الأمير مرعد: خطونا خطوات متقدمة في مجال الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة

الاقتصاد النيابية تقدم مقترحًا لإعفائهم من ضريبة الدخل

الأنباط – عمان

قال رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سمو الأمير مرعد بن رعد، إن الأردن خطا خطوات ملحوظة ومتقدمة في مجال الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجم هذا الاهتمام بإجراءات عملية نفذت على أرض الواقع من مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف سموه خلال الاجتماع التنسيقي الدوري لفريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان (ضباط الارتباط)، ولجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان مع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، أمس، بحضور عدد من الأمناء العامين والمدراء وضباط الارتباط وفريق التنسيق الحكومي، ان المجلس يعمل مع كافة الجهات الحكومية لترجمة وتنفيذ الحقوق المتقدمة التي نص عليها قانون حقوق ذوي الإعاقة النافذ، منها حق التعليم والوصول والعيش المستقل وغيرها من الحقوق الواجب العمل عليها وانفاذها.

وأشار سموه إلى ان المجلس يعكف على إعداد مجموعة من الخطط والبرامج والاستراتيجيات لتفعيل القضايا التي ما تزال بحاجة إلى متابعة، لافتا الى بطء العمل في بعض الملفات، أهمها ملف التعليم حيث ما يزال هناك الكثير من الأطفال من ذوي الاعاقة ممن لم يتاح لهم الالتحاق بالمدارس للتعلم، وهذا تحد كبير يعمل المجلس بالشراكة مع كافة المعنيين على وضع الحلول له.

وقال إن نسبة العاملين من ذوي الاعاقة متدنية، وان من ابسط حقوقهم حق العمل في مختلف القطاعات العامة والخاصة.

واوضح امين عام المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مهند العزة، ان الاردن يمتلك منظومة تشريعات داعمة لحقوق ذوي الاعاقة، وان قانون المجلس النافذ ليس له مثل في المنطقة وفي بلدان اخرى كثيرة، ويعتبر انجازا تشريعيا متقدما، حيث تحول المجلس من دور جهة تقدم الخدمة، الى دور المتابع لتنفيذها مع الجهات المعنية.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة: ان الاجتماع يهدف الى بحث ما وصلت إليه الجهود الحكومية في انفاذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UBR) وتوصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الرابع عشر للعام 2017 وذلك بحضور كافة الجهات ذات العلاقة.

ودعا فريق التنسيق الحكومي للتواصل مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية ومختلف المؤسسات المعنية للبحث عن افضل السبل واقصرها لإنفاذ قانون المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعليماته.

كما دعا الطراونة ضباط الارتباط الى سرعة تزويد مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بردودهم على توصيات "تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2017"، لرفعها الى رئيس الوزراء مع بداية الشهر المقبل.

وفي سياق ذي صلة توافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على مقترح إضافي يقضي بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة مقابل فواتير لا تزيد على 2000 دينار لكل شخص بعد تحديد الضوابط القانونية للمستفيدين.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خير أبو صعيليك ان هذا المقترح سيتم تضمينه في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، مؤكدًا أن هذا التوافق جاء كمبادرة من اللجنة وإيمانًا منها بدور هذه الفئة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والاسر التي لديها أبناء لديهم إعاقات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء للاستماع إلى وجهة نظر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول مشروع القانون، بحضور امينه العام الدكتور مهند العزة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.

وأكد أبو صعيليك ان قرارات اللجنة ومبادراتها تنطلق من قناعاتها بما يحقق المصلحة العامة، لافتاً الى ان هذا الحوار يساعدنا في اتخاذ القرار المناسب والممارسات الفضلى لمنح إعفاءات وفق شروط معينة.

وثمن الدور الانساني الذي يضطلع به الاعلى لذوي الإعاقة، ممثلاً برئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد، مؤكداً ضرورة تخفيف الكلف المترتبة على ذوي الإعاقة.

من جهتهم، استفسر أعضاء اللجنة عن ملاحظات عديدة متعلقة بذوي الاعاقات ومراكز المعنية بهم وعن التصنيف العالمي للإعاقات، مؤكدين انحيازهم المطلق لهذه الفئة ولذويهم وانصافهم.

بدوره، أعرب العزة عن شكره وتقديره لمجلس النواب بشكل عام وللجنة بشكل الخاص على هذه المبادرة والمقترح الذي من شأنه خدمة هذه الفئة والتخفيف عنها الأعباء وجعلها تتمتع بحياة كريمة مستدامة تحقق لها مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة.

واستعرض العزة لواقع ذوي الإعاقة بالأردن والتي تبلغ نسبتهم نحو 2ر11 بالمئة من عدد السكان لمن تبلغ أعمارهم 5 أعوام فما فوق وفق الاحصائيات الرسمية، لافتاً الى ان هذه النسبة اقل من النسب المقدرة عالمياً، حيث ان كل دولة في العالم نسبة الإعاقة لا تقل عن 15 بالمئة من عدد السكان.

وتطرق الى اشكال الاعاقات بشكل عام والخدمات المقدمة لهم والمراكز المعنية بذلك والكلف المرتفعة لها، مشيراً الى ان التكلفة في المراكز الخاصة لا تقل عن 400 الى 500 دينار شهرياً لتلقي الخدمات والتعليم والتعلم.