداعمة لذلك.
يُشار إلى أن المجلس أعدّ دليل "الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال"، باعتباره مرجعا وطنيا يُسهم في تعزيز فاعليّة السّياسات الوطنيّة والعمليّة في مجال الحماية من العنف.
ويتضمن الدليل وثيقة للسياسات والمبادئ التوجيهية للوقاية من والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، والعنف الأسري والعنف ضد الاطفال وأدلة إجرائية لكل نوع من أنواع العنف.