المعشر : ضريبة التكافل لمكافحة الفقر وايجاد فرص عمل

الانباط 

 أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن الحكومة قامت بدراسة مشروع قانون الضريبة ضمن 3 محاور التصاعدية، وحاجة الدولة للمال، وقدرة المكلف على الدفع.

وقال المعشر خلال لقاءه مجلس النقباء حول مشروع قانون الضريبة إن 28% نسبة الإنقاق العام من الناتج المحلي الإجمالي، حيث وضعنا خطة لغايات إعادة هيكلة المالية العامة للدولة تخرجنا من برنامج صندوق النقد وكانت مديونيتنا في حدود آمنة.

وأضاف أن الاردن ينفق مبالغ طائلة في مجال الخدمات ويجب تطوير كفاءة الانفاق المالي ليكون المواطن راضي عن الخدمات المقدمة له.

وفيما يتعلق بالضريبة على البنوك، أشار المعشر إلى ان البنوك زادت عليها الضريبة بصورة غير مباشرة بعد الغائنا مجموعة من الاعفاءات التي كانت تتمتع بها.

وتابع: "إنه إذا رفعنا الضريبة على البنوك 5 % ستزيد الدفعات الشهرية على المواطن 9 دنانير على الدفعات الشهرية للمواطن فالبنوك لا تستطيع تحملها بحسب دراسة لجمعية البنوك، حيث كشفت الدراسات أن 63 % من دخل المواطن الأردني يذهب لدفع القروض.

وفيما يتعلق بضريبة التكافل، قال المعشر إن ضريبة التكافل ستذهب لدعم صندوق المعونة الوطنية الذي يقدم 95 مليون دينار لـ 95 ألف عائلة، مبيناً أن 105 آلاف عائلة بحاجة لمعونة كونها لا تتقاضى فلساً.

وأوضح أن ضريبة التكافل الاجتماعي موجهة بهدف مكافحة الفقر وإيجاد فرص عمل لأكبر عدد من الأسر التي تتقاضى راتباً من المعونة أو التي لا تتحصل على دخل.

وبين أن معدل الرواتب في الضمان الاجتماعي 600 دينار للذكور و450 للإناث والقطاع الحكومي 500 تقريبا للجنسين، حيث تم اخراجهم من الضريبة، كما تم اخراج المتقاعدين من أحكام الضريبة وكان دخل المتقاعدين من الضريبة دائما معفي فاستمرينا بذلك.

وفيما يتعلق بقضايا الفساد، أكد المعشر أنه لا يوجد قضية فساد وصلتنا معلومات عنها أم وصلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولا توجد قضية فيها معلومات كافية إلا وجرى التحقيق فيها وتحويلها.

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع التغول على شخص لأن ذلك مطلب شعبي، فالقانون فقط هو الذي يحدد عملنا في مكافحة الفساد، ونتأكد من حماية الشاكي وعدم وجود ضغوطات عليهم لسحب شكواهم.

وأكد ان انقطاع الغاز المصري كلف الاردن 5 مليارات دولار، حيث اصبح الاقتراض الداخلي غير ممكن.

وأشار المعشر إلى أن البرنامج الحالي ينتهي مع صندوق النقد الدولي عام 2020، حيث طلب البرنامج ديون ميسرة من قبل دول مانحة وصديقة والبنك الدولي.

وبين ان هناك إقراضاً داخلياً سندات حكومية داخلية، ولنا مشكلة الدين الخارجي 1.7 مليار مطلوبة لسد الاقتراض، حيث ارتفعت سعر الفائدة على الدولار اكثر من 3 مرات.

وقال رئيس مجلس النقباء ابراهيم الطراونة إنه يجب على المجلس الإطلاع على مسودة مشروع القانون قبل عرضه.