اطلاق التقرير الوطني الثالث حول حقوق الانسان

الانباط – عمان – جمانة خنفر

أطلق المنسق الحكومي لحقوق الانسان/ رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة، التقرير الوطني الثالث حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان 2018، بحضور عدد من الجهات المعنية بالتقرير.

واكد الطراونة ان الارادة السياسة في الدولة الاردنية وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اكدت حرصها على الاهتمام بقضايا حقوق الانسان ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتضامنية، لافتا الى ان كتاب التكليف السامي لدولة رئيس الوزراء عمر الرزاز تضمن منهجا للعمل على منظومة حقوق الانسان الوطنية والتي تتم ترجمتها في اصدار القرارات والتعاميم الحكومية لضمان تنفيذها وحسن تطبيقها.

وقال في حفل اطلاق التقرير، ان الاردن ماضٍ في تنفيذ التزاماته الطوعية بالعمل على توصيات الفريق المعني بالاستعراض الخاص بالأردن حيث تم تقديم التقرير للاستعراض الدوري الشامل حسب الاجراءات المتبعة وضمن المواعيد المقررة من قبل المفوضية السامية لحقوق الانسان.

واضاف، ان الشراكة بين المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة في اعداد هذا التقرير شكلت نقلة نوعية في منهجية إعداد التقرير وتوسيع التشاور الوطني وإعداده ضمن المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية والمذكرة الارشادية المعتمدة من جانب المفوضية السامية لحقوق الانسان، مبينا ان هذا التفاعل الكبير من جانب مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان عكست تناغما واضحا على المحتوى والمضمون خصوصا حول الملاحظات المقدمة من جانب المركز الوطني لحقوق الانسان.

واكد الطراونة ان التقرير يحتوي على جانب مهم من انجازات الحكومة في اطار السياسات والتشريعات والممارسات التي قامت بها خلال الفترة 2014 – 2018 وان هناك اعترافا من جانب الحكومة بأن هناك تنفيذا جزئيا للتوصيات عكست مصداقية ومهنية عالية في إعداد التقرير الوطني، مشيرا الى أن دراسة التوصيات طور التنفيذ والتي لم تنفذ تعد مؤشرا هاما على تعزيز الادوار في السعي الى تحقيقها.

واشار منسق مجلس منظمات حقوق الانسان المحامي كمال المشرقي الى ان اطلاق التقرير الوطني يأتي بعد التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني في عملية التشاور الوطني التي اعطت دافعا ايجابيا بعد تقديم افادات اصحاب المصلحة وملاحظاتها عن واقع حقوق الانسان في الاردن للمفوضية السامية لحقوق الانسان والتي تعتبر تقاريرها احدى الوثائق الرسمية الثلاث التي يتم مناقشتها امام مجلس حقوق الانسان.

واكد المشرقي ان الاستعداد للجلسات الاستباقية يتزامن مع اطلاق التقرير الوطني الذي تسعى مؤسسات المجتمع المدني لأن تلعب دورا بارزا فيه في المرحلة المقبلة على اعتبار انها ضمن الاطراف الثلاثية التي تشكل قواعد رئيسية في تحقيق القيم والمبادئ الاساسية لحقوق الانسان.

وقال مدير مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان المحامي سمير الجراح الى ان الآلية المعتمدة للاستعراض الدوري الشامل هي الآلية الدولية التي تؤكد عظم الانفتاح من جانب الحكومات على ادوار ومسؤوليات مختلف القطاعات الفاعلة في المجتمع الاردني، لافتا الى أهمية الأخذ بكافة الملاحظات والتوصيات التي اوردتها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في افاداتها.

وأشار مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلومات احمد عوض، الى استمرارية التعاون مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان منذ البداية وان هذا التقرير الوطني يعكس مختلف وجهات النظر، مبينا ان هناك كثيرا من الحقوق تقبل التدرج ولكن يجب ان تتضمن اطرا للوصول الى الهدف الاخير.