مراد: تأسيس مجلس شراكة بين "العمل" وممثلي القطاع الزراعي

دعا وزير العمل سمير سعيد مراد لتشكيل مجلس شراكة بين الوزارة وممثلي القطاع الزراعي لوضع حلول للتحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي والوصول الى صيغ مشتركة وتوافقات مع الجهات المعنية ولاسيما إشكالية العمالة الوافدة.

واضاف مراد خلال رعايته الجلسة الحوارية التي نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين الأربعاء، حول العمالة الوافدة بالقطاع الزراعي، أن الوزارة تؤمن بالتشاركية في العمل مع كافة مؤسسات الدولة، وتضع امكانياتها في خدمة المواطن، ولن تكون في يوم من الايام الحلقة التي تضعف القطاع الزراعي.

وقال، بحضور نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات: ان هذه الجلسة اتاحت الاطلاع عن قرب على مشاكل وهموم القطاع الزراعي حول العمالة الوافدة والآثار المترتبة على عدم تنظيمها، مبديا تفهم الوزارة واستعدادها لايجاد حلول لها.

وطالب الوزير بتشكيل لجنة خاصة للاجتماع في مقر الوزارة صباح الخميس، ممثلة بكافة مكونات القطاع الزراعي لسماع المقترحات من اصحاب الشأن وحل الاشكالية القائمة على استقدام العمالة الوافدة في القطاع.

واكد رؤساء النقابات والهيئات والجمعيات والاتحادات الزراعية المشاركون: أن القطاع الزراعي يحتاج إلى الشراكة والايجابية في التعامل معه كقطاع منتج، له أهمية اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن هذا القطاع عانى من بعض القرارات التي اضرت به.

وأضاف الحضور ان القرارات التي اتخذت من الحكومات السابقة بوقف وتقنين العمالة الوافدة الى القطاع الزراعي بهدف احلال العمالة المحلية ووقف نزيف التحويلات المالية للوافدين لم تؤت ثمارها، بحسب الارقام الرسمية، حيث زادت معدلات البطالة وارتفعت نسبة الحوالات المالية للعمال الوافدين.

وشددوا على وجوب تغليظ العقوبات على المشغلين للعمالة الزراعية المتسربة وعدم تحميل المزارع اي اعباء اضافية واعادة النظر في نظام رسوم تصاريح العمل.

وناقشوا خلال الجلسة مشكلة العمالة الوافدة في القطاع الزراعي وسبل ايجاد حلول مرضية لكافة الاطراف.

واكد المجتمعون ان الاسباب التي ادت بالحكومة الى تقنين العمالة الوافدة ورفع قيمة التصاريح بهدف احلال العمالة المحلية ارتدت بشكل عكسي على المزارعين؛ فارتفعت كلف الانتاج بسبب نقص العمالة وخسر المزارعين التنافسية الخارجية.

وخلصت الجلسة الحوارية إلى تشكيل لجنة خاصة من ممثلي القطاع الزراعي لمناقشة وقف استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي،وتشكيل مجلس للشراكة بين الوزارة وممثلي القطاع الزراعي ينعقد دوريا لمناقشة تحديات القطاع الزراعي ضمن اختصاص الوزارة وايجاد الحلول لها.