"العمل" : الأردن يلتزم بتحقيق الإنصاف في الأجور بين الجنسين

أكد امين عان وزارة العمل المهندس هاني خليفات إلتزام الاردن بتحقيق الإنصاف في الأجور بين الجنسين.

وأضاف خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها مديرية عمل المرأة في الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية وحملة قم مع المعلم، حول "حماية الأجور وأليات تحويل رواتب معلمي المؤسسات التعليمية الخاصة الى البنوك" انه تم المصادقة في عام  1966 على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالمساواة في الأجور رقم (100) لعام 1951؛ والمتضمنه مفهومان أساسيان يتعلقان بمبدأ الإنصاف في الأجور وهما، "الأجر المتساوي للعمل المتساوي" والأجر المتساوي لأعمال ذات قيم متساوية.

وبين أنه تم في عام 2011 تشكيل لجنة وطنية للإنصاف بالأجر برئاسة وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعضوية جميع الأطراف المعنية، لتحقيق مبدأ المساواة في الاجور وتقليل الفجوة بين الأجور، مشيرا الى تولي حملة قم مع المعلم في عام 2015 في محافظة إربد واجبات نوعية بهدف خلق جيل من المعلمات متمكنات بحقوقهن القانونية التي ضمنها قانوني العمل والضمان.

ولفت خليفات خلال الجلسة والتي عقدت،الاحد في فندق روتانا، أن وزارة العمل اشرفت على توقيع  اتفاقية عقد عمل جماعي بين نقابة العاملين بالمدارس الخاصة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة حول عقد العمل الموحد, في عام 2017 , وفق أسس تحدد الحقوق والواجبات لكل طرف، لافتاً انه كان من بنود هذه الاتفاقية تحويل رواتب العاملين لدى مؤسسات التعليم الخاص  إلى البنوك المعتمدة لضمان حقوقهم  وإشراك كافة العاملين فيها بمظلة الضمان الاجتماعي.

وأشار خليفات إلى أن عقود العمل الموحدة جاءت لترسيخ مبدأ العمل اللائق والمناسب للمعلمين في المدارس الخاصة، وان وزارة العمل ملتزمة بما اعلنت عنه الحكومة فيما يتعلق باقرار تصنيف المدارس الخاصة كجزء من برنامج الحكومة.

وتابع: "إننا نعمل باتجاه توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لضمان تنفيذ قانون العمل والضمان الاجتماعي على كافة العاملين في قطاع التعليم الخاص"، لافتاً أن لجان وفرق التفتيش في وزارة العمل كثفت جهودها لغايات التفتيش على المؤسسات التعليمية الخاصة للتأكد من قيامها بتطبيق هذا القرار، وتوفير شروط العمل اللائق .

من جهته، أكد امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد العكور أن الوزارة تولي قطاع التعليم الخاص اهمية كبرى وتعتبره رديفا وشريكاً اساسياً في العمل.

ولفت العكور إلى وجود لجنة فنية مشتركة بين وزارة التربية والتعليم وممثلين عن المدارس الخاصة تعمل بجد لما فيه مصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وبين أن اللجنة ساهمت في اجراء بعض التعديلات على نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، حيث اضافت بند في النظام المعدل، يتضمن التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل رواتب المعلمين الى البنوك او المحافظ الالكترونية، مشيراً إلى ان النظام المعدل الان يسير وفقا للقنوات الدستورية.

واكدت المستشارة القانونية آمال حدادين مندوبة عن الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اهمية ودور وسائل الاعلام والاعلاميين لغايات نشر الوعي المجتمعي بين شرائح المجتمع الاردني بحقوق المعلمين في القطاع الخاص، ونشر الوعي ايضا بين معلمي القطاع الخاص لمعرفة ما عليهم وما لهم.

وقدمت ريم اصلان من منظمة العمل الدولية شرحا موجزا عن حملة قم مع المعلم وجهود المنظمة بالتنسيق مع الشركاء لبيان الفجوة في الاجور والمشاكل التي يتعرض لها العاملين في مؤسسات التعليم الخاصة .

وفي نهاية اللقاء الذي حضره رئيس نقابة العاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة ورئيس نقابة اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني والمديرة التنفيذية لدائرة انظمة الدفع والعمليات المصرفية في البنك المركزي مها البهو وعدد كبير من الاعلاميين وممثلي المجتمع المدني جرى نقاش موسع حول اهمية حماية اجور العاملين في المدارس الخاصة وضرورة تطبيق سياسة تحويل رواتبهم الى البنوك.