أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
ترمب يفقد ثلث فريقه.. استقالة غابارد تُعمق نزيف المناصب الرفيعة بالبيت الأبيض
Fourth Edition of Ayla Marina Boat Show Kicks Off with More Than 60 Local and International Boats
انطلاق النسخة الرابعة من معرض مرسى أيلة للقوارب بمشاركة واسعة وأكثر من 60 قاربًا محليًا ودوليًا
7 دول غربية كبرى تطالب إسرائيل بوقف توسيع المستوطنات
تقدم في المفاوضات ومساع لصياغة تفاهم مرحلي بين واشنطن وطهران
جدول مباريات كاس العالم ٢٠٢٦
Xinhua Commentary: China-Russia all-round partnership injects certainty into an evolving world
تعلم يا مسؤول.. حين يدقُّ وليُّ العهد أبواب العالم وتُغلق أنت بابك!
الأردن يعزي بضحايا انهيار مبنى سكني في المغرب
أجواء لطيفة اليوم ومشمسة ومعتدلة حتى الاثنين المقبل
مخاطر المشروبات الصيفية المثلجة
دراسة تحدد مدة النوم التي تسرع الشيخوخة
مصادر للانباط - لقاء مرتقب بين الشرع وترامب في فرنسا على هامش قمة مجموعة السبع
مصادر للانباط : الشرع يزور لبنان بعد عيد الأضحى
إنجاز سويسري قد يحرّر مرضى السكري من حقن الأنسولين
بلدية السلط الكبرى تنشر وثائق خاصة بمناسبة الإستقلال الـ80
بقيادة رونالدو .. النصر يتوّج بطلاً لدوري روشن السعودي
عقوبات أميركية تطال للمرة الأولى ضابطاً في الجيش اللبناني إلى جانب نواب من "حزب الله" ومسؤولين أمنيين
ارتفاع أسعار الذهب محليا مساء الخميس .. والغرام 92.6 بدينار
رويترز: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران
عمان - بترا
ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنوك في مختلف النشاطات الاقتصادية 3ر7 بالمئة إلى 81ر25 مليار دينار
لنهاية حزيران الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 حسب أحدث بيانات البنك المركزي الأردني.
واستحوذ قطاع الإنشاءات على النسبة الأكبر بحدود 3ر26 بالمئة بقيمة 8ر6 مليار دينار تلاه قطاع التجارة العامة بقيمة 4ر4 مليار دينار
ثم قطاع الخدمات والمرافق العامة 87ر3 مليار دينار.
وجاء في المرتبة الرابعة قطاع الصناعة بقيمة 96ر2 مليار دينار وفي المرتبة الخامسة قطاع الخدمات المالية بقيمة 715 مليون دينار.
يذكر أن قطاع الخدمات المالية سجل اعلى القطاعات نموا في حجم التسهيلات الممنوحة وبنسبة نمو 3ر21 بالمئة مقارنة مع نحو 590 مليون دينار للفترة ذاتها من 2017.
وتراجعت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة والتعدين للنصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.
ومن ناحية الجهة المقترضة، فقد استحوذ القطاع الخاص المقيم على النسبة الأكبر من التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة بحوالي 7ر87 بالمئة وبقيمة 64ر22مليار دينار .
وكانت الحكومة المركزية أكبر ثان مقترض بنسبة 2ر8 بالمئة بقيمة 2140 مليون دينار تقريبا.
