جولات تفتيشية على محال خلوية

للتأكد من ترخيصها

الانباط – عمان – علاء علان

قامت فرق مختصة في اليومين الماضيين بجولات تفتيشية على المحال الخلوية للتأكد من تصويب اوضاعها وقيامها بالترخيص بحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية.

وكانت الانباط نشرت تقريرا الاسبوع الماضي عن محال خلوية تقوم ببيع الخطوط الخلوية دون ترخيص وبشكل يخالف التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بهذا الشأن.

وشملت الجولات عدة اماكن منها السلط حيث جرى زيارة عدة محلات منها المرخص بحسب ما اكده عاملون في القطاع لـ"الانباط"،وجرى الاستفسار عن آلية العمل لدى المحلات.

وينتظر بعد هذه الجولة الخروج بتقارير رسمية عن نتائج الجولة التي بدأت مؤخرا وتعتبر استكمالا لجولات سابقة،فيما لا يوجد ارقام رسمية معلنة عن اعداد المحال الرسمية المرخصة.

وفي وقت سابق دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهات الراغبة بعملية التراخيص والكفالات لنقاط بيع الخطوط الخلوية إلى مراجعة وزارة الداخلية والمحافظ المختص والبلديات كونها هي الجهات المختصة في هذا الجانب،مشيرة الى انها تقوم بمتابعة مهامها التي تتعلق بها في هذا المجال وهي توثيق الخطوط الخلوية واعدادها والتزام أصحاب نقاط البيع بها فيما تقوم الجهات الحكومية الأخرى كوزارة الداخلية والبلديات بمتابعة المهام التي تختص بها وبالذات الأمور المالية والتراخيص.

عاملون في سوق الاتصالات اكدوا في وقت سابق ان معظم المحال الخلوية في المملكة تعمل دون ترخيص ولم تقم بدفع الكفالة البنكية المطلوبة منها،مشيرين الى انه لم يعلن عن ارقام رسمية لعدد نقاط البيع المرخصة،فيما تشير تقديرات السوق الى ان المحال المرخصة لا تتجاوز ألف نقطة بيع من أصل 5 آلاف نقطة تنطبق عليها التعليمات.

واشاروا الى انه لو جرى اجبار كافة نقاط البيع على الترخيص ودفع الكفالة البنكية فإن المبلغ الاجمالي للكفالات يقدر بـ 5 ملايين دينار على اعتبار ان عدد نقاط البيع 5 آلاف نقطة كون الكفالة البنكية تقدر بألف دينار بحسب التعليمات الاخيرة  لوزارة الداخلية.

يشار الى ان وزارة الداخلية خفضت قيمة الكفالة البنكية المفروضة على نقاط البيع (المرخصة)المتخصصة ببيع الخطوط الخلوية الى ألف دينار بدلا من ألفين،وذلك بحسب التعليمات المعدلة لتعليمات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف المتنقلة لسنة 2018.

وبحسب التعديلات التي اطلعت عليها الانباط والتي عمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية فانه جرى تخفيض الكفالة البنكية واقتصار التوثيق لغير الاردنيين على تصريح العمل او جواز سفر ساري المفعول او البطاقة الشخصية لابناء غزة او تأشيرة الدخول للمملكة للسائح وجواز السفر ساري المفعول او البطاقة الامنية سارية المفعول بالنسبة لمواطني الدول المعفاة من تطبيق قانون الاقامة وشؤون الاجانب او تصريح الدخول  للعاملين في قطاع النقل البحري. ومن الجدير بالذكر ان التقديرات غير الرسمية تشير الى ان هنالك نحو 5 آلاف نقطة بيع  في كافة انحاء المملكة تبيع الأجهزة الخلوية والخطوط وبطاقات الشحن.//