أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
الاعلان عن تطبيق خاص لشحن المركبات الكهربائية في محطات المناصير
الملك يلتقي رئيس الوزراء الصيني في بكين
أجواء حارة نسبيًا حتى الخميس
متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في جولات المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة المتنقل في المحافظات
محمد صلاح يقود طرابزون لفوز مستحق على باشاكشهير
زيادة متوقعة في محصول الليمون المحلي ووقف إدخال الليمون المستورد
اقتصاد عالمي بلا حدود ---كيف تهز الأزمات الاقتصاد العالمي؟
السياحة الرياضية في الأردن.. بطولات تتوسع وعائد ينتظر القياس
محايات تتخفى بعبوات الشوكولاتة والبسكويت في الأسواق
نابشو النفايات.. وجوه الفقر التي تبحث في الحاويات
حين يصبح كل مشجع مراسلاً.. من ينظم المحتوى داخل الملاعب الأردنية؟
لقاء دمشق -تل أبيب تفاوض على التهدئة من موقع إعادة بناء الدولة
مبارك الدكتوراة دعاء قواقزة
"أشغال الزرقاء" تنهي أعمال صيانة وتنفيذ عدة عبارات صندوقية وحمايات جانبية
اختتام فعاليات الهيئات الثقافية المشاركة في مهرجان جرش
حماس عقب تهديد إسرائيل بشأن طائرات ورقية بغزة: تبرير لاستهداف الأطفال
البحث الجنائي: كتم اللقائط جريمة يعاقب عليها القانون
تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية
بورصة عمان تطلق النسخة المحدثة من نظام التداول الإلكتروني
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الكرادشة والطوال
قررت محكمة صلح جزاء عمان وقف ملاحقة رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي في القضية المرفوعة ضده من قبل ذوي الكاتب الراحل ناهض حتر.
وجاء قرار المحكمة استنادا الى انه لا يوجد في اوراق الشكوى ما يشير الى موافقة مجلس النواب على احالة المشتكى عليه الى النيابة العامة، واستند القرار الى المادتين (55) و (56) من الدستور الاردني.
وكان ذوو الراحل حتر سجلوا دعوى قضائية ضد الملقي موضوعها، الإخلال بواجبات الوظيفة العامة والاضرار بمصالح الدولة خلافا لنص المادة ( 183) من قانون العقوبات.
وتنص المادة 55 على ما يلي:
'يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة , وفقا لاحكام القانون .'
كما تنص المادة 56 على أنه 'لمجلس النواب حق احالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الاحالة الا بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .'
