المسلماني : شركات طيران تدفع الضرائب وشركات اخرى لا تدفع

 قال النائب السابق والمستثمر في قطاع الطيران والسياحة امجد المسلماني أنه و بعد مضي اكثر من خمسة اشهر على تطبيق قرار الحكومة السابقة بتقديم دعم ضريبي لشركة (رايان اير) وهي الحكومة التي خرج الشعب الأردني رافضا لسياستها الاقتصادية المجحفة والمتخبطة فقد ثبت ان هذا القرار جزء من تلك القرارات العشوائية والارتجالية الفاشلة للحكومة السابقة.


فعندما أصدرت الحكومة السابقة قرارها بدعم شركات الطيران الاجنبية هذه كان الهدف كما أعلن في حينه جذب أكثر من نصف مليون سائح إلى الأردن، الان وبعد ان مرت شهور على تشغيل خط بافوس في جزيرة قبرص لم يحقق اي نتيجة وهذا سيكون نفس مصير الخطوط المزمع تشغيلها لاحقا وفقا للاتفاق.


العاملون في القطاع السياحي يؤكدون أن هذا القرار لم يحقق أي نتيجة إيجابية تذكر و الحق ضررا بشركات الطيران الوطنية التي تشغل أردنيين وتدفع الضرائب وعلى رأسها الناقل الوطني -الملكية الاردنية- كما ان هذه الشركة الأجنبية لم تتمكن من جلب أي سياح للمملكة حيث يقدر ما تم تحقيقه من سياح قادمين للأردن عبر هذه الشركة بما لا يزيد عن 10 %من الرقم المتوقع على هذا الخطة، إضافة إلى ان هذه الشركة تعمل على نقل الأردنيين للخارج دون أن تدفع أي ضريبة لخزينة الدولة. 



وحسب الاتفاقيه مع شركة (رايان اير) فانها و خلال الأشهر القادمة سوف تقوم بتشغيل عدة خطوط جديدة بنفس الأسلوب الحالي الذي ثبت فشله وعدم تحقيقه أي نتيجة وفقا لما هو متوقع وهذا سينعكس سلبيا على الناقل الوطني بشكل خاص وشركات الطيران الاردنية بشكل عام وسيكون لذلك اثار عميقة على الشركات الاردنية حيث تنعدم قدرتها التنافسية.


الحكومة الحالية مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب منح هذا الإعفاء ومن اتخذ هذا القرار وما هو حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأردني جراء هذا القرار.


خاصة وأن هذه الاتفاقيات لم تستثن المسافرين من مطار الملكة علياء اذا كان الهدف – حسب ادعاء الحكومة السابقة – هو جلب السياح للاردن فقد كان الاولى بالحكومة استثناء المسافرين من مطار الملكة علياء أو اعفاء شركات الطيران الوطنية من الضريبة حيث جاء شكل الاتفاقية ليسلب شركات الطيران الوطنية ركابها في الوقت الذي لم يحقق فيه أي منفعة للسياحة الاردنية وهذه تعتبر جريمة بحق الاقتصاد الوطني عندما تعمل الحكومة على اخراج الاستثمار وامواله من الداخل إلى الخارج حيث كان من الاجدر بالحكومة دعم الشركات المحلية والاستثمار الوطني بدلا من الأجنبي
الذي لا وجود له على ارض الواقع. 

ولا بد دوما من التذكير بدعوة جلالة الملك إلى دعم وتطوير القطاع السياحي ومعالجة العوائق التى تواجهه، وان دولة الرئيس والذي كلنا ثقة بوقوفه إلى جانب الاستثمار الحقيقي ودعمه للقطاع السياحي ينتظر الجميع من دولته الغاء هذا القرار فورا ومحاسبة المسؤول عنه