السعودية: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بعد 20 عامًا في غيبوبة دحض معتقدات شائعة في طب الأسنان حمية لمكافحة الخرف ! فوائد خبز الشعير البنك العربي يطلق حملة خاصة بالبطاقات الائتمانية لتعزيز المحافظة على البيئة " يُتبعون البئر حجرًا " الرواشدة وسماوي يتفقدان الاستعدادات النهائية لمهرجان جرش وزير الخارجية يجري مباحثات موسّعة مع نظيره السوري الدور الأردني في جنوب سوريا، حماية حدود أم هندسة نفوذ؟ انطلاق بطولة غرب آسيا للناشئين.. والاتحاد يدعو الجماهير لدعم "صقور النشامى" مكاتب التشغيل.. بين شعارات محاربة البطالة وواقع الاستغلال بين الدولة والهوية: قراءة في التجربة العربية يخاطبوننا بألسنتنا.. الإعلام الصهيوني العربي أداة في الحرب النفسية والتطبيع الإدراكي قطر تراهن على الأرض والجمهور ... الأنظار تتجه لملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لـ كأس العالم 2026 تمزق في الرقبة، من فرط الأمل المزوّر أبناء المرحوم الحاج عارف أبو اليعقوب العواملة يهنئون الدكتور طالب العواملة بتعيينه مديراً لأوقاف البلقاء ‏ابناء المرحوم ابراهيم ابو عرابي يهنئون الحارث الوريكات بمناسبة التخرج السويداء كمعبر "لمشروع داوود" المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء

الاقتصادي والاجتماعي يطلق حواراً حول نظام الابنية لأمانة عمان والبلديات

الاقتصادي والاجتماعي يطلق حواراً حول نظام الابنية لأمانة عمان والبلديات
الأنباط -

 

الاقتصادي والاجتماعي يطلق حواراً حول نظام الابنية لأمانة عمان والبلديات

عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اليوم الاربعاء جلسةً حوارية  حول نظام الأبنية وتعديلاته لأمانة عمان رقم 28 لسنة 2018م والبلديات رقم 136 لسنة 2016م , شارك في الجلسة وزير البلديات والنقل و رؤساء بلديات ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين ورئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان وخبراء ومهندسين من القطاع العام و الخاص , ترأس الجلسة الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الذي رحب بالحضور وقال ان هناك اهتمام حكومي كبير في نظام الابنية وان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وهو ذراع الحكومة الاستشاري يهدف من وراء هذه الجلسة الحوارية والجلسات اللاحقة ان يجمع كافة اطراف المعادلة المعنية بنظام الابنية الخاص بأمانة عمان ونظام الابنية للبلديات على طاولة الحوارللوصول الى توافقات و إجماعات وتوصيات ترفع الى الحكومة لتضمينها في النظامين.

بدوره قال المهندس وليد المصري وزير البلديات والنقل ان نظام الابنية وتعديلاته يعتبر من العوامل المهمة لتحفيز النمو الاقتصادي ويؤثر على المجتمع وقطاع الإسكان ويتأثر به المستثمرون والمواطنون ، موضحا أنّ هذا النظام منبثق عن قانون المدن والقرى لعام 1966 الذي يعدّ من افضل القوانين و الأنظمة التي أدرجت في أجندتنا الوطنية لو التزمنا بتطبيقه وهو مايزال مؤقتا، إلا أنّ وضعنا الحالي يختلف عن وضعنا في الستينيات فثمة أحداث جديدة أثرت على الاردن منها موجات اللجوء القصرية والأزمة السورية.

وأكّد المصري على أنّ نظام الأبنية للأمانة والبلديات حضاري جدا إذا ما عملنا على تطبيق بنوده والتزمنا بها، فنحن نعاني من غياب التخطيط العمراني الشمولي، مما أدى إلى حدوث تشوّهات في التوسع العمراني وأزمات مرورية خانقة في قطاع النقل وأشار المصري إلى تجارب ناجحة في هذا المجال منها تجربة ضاحية الحسين، وتجربة فاشلة تمثلت في تجربة سكن كريم مطالباً بضرورة دراسة هذه التجارب .

ثم جرى حوار صريح عبر فيه المشاركين عن حرصهم الشديد للتوافق على النظام وبنوده وتم طرح مروحة متنوعة من الاراء المتفاوتة والاقتراحات المختلفة حيث ابدى الحضور وبالإجماع بأننا نفتقد للتخطيط الاستراتيجي والتخطيط العمراني ومخططات شمولية لمدن المملكة على  الرغم أنه كان لدينا في السابق مجلس التخطيط القومي الذي يتفرع منه تخطيط عمراني، ولكننا نعمل اليوم بكل أسف وفقا لنظام الفزعة.

وبين مؤيد ومعارض نوقشت البنود الواردة في النظام من أنظمة فنية ومالية واجتماعية، إذ إنّ النظام الحالي ركز على الجانب المادي من غرامات ورسوم وعقوبات وتسهيلات وارتدادات وأرصفة وكثافة سكانية تتعلق بالأراضي والأبنية والبلاكين وزيادة عدد الطوابق والمواقف السكنية والتجارية وصفها بعضهم بأنها جباية بينما وصفها آخرون بأنّها عقوبات رادعة وحكيمة وساعدت على الانضباط واتباع القوانين والابتعاد عن العشوائية والتغوّل على القانون.

وطالب الحضور أن يؤخذ النظام بالاعتبار البعد الاجتماعي والوضع المالي لذوي الدخل المحدود، وسكان الأطراف والمحافظات النائية وان يعمل على توفير السبل الكفيلة بتمليكهم شققا سكنية تتصف بالديمومة والجودة.

وأثار الحضور تساؤلات حول مدى خدمة هذا القانون للمواطنين، فهل جاء لتمكين المواطنين     جميعهم من الحصول على سكن مناسب وذي جودة، أم لفئة معينة؟

مشيرين الى أن قطاع الأبنية والإنشاءات في تراجع، فلم يعد الوضع كما كان عليه سابقا من حيث عدد الأبنية والإنشاءات.

هذا وتصدر الحوار جملة من القضايا ولاقت إجماعاً تتمثل بعشوائية البناء، والاستعمالات الخاطئة للأبنية وسوء تطبيقها الناجمة عن التهاون في تطبيق الانظمة و القوانين وأنّ بعض القوانين الحالية جاءت على شكل رد فعل لما هو قائم.

واعتبرالمشاركين ان من الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الابنية واستعمالات الاراضي هو تطبيق قانون البناء الوطني الذي يحمي نظام الأبنية ويحدّ من التشوهات والعشوائية في البناء مبدين اهتماههم بتطبيق ما ورد في خطة التحفيز الاقتصادي، وإعطاء الأهمية القصوى لمخطط شمولي للبلديات.  

وأوصى الحضوران يقوم المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالعمل على تشكيل لجان فنية تدرس القانون بسلبياته وإيجابياته كلّ حسب اختصاصه، والخروج بقانون معدّل يواكب التغيرات المتسارعة والتوصل إلى حلول هادفة تصبّ في مصلحتنا الوطنية.

كما واوصى المشاركين العمل على حل المشاكل بالتخطيط العمراني الحديث، والتدرج في فرض الغرامات والعقوبات ضمن الممكن، وإنشاء صندوق بدل مواقف في البلديات المختلفة.

وفي مداخلة له ورداً على ملاحظات الحضور اكد الوزيرالمصري على ضرورة ان يلبي نظام الابنية حق المواطنين في الراحة والسكينة، وضرورة أن تكون اقتراحاتنا متماشية مع البنية التحتية المتوافرة لدينا، مشيرا إلى أنّ البلديات تعاني من نقص ميزانياتها اللازمة لإعادة التأهيل، وشدد المصري على ضرورة العمل على منع البناء العشوائي في مختلف مناطق المملكة وتنظيم العمل وفق القانون في مختلف المجالات من نقل وبنية تحتية وصفة استعمالات الاراضي والابنية والمسميات التجارية، واقترح أن تناط مسؤولية إنشاء الأرصفة بالبلديات وليس من المواطنين , ونوه الى ضرورة التعاطي مع النظام بنظرة شمولية وليس من زاوية الربح و الخسارة.

وفي ختام الجلسة قال الدكتور الحمارنه ان المجلس وبالتعاون مع جميع المعنيين سيقوم بكل ما يلزم من تشكيل لجان وعقد المزيد من اللقاءات كي يتم الاتفاق على كافة بنود النظام املاً ان تتعاون كل الاطراف من اجل الخروج بنظام ابنية عصري لامانة عمان والبلديات يراعي مصلحة الوطن و المواطن .

 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير