مؤتمرون: تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة تزيد الناتج بالمنطقة 490 مليار يورو سنويا

الأنباط -

لشبونة – بترا

أكد المشاركون في المؤتمر الرابع للاتحاد من أجل المتوسط، أن النساء "ما زِلن من أكثر الإمكانيات الواعدة التي لم تُستغلّ بعد في المنطقة".

وأجمع المشاركون في المؤتمر الذي التأم تحت عنوان "المرأة تبني مجتمعات شاملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، ويختتم أعماله اليوم الخميس، "أنه إذا كان هناك تكافؤ بين مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل، فإن الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي قد يرتفع بنسبة تصل إلى 47 بالمئة في العقد المقبل"، ما يعني، وهو ما أيدته الدراسات، أن المنطقة قد تستفيد من التأثير الاقتصادي بحوالي 490 مليار يورو سنويا.

يذكر أن المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية في سوق العمل هي الأقل بين اقاليم العالم، حسب تقارير البنك الدولي.

وكان للأردن مشاركات فاعلة سواء من الحكومة ومن منظمات المجتمع المدني، لاسيما وأن الأردن يعد الرئيس المشارك للاتحاد من أجل المتوسط في دورته الحالية.

وناقش المشاركون في المؤتمر، دور الرجال والقطاع الخاص ووسائل الإعلام في تحويل الصور النمطية والحواجز الاجتماعية، واستكشفوا سبل مكافحة العنف "الجنساني"، ووسائل تمكين المرأة في المناطق الريفية والزراعية، ودور المرأة في العلوم والتقنيات والابتكار، وتدابير الاستثمار في الصحة الإنجابية.

وتم بالتزامن مع جلسات المؤتمر عقد سلسلة من الفعاليات بالشراكة مع منظمات دولية منها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ومعهد الدراسات السياسية بباريس، ومؤسسة كونراد أديناور، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط، ومؤسسة نساء الأورو-متوسط.

وتميزت هذه الفعاليات بعرض قصص ذات اهتمامات إنسانية من المشاريع الإقليمية التي تحمل اسم الاتحاد من أجل المتوسط، ومنتدى إقليمي لرواد الأعمال، وجلسات حوار حول السياسة مع ممثلين وبرلمانيين من دول الاتحاد من أجل المتوسط، من بينها من الأردن، لينا خليفة، مؤسسة نادي "شي فايتر" لتعليم المرأة رياضات الدفاع عن النفس وتعزيز ثقتها بنفسها وزيادة الاعتماد على الذات.

وأتاح المؤتمر الفرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في الاتحاد بعد عام من اعتماد إعلان وزاري لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع.

وشهد المؤتمر عرضا لـحملة إقليمية سيتم اطلاقها الشهر المقبل، لمنع العنف ضد النساء والفتيات في بلدان جنوب البحر المتوسط ومكافحته.

واتفق ممثلو بلدان الاتحاد من أجل المتوسط والخبراء من المنطقة على آلية متابعة إقليمية مع مؤشرات لمراقبة التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، وتقييم الفجوات بين الجنسين، وتقديم توصيات لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة من أجل تحسين التأثير.

كما وفر المؤتمر فرصة لتبادل الأخبار حول المشروع الذي صدر أخيرا بعنوان "تعزيز المشاركة المدنية والاجتماعية للنساء والشباب من أجل منع العنف والتطرف".

وأقرت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط هذا المشروع الذي يمتد لمدة اربع سنوات، بميزانية قدرها 6ر2 مليون يورو، وهو يسعى لدعم للمشاركة النشطة للشابات والشبان في مجتمعاتهم المحلية لمنع العنف والتطرف.

وسيتم تنفيذ المشروع في المغرب وتونس في المرحلة الأولى، بإشراك خمسة آلاف مستفيد مباشر و20 ألفا من أفراد المجتمع.

وتم على هامش المؤتمر عرض منشورين، يحمل أحدهما عنوان "تعزيز دور المرأة في المناطق الريفية والزراعية - العوائق والفرص" ويوجه التركيز على النساء في المناطق الريفية، اللواتي، ما لم يتم تمكينهن ليصبحن أكثر قوة، سيستمرن في تحمّل وطأة تغير المناخ وأوجه عدم المساواة التي تعوق ازدهارنا وتطورنا الجماعي.

وفي المنشور الآخر الذي بعنوان "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" تم تسليط الضوء على كيفية تعزيز الاستفادة من النساء في العالم من أجل زيادة النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الرفاهية المجتمعية، والمساعدة في ضمان التنمية المستدامة.

وقال المنظمون إن المؤتمر تلقى دعما ماليا من قِبل الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدولي "سيدا".