المعشر: الرفع على البنوك سيزيد القسط على المواطن 9 دنانير

 - أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة قامت بدراسة مشروع قانون الضريبة ضمن 3 محاور التصاعدية، وحاجة الدولة للمال، وقدرة المكلف على الدفع.

وقال المعشر خلال لقاءه مجلس النقباء حول مشروع قانون الضريبة إن 28% نسبة الإنقاق العام من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وضعنا خطة لغايات إعادة هيكلة المالية العامة للدولة تخرجنا من برنامج صندوق النقد وكانت مديونيتنا في حدود آمنة.

وأضاف أن الاردن ينفق مبالغ طائلة في مجال الخدمات ويجب تطوير كفاءة الانفاق المالي ليكون المواطن راضي عن الخدمات المقدمة له.

وفيما يتعلق بالضريبة على البنوك، أشار المعشر إلى ان البنوك زادت عليها الضريبة بصورة غير مباشرة بعد الغائنا مجموعة من الاعفاءات التي كانت تتمتع بها.

وتابع: "إنه إذا رفعنا الضريبة على البنوك 5% ستزيد الدفعات الشهرية على المواطن 9 دنانير على الدفعات الشهرية للمواطن فالبنوك لا تستطيع تحملها بحسب دراسة لجمعية البنوك، حيث كشفت الدراسات أن 63% من دخل المواطن الأردني يذهب لدفع القروض.

وفيما يتعلق بضريبة التكافل، قال المعشر إن ضريبة التكافل ستذهب لدعم صندوق المعونة الوطنية الذي يقدم 95 مليون دينار لـ 95 ألف عائلة، مبيناً أن 105 آلاف عائلة بحاجة لمعونة كونها لا تتقاضى فلساً.

وأوضح أن ضريبة التكافل الاجتماعي موجهة بهدف مكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل لأكبر عدد من الأسر التي تتقاضى راتباً من المعونة أو التي لا تتحصل على دخل.

وبين أن معدل الرواتب في الضمان الاجتماعي 600 دينار للذكور و450 للإناث والقطاع الحكومي 500 تقريبا للجنسين، حيث تم اخراجهم من الضريبة، كما تم اخراج المتقاعدين من أحكام الضريبة وكان دخل المتقاعدين من الضريبة دائما معفي فاستمرينا بذلك.

وفيما يتعلق بقضايا الفساد، أكد المعشر أنه لا يوجد قضية فساد وصلتنا معلومات عنها أم وصلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولا توجد قضية فيها معلومات كافية إلا وجرى التحقيق فيها وتحويلها.

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع التغول على شخص لأن ذلك مطلب شعبي، فالقانون فقط هو الذي يحدد عملنا في مكافحة الفساد، ونتأكد من حماية الشاكي وعدم وجود ضغوطات عليهم لسحب شكواهم.

وأكد ان انقطاع الغاز المصري كلف الاردن 5 مليارات دولار، حيث اصبح الاقتراض الداخلي غير ممكن.

وأشار المعشر إلى أن البرنامج الحالي ينتهي مع صندوق النقد الدولي عام 2020، حيث طلب البرنامج ديون ميسرة من قبل دول مانحة وصديقة والبنك الدولي.

وبين ان هناك إقراضاً داخلياً سندات حكومية داخلية، ولنا مشكلة الدين الخارجي 1.7 مليار مطلوبة لسد الاقتراض، حيث ارتفعت سعر الفائدة على الدولار اكثر من 3 مرات.

وأشار المعشر إلى ان الحكومة ستبحث في الملاحظات كافة، حيث مسؤوليتنا مشتركة ونعمل لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، ولا نستطيع تجاوز أي سلطة.

وقال رئيس مجلس النقباء ابراهيم الطراونة إنه يجب على المجلس الإطلاع على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل قبل عرضه.

وطالب الطراونة بقرارات تُعيد الثقة بين الحكومة والمواطن لتجاوز الضغوطات، مشيراً إلى أن الثقة بين الحكومة والمواطن ستزاد عند إعادة الاموال من الفاسدين"، متسائلاً "كيف نريد أن يثق المواطن في الحكومة وانتم اعترفتم أنه منذ عام 2004 المديونية ترتفع والخدمات تقل".

وأوضح أن جميع الضرائب التي توضع على القطاعات تفرض على المواطن.

وأضاف الطراونة أن القانون مجحف بحق الطبقة المتوسطة ومتدنية الدخل، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الأسرة، داعياً الحكومة ببدأ الضريبة من 2.5% لاول 5 آلاف.

وبين الطراونة ان أموال صناديق النقابات لا يوجد لها ذكر في مشروع القانون، حيث نعتقد أن النقابات المهنية تتحمل عبئاً كبيراً عن الحكومة، موضحاً أنه النقابات لا تريد أن تصبح الصناديق ومنتسبي النقابات عبئاً إضافياً على الحكومة، قائلاً  "لا نعلم اذا سقط النص المتعلق بصناديق النقابات سهوا أو قصدا".

وقال إن قيمة التكافل الاجتماعي ستشكل عبء على البنوك، لافتاً إلى المجلس قدم مقترح الفوترة، حيث لو شعر المواطن بأن الفاتورة تقدم حوافز ضريبية سيقدم الفواتير ولكن دون حوافز ضريبية.

وأشار الطراونة إلى أنه لا يوجد مساواة بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما هو الحال على المحال التجارية.

وأكد الطراونة على أن المجلس سيقدم مقترحات على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل بمذكرة داخلية، حيث طالب بقرارات قبل ارسال المشروع لمجلس النواب.