اربد ترفض قانون الضريبة 

الأنباط -

مواطن يخرج عن المألوف ويخاطب الحكومة بحرقة 

اربد ترفض قانون الضريبة 

الانباط - اربد - عمر الزعبي

 رفض مشاركون من محافظة اربد تعديلات مسودة قانون الضريبة، وذلك في لقاء حواري يوم امس في جامعة اليرموك، ضم وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري ووزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية ، فيما طالب اخرون باجراء تعديلات على القانون لتضاف اعفاءات ضريبة على قطاعات الصحة والتعليم والنقل التي لم تشملها مسودة القانون.

وبين المشاركون في اللقاء ان هذا القانون بهذه الصيغة سيزيد معاناة المواطنين وخصوصا وان دخولهم الشهرية تذهب فواتير للتعليم والصحة وغيرها، حيث دعو الى شمول المتقاعدين مما يزيد رواتبهم الشهرية عن الفي دينار بمسودة المشروع، اضافة الى ضرورة ان يكون حجم الراتب الخاضع للضريبة يزيد عن 20 الف دينار بالنسبة للاسرة و10 الاف دينار للفرد، مع وجود اعفاءات ضريبية على خدمات الصحة والتعليم 4 الاف دينار.

في بداية اللقاء عرض الفريق الحكومي موجبات القانون الرامي لازالة التشوهات الضريبية التي يعاني منها الاقتصاد الاردني عموما، مؤكدين ان غالبية المواطنين لن يتأثروا بالقانون الذي سيجل نقاطا ايجابية حالية واخرى لاحقة لهم ابرزها ازالة اعباء ناجمة عن ضريبة المبيعات .

وبين وزير المالية كناكرية  في حديثه ان الحكومة بدات بتنفيذ برنامج اقتصادي متكامل هدفه معالجة اختلالات الوضع الراهن على امل تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في مختلف القطاعات ، مضيفاً ان التحديات الداخلية والخارجية ووضع المنطقة القى اعباء كبيرة على الاقتصاد الاردني تعكسها الارقام الاقتصادية التي تشير الى حجم المشاكل التي نعاني منها .

واعلن كناكرية ان موازنتنا تبلغ 9 مليارات دينار في ظل محدودية الموارد يذهب قرابة 70 % منها للتقاعدات والرواتب وفوائد الديون وما يتبقى يذهب للنفقات الراسمالية والدعم النقدي والمعونة الوطنية والنفقات التشغيلية ، حيث قال ان البحث في الايرادات الضريبية وغير الضريبية يكشف ان نظامنا الضريبي تشوبه تشوهات عديدة جراء طغيان الضرائب غير المباشرة المتمثلة بضريبة المبيعات على المباشرة المتأتية من ضريبة الدخل، لافتا الى ان العدالة تقتضي التركيز على ضريبة الدخل كون ضرائب المبيعات تساوي بين المقتدر وغير المقتدر في جبايتها .

وعرض الوزير دراسات النظم الضريبية عالميا اليت قادت الى عدة نظم تحدد ضريبة الدخل ب 15 % واخرى 20 % وثالثة 25 % واكثر ووجدنا ان ما يتناسب مع اقتصادنا اعتماد نسبة 26.5 % وعند تصنيفها وجدنا ان 5.5 % تدفع للضمان الاجتماعي بالتالي فالعبيء الضريبي الذي سنتعامل معه يصل الى 21 % .

ولفت الى الاقتصاد الاردني ودراسة واقعه تطلبت التركيز على ضريبة الدخل باعتبارها ضريبة مباشرة تمهيدا لافساح المجال امام تعديلات ضرائب المبيعات والتي شرعت الحكومة باقرارها اولا باول وبدأت بالغائها على سلع زراعية ويتوقع ان تقر اعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضرائب في غضون ايام .

واكد ان ضبط الانفاق للوزارات اخذ منحى الحد ما امكن من النفقات الحكومية بمجالات شراء السيارات والاثاث والمباني والسفر الذي انيطت مهام التمثيل به للسفارات والقنصليات وكوادرها في الدول التي تشهد انشطة تتطلب مشاركة اردنية.
واشار كناكرية الى التهرب الضريبي، لافتا الى نموذج قضية الدخان حيث وجد مجلس الوزراء تهربا بهذا الجانب ينعكس سلبا على ايرادات الخزينة حيث أي جهة كان بامكانها الاستثمار بهذه الصناعة وفق نظم وتعليمات يمكن الالتفاف عليها الامر الذي وضع عبر الاجراءات الحكومية حدا لهذه الحالة .
واكد كناكرية ان ايرادات الدولة بحاجة الى تعزيز لمواجهة الدين من جهة وتزايد نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ 96 % جراء تراكمات عبر سنوات، لافتا الى ان الكهرباء وحدها زادت المديونية بما قيمته 5.5 مليار دينار لاسباب مختلفة ابرزها مسار خط الغاز وما شهدناه من مشاكل حياله .
واكد كناكرية ان الحكومة تتوقع ان تسهم اجراءاتها الاصلاحية اقتصاديا الى خفض الديونية الى اقل من 90 % من النائج المحلي الاجمالي في غضون اربع سنوات وان هذه الاهداف ستتحقق بتعزيز الايرادات وزيادة نسبة النمو.

ونوه كناكرية الى قضية دمج المؤسسات والملاحظات التي ترد حولها، موضحا ان الحكومة وضعت برنامجا لتطبيقه على مراحل لدمج العديد من المؤسسات لغايات التنفيذ الذي لن يسهم بداية في خفض الانفاق كون هذه المؤسسات لديها كوادر يترتب لها حقوق لكن المستقبل يؤكد القدرة على وقف النمو في نفقاتها .

ولفت الوزير ان الحكومة متجاوبة مع الملاحظات التي ترد بحيث تخلت عن موضوع الاقرار الضريبي لمن بلغ سن 18 سنة والغت المادة المتعلقة باستحداث مديرية للتحقيقات للحد من ازدواجية الرقابة في ظل وجود ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

وعرض مزايا مسودة المشروع التي زادت الاعفاء الضريبي الى 18 الف دينار بدلا من 16 الف في القانون الذي تم سحبه بحيث ان الاعزب الذي يبلغ راتبه 750 دينارا والمتزوج 1500 دينارا لا يتم تقاضي ضريبة دخل على رواتبهما فيما فرضت الضريبة تدرجا على ما زاد عن هذه المبالغ .
وقال ان القانون منح الابناء ذمة مالية منفصلة يتم التعامل معها استنادا للاعفاءات الضريبية فيما منح المتقاعدين بدخل يصل الى 3500 دينار شهريا ميزة عدم اخضاعهم للضريبة لاعتبارات ان المتقاعد سدد ضرائبه سابقا فيما العامل ما تزال واجبة عليه .
واوضح كناكرية ان مشروع القانون اوجد الزامية الفواتير كحل للتهرب الضريبي ما سيمكن لاحقا من تهيئة ارضية لربط الكتروني للقطاعات جميعها وقاعدة بيانات ومعلومات كاملة عن أي مكلف تحد من أي تهرب ضريبي.

من جانب اخر قال وزير البلديات والنقل المهندس وليد المصري ان الحكومة جادة في معالجة الاختالات وارساء سيادة القانون من خلال تعديل الانظمة والقوانين، مشيرا الى انه ولغاية الان لم تقر موزانة الدولة لعام المقبل وبالتالي فان هناك مشاريع تنموية ستشمل موزانة المحافظات لم تشملها خطة مجالس المحافظات.

وشدد المصري على ان الحكومة ومن باب ضبط النفقيات لم تشتر اي مركبة حكومية منذ 5 سنوات وهناك 12 الف سيارة حكومية في جميع مؤسسات ودوائر الحكومة، لافتا الى ان الحكومة اطلقت نظام تتبع لـ 5 الاف مركبة حكومية وسيتم زياداتها الى 7 الاف نهاية العام الحالي لضبط النفقات.

واشار الى ان الحكومة بدات باعفاء العديد من السلع من ضريبة المبيعات، حيث انخفضت الضريبة على بعضها الى صفر واخرى الى 4%، مؤكدا ان الحكومة ستقوم تباعا بعد الانتهاء من الدراسات باعفاء المزيد من السلع من الضريبة وهو الاكثر عدالة للمواطن.
واكد المصري ان مشروع قانون الضريبة المسحوب لقي احتجاجات من النقابات كونهم الاكثر تضررا، مؤكدا ان مسودة القانون والمنشور على موقع ديوان الراي والتفسير لن يشمل 90% من المواطنين وانما وجد لمحاربة التهرب الضريبي.

وقال المصري ان اللجوء السوري حمل موازنة الدولة اعباء اضافية وزاد من حجم المديونية، حيث ان المساعدات والمنح لم تشكل 40% من التكلفة التي قامت بة الدولة تجاه اللاجئيين السوريين.

وفيما يتعلق بالتطبيقات الذكية، اكد المصري ان هناك شركتان حصلن على التراخيص اللازمة، فيما تم تخفيض الرسومعلى اصحاب مكاتب التكس العاملة في الممكلة، مؤكدا جدية الحكومة في تحسين واقع الخدمات بالقطاعات كافة والتركيز على الخدمات التي وردت بكتاب التكليف السامي بمجالات الصحة والتعليم والنقل ومعالجة اوجه القصور الخدمي وتقديم الافضل بما يليق بالمواطن.
وعرج المصري على اوضاع البلديات المالية وما تحقق في مجالات خفض مديونيتها كما تناول بعض الانظمة التي كانت مثار حوار جدلي في الشارع كالابنية، لافتا الى ان لجنة مختصة تتولى دراسة هذه الانظمة للوصول الى صيغ تفاهم مرضية للجميع وتحقق الصالح العام.

كما قال مدير عام الضريبة حسام ابو علي أن مشروع القانون الرواتب التقاعدية وأن الحكومة تعمل على دراسة الضرائب المفروضة على السلع، والتي تعتبر من الضرائب المباشرة على المواطنين.
وكان محافظ اربد رضوان العتوم اكد اهمية اللقاءات التفاعلية التي شرعت الحكومة بانتهاجها مع المواطنين في تجسير الهوة وازالة اية عقبات تعترض سير العمل العام سواء الخدمي او التشريعي، لافتا الى اهميتها ايضا في توسيع قاعدة المشاركة حيال القرارات التي تتخذ للصالح الوطني العام.

وخلال اللقاء خرج مواطن عن المألوف من العاملين في بلدية اربد الكبرى، مخاطباً الحكومة بضرورة وقف الفساد في البلد، وان نلامس النتائج والتطورات على ارض الواقع، ونال كلامه اعجاب الحضور لما عبر عن حب  المواطن للوطن.