صناعة عمان ترحب بقرار تثبيت فرق أسعار الوقود على الصناعات الصغيرة

قرر مجلس الوزراء وبتنسيب من وزير الطاقة والثروة المعدنية اتثبيت فرق أسعار الوقود على التعرفة الكهربائية للصناعات الصغيرة بحيث لا تتجاوز إجمالي تعرفة الصناعات الصغيرة التعرفة المفروضة على الصناعات المتوسطة والبالغة اليوم 99 (فلس ك.و.س) على التزويد النهاري و85 (فلس ك.و.س) على التزويد الليلي. 

ورحبت غرفة صناعة عمان بهذا القرار والتوجه الإيجابي لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتقليل الآثار السلبية لإرتفاع أسعار الكهرباء في المملكة مقارنة مع عدد من الدول المجاورة ودول إتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع منتجاتها بكلف كهرباء أقل وإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير للأردن بناء على إتفاقيات تجارة حرة.

واشار العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان أن هذا القرار يعتبر بمثابة تصحيح مسار مكمل لجهود معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية في هذا المجال، حيث عانى القطاع الصناعي من فرق أسعار الوقود منذ نهاية العام الماضي الأمر الذي أدى إلى تزايد كبير في سعر الكهرباء للصناعات الصغيرة بنسبة وصلت إلى 33% بل وارتفعت تعرفة الصناعيين الصغار (أكثر من 10000 كيلو واط ساعة شهرياً) لتصبح (105 فلس ك.و.س) مقارنة مع (99 فلس ك.و.س) للصناعات المتوسطة خلال التزويد النهاري مما جعل من هيكل التعرفة هيكلاً غير متوازن ولا يعكس الأعباء بشكل عادل.
وقال الحمصي ان الغرفة تتطلع أن يستمر هذا التوجه الإيجابي بإيجاد حلول جذرية لمشكلة ارتفاع كلف الكهرباء في المملكة وتأثيره على تنافسية هذا القطاع وبما يشمل منظومة متكاملة تساهم في تطوير تنافسية القطاع من خلال التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة وإزالة كافة العقبات نحو إستخدامها في العمليات التصنيعية إضافة إلى تمهيد الطريق نحو استخدام الغاز الطبيعي في المصانع، علماً بأن كلف الكهرباء تستحوذ على ما نسبته 26% في أحسن الأحوال من الكلف التشغيلية وتصل إلى 42% من الكلف التشغيلية في قطاع الصناعات البلاستيكية.
ودعا الحمصي الى ضرورة النظر للقطاعات الإنتاجية بشكل عام ضمن نظرة شمولية تراعي خصوصيتها ومنها القطاع الصناعي الذي يستخدم الكهرباء كمدخل إنتاج إنتاجي مهم ولا يمكن تقنينه أو ترشيده أو الاستغناء عنه، بحيث كلما زاد استهلاك الطاقة في الصناعة فإن ذلك يعني زيادة في الإنتاج وليس للترف الإستهلاكي، كما أن أي الزيادات المتلاحقة في أسعار الكهرباء سوف تؤثر بشكل سلبي مباشر على تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية مقارنة مع المنتجات التي تستورد إلى الأردن وتتمتع بكلف إنتاج وكهرباء اقل بل ويزداد الأمر صعوبة عند تمتع المنتجات المستوردة بإعفاءات من الرسوم الجمركية حسب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وغيرها من اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع مختلف دول العالم.


واضاف الحمصي ان دراسة لغرفة صناعة عمان خلصت نتائجها إلى وجود علاقة سببية سلبية بين أسعار الطاقة والإنتاج الصناعي في الأردن، وهو ما يتسق مع النتائج في الدراسات حول العالم. فيما من المهم ذكره أن العلاقة وفق التحليل ملحوظة بشكل كبير، وذات مرونة سلبية وصلت إلى 1%، الأمر الذي يعني أن الزيادة في أسعار الطاقة بنسبة 10٪ تؤدي إلى انخفاض في الإنتاج الصناعي (مقاسة بمؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 1٪) علاوة على تراجع في القيمة المضافة والإنتاج القائم للقطاع الصناعي وارتفاع عدد المتعطلين عن العمل.
واستدلت الغرفة في بيانها على واقعية نتائج الدراسة المذكورة، من خلال إنخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من عام 2018 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2017 مسجلا انخفاضا مقداره 4.8%، ليصل بذلك الإنخفاض في الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 6.3% مقارنة بذات الفترة من العام السابق 2017 (علماً بأن الفترة المذكورة سابقاً شهدت فرض بدل فرق أسعار الوقود بواقع 24 فلس لكل كيلو واط ساعة)