أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
الفراية: الأردن يتخذ جميع الإجراءات لتسهيل عبور الفلسطينيين
أبوغزاله يستقبل وزير الخارجية التونسي ويبحث تعزيز التعاون بين الجانبين
رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الطاقة الأذري في باكو
منع إقامة فعالية دُعي لتنفيذها أمام المسجد الحسيني الجمعة
أبو علي: الضريبة تواصل تطوير إجراءاتها الداعمة للصناعة والاستثمار
مجلس ادارة المدن الصناعية يلتقي مستثمري مدينة الحسن الصناعية ويشهد افتتاح استثمار غذائي
افتتاح مشروع الخلايا الكهروضوئية الخاص بغرفة تجارة عمان
المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش مستقبل سوق رأس المال
وزير الاستثمار يختتم جولة في الصين
واشنطن تستضيف اجتماعاً رفيع المستوى لبحث آليات الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا
جرش تستقبل جماهير النشامى لمتابعة مواجهة الأردن والأرجنتين في أجواء وطنية وتاريخية
تعديلات الضمان الاجتماعي في ضوء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي
التعليم العالي: دمج قبول أبناء العاملين بالصحة في القبول الموحد
وزير البيئة يكرّم طلبة لمبادرتهم التطوعية في حملات النظافة
مجلس محافظة معان يبحث مع سلطة إقليم البترا تعزيز التعاون
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
وزارة الأشغال: بدء صيانة طريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين
السفير البريطاني يزور مصانع "البوتاس العربية" في غور الصافي ويطلع على خططها التوسعية في السوق الأوروبي
اختتام دورة الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمعهد تدريب الإعلام العسكري
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/11
الانباط - عمان
-اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لها والجامعات الرسمية والبلديات بتسليم المركبات الفائضة عن الحاجة وقليلة الاستخدام لديها الى رئاسة الوزراء بالسرعة الممكنة، ليصار الى توزيعها على الوزارات والمؤسسات التي لديها نقص في المركبات وبيع الفائض منها حسب الأصول .
وعمم رئيس الوزراء التقرير الصادر بموجب نظام التتبع الإلكتروني للمركبات/ الآليات الحكومية الذي أعدّته مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها في وزارة النقل لغايات تحديد الحاجة اليومية من المركبات لكل جهة مرتبطة على النظام، إضافة الى أعداد المركبات الفائضة عن الحاجة لديها من خلال احتساب عدد المركبات بشكل يومي طيلة العام 2017 .
ويأتي القرار في إطار سياسة الحكومة لتخفيض النفقات الحكومية وبهدف ضبط استخدام المركبات الحكومية وحصر استخدامها بالأعمال الرسمية.
