الرزاز: الحكومة تتطلع لزيادة عدد فرص العمل إلى 30 ألف فرصة

 ألقى رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز، صباح اليوم الأربعاء، محاضرة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها وآمر كلية القيادة والأركان الملكية ومدير مركز الدراسات والدروس المستفادة والدارسين في دورات الدفاع والحرب ومواجهة التطرف.

وتمحورت مضامين المحاضرة حول عدد من القضايا، منها مئوية الدولة الاردنية والظروف الاقليمية والثوابت الاردنية تجاه دعم القضية الفلسطينية والوقوف بوجه الإجراءات احادية الجانب لتصفيتها والفقر والبطالة وتحسين خدمات قطاع النقل وسيادة القانون ودعم الاستثمار والاصلاح السياسي والاقتصادي ومشروع قانون ضريبة الدخل ومنصات الشكاوى وقضايا محلية اخرى.

وأكد رئيس الوزراء خلال المحاضرة على أن شرعية القيادة الهاشمية الدينية والتاريخية قد منحت الأردن التماسك وشكلّت قاعدة صلبة حَمت الأردن من التحديات والأزمات، مضيفا أن انجازات المملكة في مختلف القطاعات قد فاقت عُمرَ تأسيسها، منوهاً إلى أن الأردن تَميّز بتحويل التحديات إلى فرص وأنه لا خوف على الوحدة الوطنية.

وزاد بأنه على كل دولة إلقاء النظرة على تاريخها ودراسته وتمحيصه للاستفادة من العبر والبناء على الإنجاز والاتجاه نحو التطوير، مشيراً إلى أن الدول دائما تكون بحاجة الى الاستثمار في قياداتها.

و بشأن القضية الفلسطينية، قال الرئيس 'هناك إنسجام كامل بين القيادة والشعب' في كل ما يتعلق بالوقوف ضد تصفية القضية، مؤكداً على ثوابت الدولة الاردنية في دعم القضية وبما يحقق عدالة ومشروعية مطالبها التاريخية.'

وحول معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، استعرض الرئيس الإجراءات الحكومية التي من شأنها تشغيل العمالة الاردنية وتوفير فرص العمل واقامة المشاريع، مشيراً إلى أن حل مشكلتي الفقر والبطالة تحتاج إلى سياسة متكاملة، منوهاً في الإطار إلى تطلع الحكومة لزيادة عدد فرص العمل إلى 30 ألف فرصة لتضاف إلى فرص العمل السنوية التي يوفرها الاقتصاد المحلي والبالغة نحو 45 ألف فرصة عمل، مضيفا أن الحكومة ستقدم حوافز للقطاع الخاص الذي يدعم توفير فرص عمل للعمالة الاردنية.

وبشأن قطاع النقل، شدد على أولويته وعدم إهماله، مشيراً إلى إطلاق الشركة المتكاملة للنقل المتعدد 65 حافلة يوم أمس، ستعمل على الخطوط الداخلية في العاصمة عمان، حيث دعم منظومة قطاع النقل، منوهاً في الإطار إلى جدية الحكومة في أن يلمس المواطن التغيير الايجابي على أرض الواقع بما يخص هذا القطاع.

وتأكيداً منه على مبدأ سيادة القانون، جدد الرئيس التأكيد على مضي الحكومة بإنفاذ التوجيهات الملكية السامية بتطبيق القانون، مضيفاً أنه لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون، مشدداً على عدم إغلاق أي ملفٍ في الفساد.

وفي الإطار، بيّن الرئيس أن الالتزام بالقوانين هو أمر حضاري يعكس مستوى تقدم الشعوب، منوهاً إلى أن الدستور الأردني بات انموذجاً عالمياً فيما يتعلق بالنظر الى الالتزام في الحقوق والواجبات.

وحول ملف الاصلاح الاقتصادي أوضح الرئيس أن الحالة الاقتصادية الراهنة تتطلب خطة واضحة المعالم مرتبطة زمنياً بالإنفاذ، مضيفاً أن الحكومة تدرك تماماً شعور المواطن بالإحباط العام نتيجة تراكم الصورة العامة إزاء عدم توفير الخدمات له وبما يليق به وأنه من واجب السلطة التنفيذية مصارحة المواطن وتبيان الأسباب الموجبة للقرارات الاقتصادية التي يتم اتخاذها والتي تهدف إلى وضع الاقتصاد على مساره الصحيح ومعالجة الخلل الذي اعتراه، مؤكداً في ذات الصدد على أن كُلف تأجيل الحلول الصعبة للاقتصاد ستكون غالية الثمن على الجميع.

وبما يخص مشروع قانون ضريبة الدخل، شدد على مبدأ الصراحة في التعامل مع هذا القانون أمام الرأي العام، قائلاً إنه إذا لم يتم إصلاح القانون فإنه على الجميع إدراك تداعياته على الاقتصاد، مبيناً أنه من واجب الحكومة وضع الرأي العام بصورة الحقائق وواقع الحال الاقتصادية.

واضاف أنه لا سلطة للحكومة بفرض القانون على أحد، ولكن الأمل معقود على الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تجاه رفضه، مطالباً من الجميع أن يكونوا على مستوى المسؤولية، مؤكداً على الحوار البناء الذي من شأنه تقديم الملاحظات والتوصيات، مضيفاً أن السلطة التشريعية هي صاحبة الشأن في إقراره.

وفي الإطار العام، قال رئيس الوزراء أن توسيع قاعدة ضريبة الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات يحققان مبدأ العدالة وينتج عنهما تحصين الاقتصاد مستقبلاً من أي تقلب أو أزمة قد تؤثر عليه، منوهاً إلى إن الوضع الاقتصادي عامةً نتيجة التحديات الاقتصادية محلياً وإقليمياً قد فرض نِسبِ نمو متدنية.

الى ذلك، دار حوار في ختام القاء المحاضرة، حول مواضيع مختلفة، أجاب من خلالها الرئيس الرزاز متطرقاً إلى أهمية تشجيع الاستثمار وضبط ِ كُلف الانتاج والتأكيد على أهمية مشاركة المواطن في صنع القرار والحاجة إلى إعادة النظر في قانون الانتخاب ليكون عصرياً يواكب متطلبات التقدم في الحياة السياسية ومعالجة قضية التمويل في قانون الاحزاب لدعم الحياة الحزبية والإشارة إلى التوجه الحكومي بدمج عمل عدد من المؤسسات المتشابهة في عملها وإلى دمج عدد من الوزارات.

كما أشار الرئيس إلى التوجه بإعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية بهدف تدعم حق حرية التعبير بالتوازي مع التأكيد على أن حرية الفرد تنتهي عند بدء حرية الآخرين، وكما تطرق إلى الجهود الحكومية المتعلقة بتوفير منصات إلكترونية لإستقبال الشكاوى والمقترحات والتي تهدف إلى الوقوف على مكامن الخلل والتقصير في تقديم الخدمة ومعالجتها.