أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
الأردن يرسل مواد طبية ولوجستية إلى الضفة الغربية
أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدًا وارتفاع الحرارة السبت والاحد
الأردنيون والحلم الذي لا يموت
الذكاء الاصطناعي يفوز بقضية في محكمة إنجليزية
5 فحوصات أساسية للأشخاص فوق 35 عامًا
بسبب المونديال .. وفاة طفل "منسي" داخل سيارة والده في مصر
لحظات حرجة لركاب طائرة بعد ارتفاع حرارة المقصورة إلى 56 درجة مئوية وتعطل التكييف
الصين تلغي تراخيص 8 شركات تعمل في صناعة السيارات
عذراء شعيب تصدر قريباً رواية "حبر على حرير": قصة عشق تتمرد على تقاليد الأستانة
مهرجان جرش ينطلق في 23 تموز المقبل
إحباط تهريب هروين و 150 ألف حبة مخدرة .. والقبض على مرتبطين بعصابات إقليمية
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال عشيرة الشرعة بالاعياد الوطنية
القضاة: المشاريع الصناعية القائمة على الإنتاج المحلي تعزز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي
محمد شاهين يكتب: ستاد عمّان أولى من المدرج الروماني
انفراج في سوق الغاز العالمي مع اقتراب عودة الإمدادات القطرية
انطلاق فعاليات مهرجان "كان ياما كان" بفرع مكتبة عبد الحميد شومان بالزرقاء غدا الخميس
نتفليكس تتصدر عالميا في البث الترفيهي وسط منافسة متصاعدة من المنصات الآسيوية
البصمة الكربونية للذكاء الاصطناعي: نحو مساءلة مناخية للشركات الرقمية
هيئة الإعلام تعمم بتنظيم التصوير والبث المباشر أمام قاعات امتحانات الثانوية العامة
الإحصاءات: نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من عام 2026
قرر مجلس الأعيان في جلسته الثلاثاء برئاسة فيصل الفايز رد القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة ٢٠١٨.
الوارد من الحكومة.
كما رفض المجلس اعتبار مدة الخدمة في 'المؤسسات الدستورية' قابلة للتقاعد عند تسلّم الوزارة، وهو نص استحدثته اللجنة القانونية في مجلس النواب، مطالبا بالعودة إلى ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
ورفض المجلس إضافة النواب حول 'الاعتلال الجسيم' والتي حظرت على المعتل إعتلالاً جسيماً العودة نهائياً للعمل إذا وُصف اعتلاله جسيماً أو كلياً.
وشطب المجلس الفقرة المتعلقة ببند الجسيم والعودة إلى مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
