احالة 3 قضايا فساد الى المحاكم المختصة

- أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الاتهام ولائحة الاتهام في القضية التحقيقية المتعلقة بأحد شاغلي الوظائف القياديه في وزارة الاوقاف الذي أسندت إليه جنايتي استثمار الوظيفة والاختلاس حيث تم إحالتها إلى محكمة جنايات عمان.

وتبيّن التفاصيل أن نتائج التحقيقات التي أجريت معه ومع رئيس القسم المالي في المديرية أنهما اتفقا فيما بينهما دون وجه حق على اقتسام المبالغ المالية التي تصرف لأغراض الصيانة أو النفقات الإدارية أو بدل المواصلات أو أي نفقات مالية أخرى حيث بلغت قيمة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بهذه الطريقة خلال السنوات من 2013 ما مجموعه 90 ألفاً و 828 ديناراً علماً بأنه تمّ الاستماع في هذه القضية إلى 29 شاهداً.

على صعيد متصل أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرار الإتهام ولائحة الاتهام في قضية أخرى أسندت فيها جناية استثمار الوظيفة والتزوير المادي والتزوير المعنوي والتدخل بالتزوير في الأوراق الخاصة وكذلك جنحة التزوير وجنحة الاحتيال لأحد موظفي وزارة العمل وأشخاص يتاجرون بتصاريح العمالة الوافدة وعدد من العمال الوافدين وأصحاب مؤسسات مقاولات حيث كان الموظف المشار إليه يقوم بالاتفاق مع تجار التصاريح على تغيير صفة تصاريح العمل الزراعيين لبعض العمال "وبعضها تصاريح منتهية" إلى تصاريح إنشاءات سارية المفعول على جهاز الحاسوب مقابل مبالغ مالية ليحول دون مخالفتهم وتسفيرهم وبعد ذلك كان موظف العمل يعيد القيود إلى ما كانت عليه سابقاً الأمر الذي فوّت على الخزينة مبلغ 12 ألف دينار وحقق أضراراً كبيرة في منظومة العمل في الوزارة .
وقد تم إحالة هذه القضية إلى محكمة جنايات عمان أيضاً .

كما أحال مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إلى المحكمة قضية تتعلق بعميد إحدى الكليات الجامعية الرسمية ونائب رئيس الجامعة حيث بيّنت التحقيقات أن عميد تلك الكلية أعد شروط الابتعاث لتخصصات لا تحتاجها الجامعة بموافقة نائب رئيس الجامعة الذي كان نجله أحد الطلبة المرشحين للابتعاث رغم وجود عددٍ فائض من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ودون مراعاة للأسس المتبعة في هكذا حالات .
وقد أسند مدعي عام النزاهة إليهما جنحةاستعمال السلطة بالاشتراك .

ويُذكر أن مجلس النزاهة ومكافحة الفساد أحال القضية الأولى إلى الإدعاء العام في شهر تشرين عام 2016 فيما أحال الثانية والثالثة في أيار 2018 .
على صعيد آخر بلغ مجموع القضايا التي أُحيلت من الإدعاء العام إلى المحاكم المختصة بمختلف درجاتها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب 2018 ما مجموعه 82 قضية وزعت على محاكم مختلف المحافظات منها تسع جنايات تتعلق التهم فيها الاستثمار الوظيفي والتزوير المادي والمعنوي والتدخل باستثمار الوظيفة والرشوة ، إضافة إلى ثلاث قضايا لمحاكم البداية وثلاث قضايا تم حفظها والباقي قضايا صلحية .