توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تؤكد مساهمة السعودية والكويت والامارات في تعهدات مؤتمر مكة

أبرزها ودائع في البنك المركزي الأردني بقيمة 16ر1 مليار دولار

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تؤكد مساهمة السعودية والكويت والامارات في تعهدات مؤتمر مكة

550 مليون دولار تمويل ميسر للمشاريع التنموية

200 مليون دولار ضمانات للبنك الدولي لتوفير قروض ميسرة للمملكة

500 مليون دولار منح لدعم الموازنة العامة على مدى خمس سنوات لتنفيذ مشاريع تنموية

الأنباط – عمان

بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر، وقعت الحكومة الأردنية وحكومات المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تؤطر مساهمة هذه الدول في تعهدات مؤتمر مكة والتي عقدت في حزيران الماضي.

ووقع الاتفاقيات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ماري قعوار مع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ووزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر.

كما وقع محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز على اتفاقية الوديعة السعودية في "البنك المركزي الأردني".

وفي التفاصيل، وقع الجانبان الأردني والسعودي على مساهمة المملكة العربية السعودية وهي اتفاقية منحة بقيمة (250 ) مليون دولار، على مدى خمس سنوات لدعم الموازنة العامة لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، بالإضافة الى التوقيع على اتفاقية وديعة بقيمة (3ر333 ) مليون دولار، سيتم ايداعها في البنك المركزي الاردني لدعم الاحتياطات النقدية الاجنبية.

كما وقع الجانبان الأردني والكويتي على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الكويت في تعهدات مكة وشملت تقديم وديعة في البنك المركزي الاردني بقيمة (500) مليون دولار امريكي بشروط تفضيلية وتقديم برنامج إقراضي في حدود (500) مليون دولار امريكي على مدى (5) سنوات بواقع (100) مليون دولار لكل سنة ابتداءً من السنة المالية 2019 / 2020، للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية بما فيها إنشاء المدارس في الاردن، وإعادة جدولة الرصيد القائم لسبعة عشر قرضاً مسحوبا بالكامل وغير مسدد بلغ إجمالي رصيده القائم، كما في 31 / 12 / 2018، حوالي (1ر91) مليون دينار كويتي او ما يعادل ( 7ر300) مليون دولار على (40 ) سنة بما فيها فترة سماح لمدة (15 ) سنة وبسعر فائدة بواقع (1 بالمئة) سنوياً متضمناً الرسم الإداري.

ووقع الجانبان الاردني والاماراتي على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الامارات العربية المتحدة في تعهدات مكة، وهي تقديم وديعة في البنك المركزي الاردني بقيمة (3ر333) مليون دولار امريكي، وتقديم منحة لدعم ميزانية الحكومة الاردنية بقيمة إجمالية تبلغ (250 ) مليون دولار على مدى خمس سنوات وتقديم قرض تنموي للمشاريع الانمائية بقيمة ( 50) مليون دولار امريكي وتقديم ضمانات للبنك الدولي بحد أقصى (200) مليون دولار امريكي.

وتوجه نائب رئيس الوزراء بالشكر والعرفان الى الاشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، على الدعم المتواصل للجهود التنموية الاردنية في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية المختلفة.

وأكد الدكتور المعشر لدى لقائه وزراء المالية لكل من السعودية والكويت والامارات أن هذا الدعم من الدول الشقيقة جاء لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي يواجهها الاردن وهي تحديات مالية واقتصادية ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وانعكاساتها على الاردن ، كما ان هذه الدعم يعد دليلا واضحا على صلابة ومتانة العلاقات الاخوية التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية، بالدول الشقيقة والتي ساهمت في مساعدة الاردن، لتمكينه من التغلب على التحديات المختلفة، والمضي قدما في تنفيذ برامج الاصلاح المختلفة. واشاد الدكتور المعشر بالمواقف النبيلة لقيادات الدول الشقيقة الثلاث والعلاقات الاخوية التي تربطهم مع جلالة الملك عبدالله الثاني والدعوة لعقد مؤتمر مكة لمساعدة الاردن ما يعكس تميز العلاقات الاخوية الراسخة مع الاردن.

من جهتهم اعرب وزراء المالية في السعودية والامارات والكويت عن اعتزازهم بالعلاقات التي تربط بلادهم مع الاردن والتي تستند الى تاريخ طويل من العلاقات الاخوية. واكدوا ان دولهم تشعر بمسؤولية وواجب دعم الاردن ومساعدته لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية.

من جانبها أكدت الوزيرة قعوار ان المساعدات الجديدة ستساهم في مؤازرة جهود الحكومة الأردنية المبذولة لتجاوز الازمة الاقتصادية من خلال برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية ودعم الجهود المبذولة حالياً لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الاردن.

وقالت قعوار أن تعهدات مكة جاءت لتعزز أواصر الروابط التاريخية الوثيقة القائمة بين المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية، ولتؤكد إيمان قادة الدول الشقيقة بضرورة دعم الجهود المبذولة حالياً لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الاردن.

واكد وزير المالية عزالدين كناكرية في تصريحات صحفية عقب التوقيع ان هذا الدعم المالي والمساعدات التي جاءت نتيجة لمخرجات مؤتمر مكة يأتي ترجمة حقيقية للعلاقات الاخوية التي تجمع قيادات وشعوب الدول الاربع.

واشار الى ان الاتفاقيات تتضمن دعما بقيمة 5ر2 مليار دولار منها نحو مليار دولار ودائع في البنك المركزي الاردني وحوالي 500 مليون دولار منحة للخزينة على مدى خمس سنوات لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في الموازنة وباقي المبلغ على شكل قروض ميسرة واعادة جدولة لقروض مستحقة للصناديق التنموية في هذه الدول.

واعرب عن الشكر للدول الشقيقة على هذا الدعم الاخوي خاصة في هذه الظروف الاقتصادية التي تواجه الاردن وثقته بان هذا الدعم سينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وعلى النمو الاقتصادي.

واشار الى ان المنح المقدمة للموازنة ستساعد في تنفيذ مشاريع تنموية مثلما ستسهم القروض الميسرة في الحصول على التمويل لقروض بفوائد بسيطة كما ان الودائع التي ستحول للبنك المركزي ستساعد في دعم الاحتياطات من العملات الاجنبية في البنك المركزي الاردني ما ينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي.

وجدد وزير المالية شكره للدول الشقيقة على هذا الدعم، وقال نتطلع لمزيد من التبادل والتعاون الاخوي في كافة المجالات انطلاقا من المصير والتطلعات والآمال المشتركة للأردن وللدول الخليجية الشقيقة. وحضر حفل توقيع الاتفاقيات وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية والسفير السعودي في الاردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود والسفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني والسفير الاماراتي في عمان مطر الشامسي.

يذكر أن هذه التعهدات تم اقرارها في القمة الرباعية والتي عقدت في شهر حزيران في مدينة مكة المكرمة، والتي ضمت جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث الشقيقة بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى 5ر2 مليار دولار أمريكي تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.