منتدون يؤكدون ضرورة تعديل نظام الابنية في عمان والبلديات

 قال وزير البلديات م.وليد المصري إن نظام الأبنية قابل للتعديل والتطوير وأنه ليس دستورا ولا كتابا منزلا كون التشريعات وجدت لتيسير الحياة للمواطن وضمان المستقبل للأجيال القادمة، وأنه قابل للتطوير بحيث يوازن بين متطلبات المدن والسكان.

واضاف خلال رعايته ندوة "نظام الابنية بين التشريع والتطبيق" التي اقامتها هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين في اول حوار حول نظام الابنية في مدينة عمان ونظام الابنية وتنظيم المدن والقرى، أن التخطيط العمراني هو اساس الديمومة واساس التوازن بين افراد وطبقات وشرائح المجتمع، ويجب ان يراعي هذا التخطيط مصالح جميع افراد المجتمع وتوفير سبل تيسير حياه افراده.

واشار إلى أن العمل الهندسي السليم يضمن جودة وسلامة المنشآت وهو مسؤليتنا جميعاً، وان التخطيط الشمولي يضمن التنمية الاقتصادية والحضارية ويوفر نظام نقل جماعي كفء و الاستثمار الامثل للاراضي وتوفير خدمات النقل بين المدن ومراكز الانتاج.

ولفت م.المصري ان الاراضي المشغولة في المملكة لا تتجاوز 50 بالمئة من الاراضي المنظمة، وتصل في بعض الاماكن الى 30 بالمئة مما يسبب عبأ كبيرا على الدولة وعلى الاقتصاد الوطني، اضافة الى انخفاض مساحة الرقعة الزراعية بتحويلها الى مناطق سكنية.

ومن جانبه، قال امين عمان د.يوسف الشواربة إن الأمانة تؤمن بأهمية وجود نظام ابنية عصري بمضمون وتخطيط يلبي احتياجات المدينة والشركاء، ويخدم كافة القطاعات ويناسب الاجيال القادمة ولا يتعارض مع اي مشروع تنموي، ويلبي احياجات المواطنيين بالسكن الائق.

واضاف أن الأمانة منفتحة على الحوار مع كافة الجهات ذات العلاقة، وان الامانة تحاورت مع الجميع وان حضورها الندوة يؤكد استعدادها للحوار.

ومن جانبه، قال نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي إن النقابة ستدعوا الى مؤتمر وطني تشارك به كافة الجهات ذات العلاقة من بلديات الأمانة ووزارت البلديات والنقل والاشغال للوصول الى اطار وطني ناظم للتنمية والتخطيط العمراني يحدد الاهداف الاستراتيجية ويخطط الاجراءات التنفيذية.

واضاف الزعبي أن الكثير من المدن تعاني من الابنية المخالفة وضعف البنية التحتية وزيادة الحمل على البنية التحتية، الامر الذي يعزز الحاجة لاطار وطني ناظم يقود العمران باتجاهات مدروسة ويراعي حماية الاراضي الزراعية والتنمية العمرانية السليمة، ويساعد على ايجاد نظام نقل عام يعزز الدور الاجتماعي لكافة القطاعات وللقطاع المصرفي والمؤسسات والمحافظ المالية ويشجع الاستثمار وزيادة النمو الاقتصادي.

واشار إلى أن الانظمة الحالية تؤثر سلبا بعكس ماهو مأمول منها، وان الندوة تاتي في اطار حوار وطني يهدف الى تعديل نظام الابنية والسير بالاجراءات القانونية اللازمة.

ومن ناحيته، قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م.عبد الله غوشة ان العمل الاستشاري في المملكة تراجع محليا بنسبة 22% في عمان و12% في المحافظات، وانه تم الغاء او تأجيل العمل بـ 450 الف متر مربع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.

واكد ضرورة قراءة تلك الارقام بعناية مع الاخذ بعين الاعتبار خطة التحفيز الاقتصادي الاردني للاعوام 2018 – 2022 والتي من اهدافها زيادة مساهمة قطاع الانشاءات في الاقتصاد الوطني من 5% الى 15%.

ولفت ان هيئة المكاتب تضم ما يزيد عن 1200 مكتب يعمل بها ما يزيد عن 9 الاف مهندس وبحجم عمل تجاوز 15 مليون متر مربع وان العمل الاستشاري بالمملكة يصدر خدماته الى 32 دولة حول العالم.

ومن ناحيته اكد نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب على ضرورة الوصول الى نظام ابنية يراعي مصالح الوطن والمواطنين ومصلحة المستثمر والمقاول والمهندس معاً.

واشار ان هنالك تراجعا ملموسا في في قطاع الانشاءات وان الارقام صادمة وتشير الى وصول التراجع الى الضعف خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه اكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان م. زهير العمري ان الندوة تمثل دلالة مهمة على وجود رغبة جادة للوصول الى نظام ابنية عصري، وبتغير لغة الخطاب ما بين القطاعين العام والخاص من الاتهام الى التوافق، وان القطاع الخاص يعد شريكا حقيقيا في التنمية وخدمة الوطن وبناءه.

 وتضمنت الندوة ورشتي عمل، تناولت الاولى "قراءة اقتصادية وتشريعية في نظام الابنية" وتحدث فيها م.زهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وم.عماد الحياري نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط بامانة عمان وم.حلوة غزال مساعد الامين العام لشؤون التخطيط في وازرة الشؤون البلدية، وقدم فيها م.جمال العرموطي عضو مجلس هيئة المكاتب ورقة عمل بعنوان "نظرة شمولية لنظام البناء المعدل، كما قدم م.تيسير قنو ورقة بعنوان "نظام الابنية والوضع الاقتصادي".

اما الورشة الثانية فتناولت "امثلة ونماذج تحليلة من الواقع" قدم خلالها م.عيادة الحسبان مدير التنظيم سابقا ببلدية الزرقاء ورقة عمل بعنوان " نظام الابنية بين النظرية والتطبيق" وتحدث فها م.محمد شكري هاشم من جميعة المعماريين الاردنيين وم.فارس بقاعين من منتدى الاعمال الهندسي، كما قدم م.سامي قاسم ورقة عمل بعنوان "اشكاليات نظام الابنية الجديد" وقدم م.صالح سنو ورقة عمل بعنوان " آلية احتساب مواقف السيارات والشقق واثارها الفنية" اضافة الى ورقة عمل بعنوان " نظام الابنية بين واقع التطبيق ومثالية التشريع" قدمها م.محمد السكر.