تسوية صامتة بين الحكومة والنواب

تعديل قانون ضريبة الدخل تحت القبة

عودة اعفاءات الصحة والتعليم والسكن ورفع الفئات الى عشرة الاف بدل خمسة

تعديل حكومي يستهدف استعادة شعبية الثقة بالحكومة

الرزاز يسعى للمواطنة على حساب الريعية

الأنباط – عمان - عمر كلاب

تتحدث اوساط سياسية قريبة من مطبخ صنع القرار عن تسوية صامتة بين الحكومة ومجلس النواب من أجل تمرير آمن لقانون ضريبة الدخل الاشكالي , يضمن اعادة اعفاءات الصحة والتعليم والسكن الى قائمة الاعفاءات وكذلك رفع النسب الخاضعة للضريبة بواقع عشرة الاف بدل خمسة , ولا تتحرج مصادر حكومية من الحديث بذلك قائلة يجب ان نترك للنواب شيئا لاستعادة بعض عافيتهم الشعبية فنحن والنواب في مركب واحد , واستمرار الغضب الشعبي على النواب ليس في مصلحة المرحلة القادمة .

النواب ومن خلال لجنتهم المكلفة بقراءة قانون الضريبة اعلنت مبكرا عن جولة الحوارات الوطنية على لسان رئيس اللجنة خير ابو صعيليك الذي سيبدأ الحوارات مطلع الاسبوع الحالي بعد صدور الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة عادية صبيحة يوم الاحد الموافق 14 تشرين الاول القادم وكانت ارادة ملكية سامية سابقة قد صدرت بارجاء افتتاح الدورة العادية الى التاريخ السابق .

الدورة العادية القادمة لمجلس النواب ستشهد سخونة اثناء نقاشات قانون الضريبة  الذي ترى فيه الحكومة فرصة لتمرير قوانين سياسية اصلاحية مثل قانون الانتخاب الذي يجري اعداده بهدوء وكذلك قانون الجرائم الالكترونية المسبوق بحالة ارباك وطني وطغيان الاشاعة مما يوفر بيئة جاذبة لتمرير قانون قاس يرى فيه نشطاء محاولة لتكميم الافواه فيما ترى فيه اصوات اخرى فرصة لوقف هذا العبث الذي طال كل ثوابت واركان الدولة والمجتمع .

صدور الارادة الملكية بدعوة مجلس الامة للانعقاد كشف عن توقيت التعديل الذي ينوي الرئيس عمر الرزاز الاقدام عليه قبل الدورة العادية , وقد بدأ الرجل فعلا في مشاورات وفي مراجعات لتقييم اداء وزراء حكومته بعد ان حصل معظمهم على تقييم سلبي مما يجعل من التعديل القادم فرصة للرزاز كي يستعيد شعبيته التي تراجعت بفعل قانون الضريبة وسوء اداء وزرائه وتحديدا الوزراء المحسوبين مباشرة عليه , والذين خاب امل الناس فيهم كثيرا ليتساوق الاحساس العام بالجدد مع القدامى الذين ورثهم الرزاز من حكومتي الملقي والنسور .

الرزاز وبعد ان تخلص من اكبر عقبة في طريق حكومته واعني ضريبة الدخل التي بات قانونها في عهدة مجلس النواب , يسعى الى استرداد شعبيته بخطوة التعديل الحكومي بالحرص على دخول اسماء تحظى بثقة الشارع وكذلك بقانون عفو عام يكسر من حدة الشارع الذي يغلي من كثرة الرسوم والغرامات , بعد ان باتت هذه الرسوم والغرامات جزءا من موازنة المؤسسات المستقلة والدوائر الرسمية في مفارقة تحدث في الاردن فقط , وعلى سبيل المثال فإن امانة عمان تضع في موازنتها مسبقا عائداتها من مخالفات السير وهذا يفسر ظاهرة المخالفات المجهولة التي يصطدم المواطن بها في دائرة الترخيص .

رهانات كثيرة يحملها الرزاز في جعبته ومراهنات اكثر يسعى الرجل الى تجاوز عقبتها من اجل استعادة شعبيته التي تراجعت بفعل ضريبة الدخل واداء جزء كبير من فريقه الوزاري لكنه ما زال قادرا على ادهاش الشارع بالخروج الآمن اذا نجح في اقرار قانون انتخابات ديمقراطي يؤسس لحياة برلمانية متساوقة مع قانون الضريبة الذي يحول الفرد الاردني من رعية الى مواطن وهذا هو الرهان الذي يعتمد عليه الرزاز .//