اعتصام للأطباء للمطالبة بإقرار نظام الصندوق التعاوني

 طالب اطباء عاملون ومتقاعدون باقرار نظام الصندوق التعاوني للاطباء الموجود في رئاسة الوزراء .

واكدوا خلال اعتصام نفذوه امام مجمع النقابات المهنية بحضور نقيب الاطباء د.علي العبوس واعضاء مجلس النقابة ولجنة متابعة النظام، ان النظام سيساهم في معالجة الازمة المالية التي يمر بها صندوق تقاعد الاطباء، ووضع حد لتغول شركات التأمين على الاطباء.

وقال نقيب الاطباء ان النقابة "لن تألوا جهدا من اجل اقرار النظام الذي من شأنه وضع حد لتغول شركات التأمين على الاطباء والمواطنين وبما يصب في صالح صناديق النقابة".

واضاف ان النقابة اجرت اتصالات مع الحكومة السابقة من اجل اقرار النظام، وانها ستواصل مساعيها مع الحكومة الحالية، خاصة وان صوت النقابة والنقابات المهنية اصبح مسموعا ومؤثرا وبات يشكل قوة فرضت نفسها مؤخرا.

واشار العبوس ان النقابة ستدفع بمبررات اقرار النظام للحكومة وستعمل على اقناعها باهمية النظام للنقابة والاطباء والمواطنين.

واثنى على الدور الذي تقوم به لجنة متابعة النظام من اجل اخراجه الى حيز الوجود، مؤكدا دعم مجلس النقابة لجهود اللجنة.

من جانبه قال رئيس لجنة متابعة النظام د.حيدر المدني ان الاعتصام هو اولى الخطوات التصعيدية، وسيتبعه خطوات تصعيدية اخرى، من بينها تنفيذ مسيرة باتجاه رئاسة الوزراء للمطالبة باقرار النظام.

وطالب المدني الحكومة بالاسراع باقرار النظام وعدم المماطلة، معتبرا ان شركات التأمين هي من يقف وراء عرقلة اقرار النظام.

من ناحيته اوضح عضو لجنة متابعة النظام د.عرفات الاشهب ان فكرة النظام هي ان تقوم نقابة الاطباء بتحصيل اتعاب الطبيب العادلة من شركات التأمين مقابل تقاضي نسبة من الاموال التي يتم تحصيلها.

وقال ان نسبة مايحصل عليه الطبيب من شركات التأمين لايتجاوز ال 40% من اتعابه العادلة، وان النظام من شانه ان يرفع هذه النسبة ويرفد صناديق النقابة.

وبين ان النظام اقرته الهيئة العامة للنقابة في العام 1998 وبقي حبيس الادراج الى ان تم في العام 2015 تشكيل لجنة لمتابعة النظام، ضمت 30 طبيبا انبثقت عنها لجنة مصغرة.

واكد متحدثون في الاعتصام ان النظام الموجود في ديوان التشريع لا يحتاج سوى لموافقة مجلس الوزراء، وانه يشكل احد الحلول الهامة لانقاذ صندوق تقاعد الاطبا