مجلس الوزراء يعفي سلعا غذائية طازجة من الضريبة العامة على المبيعات

تاريخ النشر : الأربعاء - pm 09:15 | 2018-09-12

الأنباط -

مشروع قانون للزكاة يخصم الزكاة من ضريبة الدخل ويكرس التكافل الاجتماعي
عمان-بترا

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وفي اطار مراجعة المنظومة الضريبية التي تقوم بها الحكومة ، اعادة النظر بالضريبة العامة على المبيعات على سلع غذائية طازجة ( خضار وفواكه ) باعفائها بالكامل من الضريبة التي كانت تخضع لها بنسبة 10 بالمائة وقرر تخفيضها على مجموعة اخرى من المنتجات الزراعية بتخفيض الضريبة العامة من 10 بالمائة الى 4 بالمائة .
وياتي القرار لحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل ودعما من الحكومة للقطاع الزراعي والمزارعين حيث سيكون للقرار اثرا ايجابيا سيما وانها تستهلك بشكل اكبر من الفقراء وذوي الدخل المحدود .
كما ان هذا القرار لمجلس الوزراء سيمكن المزارعين الاردنيين وتوجيه طاقتهم للقطاع الزراعي وتخفيف الاعباء المالية عليهم .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة لسنة 2018 .
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة لسنة 2018
انه وكون الزكاة إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق التكافل الاجتماعي ونظرا للرمزية التي يمثلها هذا المبدأ السامي في التخفيف من أعباء الفقر والحد منه ولأن الزكاة من أركان الاسلام الخمسة النابعة من ثقافة المجتمع الاردني فقد جاء طرح هذا المشروع لتحقيق الاثار الايجابية المرجوة منه ومن ذلك :
تعزيز الادوات الشرعية لمواجهة الفقر وتفعيل دور مؤسسة الزكاة في ترسيخ التكافل الاجتماعي و تنويع المصارف المنصوص عليها شرعا والمخصصة للإنفاق على مشروعات انتاجية تنقل الفقير من البطالة الى الانتاج بالإضافة الى الانفاق على الصحة والتعليم والاسكان المخصص للفقراء .
ومن الاثار الايجابية المرجوة ايضا السماح للمزكي بتنزيل كامل قيمة الزكاة من الضريبة المستحقة عليه بموجب قانون الضريبة تخفيفا على المكلف بالزكاة والضريبة معا وايجاد الية للمؤسسات الاقتصادية تمكنها من تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وتحقيقها .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تاسيس شركة مساهمة خاصة لدعم التصدير بحيث تكون مظلة لتعزيز قدرة المملكة على تصدير السلع والخدمات .
وستكون الشركة ، التي لا تهدف لتحقيق الربح، مملوكة من قبل الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة والتجارة والبنوك الاستثمارية واي جهات استثمارية اخرى بحيث تقوم هذه الجهات بتمويل راس المال العامل للشركة بالاضافة الى الاعتماد على الجهات المانحة والداعمة في التمويل .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2018 .
وجاء النظام لغايات تصنيف النشاط الاقتصادي وتحديد انواع الزيارات التفتيشية والاجراءات التي يتبعها المفتش عند قيامه بتلك الزيارات اضافة الى وضع قوائم التفقد الخاصة بالزيارات التفتيشية والبيانات التي تتضمنها .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء احالة 25 موظفا من دائرة الجمارك العامة الى التقاعد .