"عمل النواب" تؤكد وقوفها تجاه القضايا الإنسانية للغزيين

الأنباط -

 أكد رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية خالد الفناطسة دعم اللجنة ووقوفها تجاه جميع القضايا الإنسانية التي تخص أبناء قطاع غزة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الاحد، بحضور رئيس لجنة العمل في مجلس الاعيان سوسن المجالي ومقررها هيفاء النجار ووزيري العمل سمير مراد والدولة لشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ومدير الجنسية في وزارة الداخلية باسم الدهامشة وعدد من أبناء قطاع غزة.

وقال الفناطسة إن اللجنة خصصت هذا الاجتماع المشترك مع لجنة العمل في مجلس الاعيان والحكومة للوقوف على أبرز القضايا والمشاكل العمالية التي تواجه أبناء القطاع.

وأكد أن اللجنة حريصة على حصول هؤلاء الفئة على كافة الامتيازات وخاصة بما يتعلق بفتح المجال امامهم للعمل بالمهن المغلقة والاستملاك والاستثمار بالإضافة الى حصولهم على كافة الحقوق الإنسانية التي تكفل لهم تأمين سبل العيش الكريم.

كما دعا الحكومة الى تقديم كافة التسهيلات امام المستثمرين من أبناء قطاع غزة ودعمهم بكافة السبل وخلق بيئة استثمارية جاذبة يكون لها الأثر في توفير مزيد من فرص العمل.

بدورهم ثمن النواب جملة القرارات والتسهيلات المقدمة لأبناء قطاع غزة، داعين لتفعيل هذه القرارات والابتعاد عن البيروقراطية المنبثقة في المعاملات الحكومية.

من جهتها اكدت المجالي ضرورة ان تقدم الحكومة بيانات وأرقام واضحة حول اعداد العاملين والعاطلين عن العمل من أبناء قطاع غزة بهدف اجراء دراسة واضحة تحدد من خلالها الحلول المناسبة لمشكلتهم.

بدورها قالت النجار اننا مع تقديم ورقة عمل مبنية على ارقام واضحة من شأنها وضع حلول ترضي كافة الأطراف، لافتةً الى ان هناك معاناة كبيرة يعيشها الكثير من أبناء القطاع نتيجة عدم حصولهم على أدنى مستوى من حقوقهم المدنية.

من جانبه اشار مراد إلى أن الحكومة عقدت العديد من الاجتماعات تدارست خلالها جملة من القضايا التي تعنى بأبناء الاردنيات وأبناء قطاع غزة نتج عنها عدة قرارات، لافتا الى الحكومة منفتحة على جميع المطالب المتعلقة بهم حتى يتم الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف.

من جهته اكد المعايطة ان الحكومة معنية بكافة القضايا التي تخص أبناء قطاع غزة ولاسيما قضية التعليم والصحة والعمل والقضايا الإنسانية، ونحن ملتزمون بهذا الدور دون التفريط في حق الشعب الفلسطيني وعدم التجاوز على أي قرار سياسي.

وبين الدهامشة ان الحكومة قدمت مجموعة من التسهيلات لأبناء قطاع غزة، كان من ابرزها السماح بتمديد جوازات السفر المؤقتة والبطاقة الصادرة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات لمدة خمس سنوات بدلا من سنتين واعفاء أبناء القطاع الراغبين في اصدار أو تجديد جوازات سفر لمدة سنتين من مبلغ 100 دينار.

وأضاف ان الحكومة قررت أيضا الاستمرار بإعفاء من يحملون إقامة دائمة في المملكة من حملة جوازات السفر المؤقتة بمن فيهم أبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل ورسوم الطوابع الواردات واي مبالغ إضافية منصوص عليها في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 باستثناء المهن المغلقة التي هي من اختصاص وزارة العمل.

وتابع الدهامشة ان من ضمن القرارات الحكومية في تقديم التسهيلات امام أبناء غزة الإبقاء على حق حصولهم على رخصة قيادة مركبات من فئة (الخصوصي) لمدة عشر سنوات واقتناء مركبتين خصوصي.

بدورهم قدم عدد من أبناء قطاع غزة جملة من المطالب، كان من أبرزها تفعيل القرارات الحكومية وتطبيق التعاميم الصادرة لمؤسسات والدوائر الحكومية، مطالبين بفتح المجال امامهم بالعمل في المهن المغلقة وتوسيع قاعدة التسهيلات ولاسيما ما يتعلق بقضية الاستملاك والاستثمار.