مناقشات النواب لمعدل"المحاسبة" تسير ببطء

الأنباط -

اقر مادتين منه ورفع الجلسة للأربعاء

 نواب يدفعون بعدم دستورية تعيين رئيس الديوان لأربع سنوات

بني مصطفى تنتقد تغيب الرزاز عن جلسات الاستثنائية

 

عمان - الانباط ــ وليد حسني

 

لم يستطع مجلس النواب اقرار مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة في جلسته التي عقدها صباح امس بعد ان قرر الرئيس عاطف الطراونه رفع الجلسة الى يوم اخر رجح ان يكون صباح يوم بعد غد الاربعاء.

وناقش المجلس مادتين فقط من مشروع القانون قبل الرفع المفاجىء للجلسة، التي اقر فيها استقلالية ديوان المحاسبة كدائرة مستقلة، وبموازنة مستقلة يعدها رئيس الديوان ويسلمها الى رئيس الوزراء سنويا.

ودفع النائب عبد الكريم الدغمي ووافقه النواب خليل عطيه  ووفاء بني مصطفى  وخالد رمضان وخالد البكار، وعلي الخلايله وعبد الله العكايله، بوجود شبهة دستورية في اضافة اللجنة القانونية الى المادة ٧ من القانون الأصلي بتعيين رئيس ديوان المحاسبة لمدة اربع سنوات بالرغم من موافقة الحكومة على تلك الاضافة النيابية.

واعتبر التعديل الحكومي المادة ٧ في القانون الاصلي فقرة (أ) وتنص على "يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة اعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم".

ورفض المجلس اضافة اللجنة التي حددت مدة تعيين رئيس الديوان "لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، إلا أنه وافق على تعديل اللجنة على الفقرة المضافة من الحكومة والمتعلقة بالقسم، بعد اضافة كلمة"الوطن" التي لم ترد في نص تعديل اللجنة التي اسقطتها من التعديل الحكومي مما دفع برئيس اللجنة القانونية حسين القيسي ليعلن ان كلمة"الوطن" سقطت سهوا ولا مانع من اضافتها.

واضاف التعديل الحكومي فقرة جديدة برقم (ب) وتنص على " يقسم رئيس الديوان قبل مباشرته لعمله امام الملك اليمين التالية ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك  والوطن وان احافظ على الدستور والقوانين والانظمة وان اؤدي وظيفتي بكل امانة واخلاص )

وشطبت اللجنة النيابية كلمة "الوطن" من القسم، واعادت صياغة نهاية الفقرة لتصبح"وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بامانة".

وشهدت اللجنة انتقادات قدمتها النائب وفاء بني مصطفى وايدها فيها النائب محمود الطيطي حول تغيب رئيس الوزراء د. عمر الرزاز للمرة الثانية عن جلسات الدورة الاستثنائية متسائلة عن سبب الغياب ومدى اهمية هذه الدورة للرئيس الذي يتغيب للجلسة الثانية.//