الضمان تعقد جلسة حوارية حول نظام العمل المرن وتعليماته وآثاره على عملها

الضمان تعقد جلسة حوارية حول نظام العمل المرن وتعليماته وآثاره على عملها

قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن نظام العمل المرن في مؤسسات العمل الخاصة جاء متماشياً مع تطور سوق العمل الأردني ويمكن أن يشكل تحفيزاً ولا سيما للمرأة الأردنية التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة للعمل ضمن إمكاناتها وظروفها في قطاعات اقتصادية عديدة كما أنه يمكن ان يدعم أهداف مؤسسة الضمان الاستراتيجية وبخاصة تعزيز الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي ودعم تكامل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية في المملكة.
 جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية والنقاشية التي نظمتها المؤسسة في مقرها الرئيسي وافتتحها مساعد المدير العام للتأمينات محمد شريف الزعبي حول نظام العمل المرن وتعليماته وآثاره على عمل المؤسسة وكذلك على قاعدة المشمولين بمظلتها الاجتماعية والاقتصادية. 
وبين الصبيحي أن الكثير من العاملين وأصحاب العمل ليس لديهم معلومات كافية حول نظام العمل المرن الذي صدر بتاريخ 22/2/2017 وهو ما يحتاج إلى دراسته وتوفيق آليات عمل المؤسسة معه لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.
من جانبها قدمت الدكتورة إيمان العكور رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في مديرية عمل المرأة في وزارة العمل عرضاً شاملاً حول نظام العمل المرن وتعليماته، مبينة أن تطبيق نظام العمل المرن بحاجة إلى توأمة ما بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان انسجام وتوافق التشريعات الخاصة بهما.
وأشارت العكور إلى أن نظام العمل المرن وقانون العمل يُطبقان على قطاع العمل الخاص وفيما بعد سيكون هناك انسجام بالتطبيق بين القطاعين العام والخاص، وأن المرأة الأردنية تعاني من تدني مستوى المشاركة الاقتصادية بسوق العمل المحلي أو الخارجي وهذا النظام جاء كي يساعد الجميع من خلال انتهاج مجموعة من السياسيات التي تسهم بزيادة المشاركة الاقتصادية. 
وأضافت العكور أن النظام جاء بعدة مزايا لخلق نوع من التوازن والثقة لدى العامل للتنسيق بين حياته العملية والوظيفية والأسرية وهذا التوازن بالعمل له آثارٌ إيجابية كبيرة تعود على العامل وصاحب العمل وتساعد منشآت الأعمال على استقطاب الكفاءات وزيادة التنافسية، وأن الفئات التي تخضع لنظام العمل المرن هم أصحاب المسؤوليات العائلية أو ذوي الإعاقات أو المنتظمون بالدراسة مبينة أن العمل المرن يتخذ عدة أشكال منها العمل بعض الوقت والعمل ضمن ساعات مرنة وأسبوع العمل المرن والسنة المرنة والعمل عن بعد. 
وبينت أنه ما زال تطبيق هذا النظام من العمل خارج حيز التنفيذ مع أنه تم إقراره مطلع عام 2017 على الرغم من وجود أشكال معينة للعمل المرن مطبقة في سوق العمل تلقائياً علماً أنه سيتم وضع مجموعة من الخطوات التي من شأنها تطبيق هذا النظام بشكل فاعل في القطاع الخاص. 
من ناحيتها بينت المحامية إسراء محادين مدير عام مركز قلعة الكرك للدراسات والاستشارات والتدريب أن المركز قام مؤخرا بإعداد دراسة لنظام العمل المرن من خلال توزيع استبانة تم توزيعها على عدد من مؤسسات القطاع الخاص والعاملين وأصحاب العمل بالتشارك مع ذوي العلاقة والاختصاص في هذ المجال وبمشاركة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبدعم من المجلس الأعلى للسكان وسيتم نشر التوصيات التي خرجت بها الدراسة والتي سيعلن عنها الأسبوع القادم.
وبينت محادين أن التوصيات التي تتعلق بالضمان الاجتماعي تشير إلى أن هناك إشكاليات بتطبيق نظام العمل المرن والتي تتعارض مع بعض أحكام الضمان الاجتماعي لذلك لا بد من تعديل بعض أنظمة الضمان الاجتماعي بما يتلاءم مع النظام أو الرجوع للمواد القانونية الخاصة بنظام العمل المرن لتعديلها بما يتلاءم مع أحكام وتشريعات الضمان الاجتماعي.
أضافت محادين أن خضوع العامل بالضمان الاجتماعي عند تقليص العمل لمدة أسبوع قد يؤدي إلى تقليل الدخل لدى الأفراد ونسبة الاشتراكات وبالتالي تؤثر على الراتب التقاعدي، وقد لا يوفر نظام العمل المرن الحماية الاجتماعية للعامل فيما يتعلق بالإصابة أو العجز أو الوفاة خلال هذه الفترة مما يتطلب دراسة كل هذه الآثار المحتملة وإيجاد الحلول المناسبة لها ما يوفر الحماية الكاملة للعاملين ضمن أشكال العمل المرن المختلفة. 
وتطرقت إلى أن تفعيل السنة المرنة التي بموجبها يقلل العامل فترات العمل لديه من سنة إلى مدة 8 شهور أو اختزال ساعات العمل خلال الأسبوع؛ ممّا قد يعرض العامل إلى الخروج من مظلة الضمان الاجتماعي كون قانون الضمان نص على أن يكون العامل قد أمضى (16) يوم عمل لدى المنشأة لشموله بالضمان، مؤكدة على أنه لا بد من إيجاد مواءمة بين تطبيق نظام العمل المرن ونظم وتشريعات الحماية الاجتماعية للعامل وصاحب العمل.  
بدورها أشارت مي قطاونة مدير إدارة مكتب اللجان الطبية والتأمينية أن المؤسسة قامت بإعداد استبانة حول نظام العمل المرن وتعليماته وزّعت على كافة مدراء الإدارات المعنية بالمؤسسة للوقوف على مدى معرفتهم بنظام العمل المرن وذلك بناء على مشاركة المؤسسة بورشة عمل حول الموضوع عقدها في وقت سابق مركز قلعة الكرك للدراسات والاستشارات والتدريب وقد احتوت الاستبانة على العديد من الأسئلة حول آلية تطبيق العمل المرن وأشكاله ومدى تأثيره على الشمول بالضمان الاجتماعي مشيرة إلى أن العالم يتطور وأشكال العمل مختلفة ونظام العمل المرن بحاجة إلى تعديل حتى يتواءم مع تشريعات الضمان الاجتماعي، وأكدت أن نتائج الاستبانة كشفت عن ضرورة عقد مثل هذه الجلسة للتحاور حول الموضوع.
وخلال الجلسة دار نقاش بين الحضور من كافة كبار موظفي المؤسسة تمخض عنه الخروج بتوصيات خاصة بالعمل المرن وضرورة التفكير بإيجاد آليات عمل تتماشى مع طبيعة الأعمال المرنة، كما وتم التوصية بتشكيل لجنة من المؤسسة لدراسة نظام وتعليمات العمل المرن وتقديم أي ملاحظات بشأنها، إضافة إلى تقديم أي مقترحات وتوصيات تتعلق بالتواؤم ما بين العمل المرن بأشكاله المختلفة وآليات عمل المؤسسة.