اتفاقية لتعزيز اليات الرقابة على دور الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية

 أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هاله بسيسو لطوف ان الوزارة عززت الرقابة الداخلية والخارجية على دور الرعاية والحماية لتتوائم مع مبادئ وتعهدات ومعايير حقوق الانسان.

وقالت الوزيرة أنه استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله الذي اولى قطاعي الرعاية والحماية جل اهتمامه فإن اهمية الرقابة على مؤسسات ودور الوزارة هو مسعى لحماية المنتفعين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها ، فضلا عن تركيزها على الابعاد الحقوقية والانسانية في اجراءات الرقابة والتشدد على اليات تطبيقها،.

وزادت : ان الاهتمام الملكي الكبير انعكس على جودة الخدمات المقدمة في الوزارة واصبح يلبي الى حد كبير المعايير الدولية في حقوق الانسان ويؤطر الى مرحلة جديدة تهدف الى حماية المنتفعين وتقديم افضل الممارسات العالمية في تلك الدور.

جاء ذلك على هامش توقيع تجديد اتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي اليوم الاثنين والتي تتيح للفريق الوطني المستقل للرقابة على دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية زيارة كافة المؤسسات والدور التي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية وتلك التي تشرف عليها الوزارة.

وتأتي الاتفاقية ضمن سعي الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الاردن وحماية حقوق الاشخاص المنتفعين من تلك المؤسسات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الرقابة والتفتيش عليها وتقديم التوصيات التي تزيد من فعالية البرامج التي تقدمها المؤسسات للمنتفعين، وبناء قدرات الموظفين المعنيين بعمليات الرقابة والتفتيش بالاضافة الى اعضاء الفريق الوطني المستقل، واستمرارا لتنفيذ خطة تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية التي اطلقتها الوزارة.

وأكدت لطوف على اهمية المشاركة المجتمعية في تحسين نوعية الخدمات المقدمة الى المواطنين بخاصة الفئات التي تخدمها المؤسسات الاجتماعية من النساء والاطفال وكبار السن والاحداث، والاستعانة بخبرات المتطوعين من ذوي الخبرة في كافة المجالات من اجل التأكد من التزام دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمعايير التي تم منحها الترخيص على اساسها من حيث المباني والتجهيزات والبرامج والمعاملة.

واشارت الوزيرة الى فعالية الشراكة التي تربط الوزارة والجهات الشريكة واصحاب المصلحة والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والنتائج التي حققها الفريق خلال المراحل السابقة من عملها والتي عززت من مستوى المعاملة وتحسين الخدمات وتعزيز الاتجاهات والممارسة في المجال الحقوقي وكانت اعمال الفريق ونتائج زياراته وتوصياته سبيلا لتعزيز نهج حقوق الانسان.
من جانبها قالت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر ان التوجيهات الملكية السامية في ضرورة حماية حقوق الاشخاص المنتفعين من دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية كانت المرشد والموجه لنا في المنظمة والوزارة لانشاء الية مستقلة من الخبراء المتطوعين من مختلف الاختصاصات تكون مهمتها مساعدة الوزارة والجهات المعنية في تعزيز الوجة الانساني للمعاملة في تلك الدور والمؤسسات وتحسين مستوى الخدمات ورصد الانتهاكات ان وجدت وتقديم التوصيات الى الوزارة من اجل متابعتها والوصل الى الخدمة المتخصصة التي تستجيب لاحتياجات جميع المنتفعين من خدمات الرعاية الاجتماعية،
واضافت جبر ان المنظمة والوزارة وبعد الاتفاق على انشاء الفريق وضعتا معايير عمل الفريق ومعايير اختيار اعضاءه بحيث راعت خبراتهم العلمية والعملية ثم تم اختيار اعضاء الفريق وفق تلك المعايير بعد الاعلان عن استقطاب الاعضاء بواسطة وسائل الاعلام المختلفة، وتم تدريب الفريق واعداد الادلة الاجرائية للعمل، وتسليم ادارة الفريق والاشراف على اعماله من قبل احدى المؤسسات التطوعية ( اكاديمية التغيير) التي كانت تقوم بالتنسيق للزيارت واعمال السكرتاريا.
وثمنت جبر الاهتمام والمتابعة والتعاون الكبير الذي كانت تبدية الوزارة ومتابعة فريق العمل فيها لكافة الملاحظات التي قام بتقديمها الفريق.
ومن الجدير ذكره انه منذ تاسيس الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش نفذ زيارات تفتيشية الى معظم دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، اضافة الى التنظيم المشترك لعدد من ورش العمل التدريبية واللقاءات الحوارية والجلسات النقاشية شارك فيها موظفي الرقابة في الوزارة وموظفي المؤسسات والدور ومسؤولي الوزارة.