أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
الاعلان عن تطبيق خاص لشحن المركبات الكهربائية في محطات المناصير
الملك يلتقي رئيس الوزراء الصيني في بكين
أجواء حارة نسبيًا حتى الخميس
متطوعو "إمكان الإسكان" يشاركون في جولات المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة المتنقل في المحافظات
محمد صلاح يقود طرابزون لفوز مستحق على باشاكشهير
زيادة متوقعة في محصول الليمون المحلي ووقف إدخال الليمون المستورد
اقتصاد عالمي بلا حدود ---كيف تهز الأزمات الاقتصاد العالمي؟
السياحة الرياضية في الأردن.. بطولات تتوسع وعائد ينتظر القياس
محايات تتخفى بعبوات الشوكولاتة والبسكويت في الأسواق
نابشو النفايات.. وجوه الفقر التي تبحث في الحاويات
حين يصبح كل مشجع مراسلاً.. من ينظم المحتوى داخل الملاعب الأردنية؟
لقاء دمشق -تل أبيب تفاوض على التهدئة من موقع إعادة بناء الدولة
مبارك الدكتوراة دعاء قواقزة
"أشغال الزرقاء" تنهي أعمال صيانة وتنفيذ عدة عبارات صندوقية وحمايات جانبية
اختتام فعاليات الهيئات الثقافية المشاركة في مهرجان جرش
حماس عقب تهديد إسرائيل بشأن طائرات ورقية بغزة: تبرير لاستهداف الأطفال
البحث الجنائي: كتم اللقائط جريمة يعاقب عليها القانون
تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية
بورصة عمان تطلق النسخة المحدثة من نظام التداول الإلكتروني
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الكرادشة والطوال
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستمرار في العمل بالآلية المتبعة في صرف مكافأة ممثلي الحكومة وممثلي شركة ادارة المساهمات الحكومية في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات والشركات التابعة والحليفة لها.
وسبق ان تم تخفيض هذه المساهمات وتحديد سقوفها بحيث تصرف المكافأة المقررة لكل واحد منهم عن شركة او مؤسسة واحدة مهما كان عدد الشركات او المؤسسات التي تمثل الحكومة فيها.
وكان مجلس الوزراء قرر العام الماضي صرف مكافأة شهرية لكل عضو من اعضاء مجالس ادارة هذه الشركات يكون سقفها الاعلى 500 دينار لممثلي الحكومة في الشركات الكبرى، و400 دينار لممثليها في الشركات المتوسطة، و300 لباقي الشركات او المؤسسات، وتحويل فائض الاموال عن مشاركة ممثلي الحكومة الى الحساب الخاص الذي تم انشاؤه في وزارة المالية لهذه الغاية ليتم ايداعه في الخزينة.
ويأتي هذا القرار بحصر مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس الادارات للشركات في اطار سياسة الحكومة لخفض الانفاق الحكومي والترشيد والاصلاح الاداري ومراعاة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة. (بترا)
