مؤتمر القانون الكنسي يختتم أعماله بتوصيات حول العائلة

  عمان

اختتم مؤتمر القانون الكنسي السابع في منطقة البحر الميت، بعنوان "نحو ثقافة قانونية كنسية في الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية"، ونظمته المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس وعمّان، بالتعاون مع جامعة اللاتران البابوية في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة من 16 إلى 22 تموز.

وبحسب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، ووزعه الراعي الإعلامي المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، فقد شارك في المؤتمر وفود من أساقفة وقضاة محاكم كنسية وكهنة ومحامين، من الأردن وفلسطين والعراق وسوريا ولبنان ومصر، فضلاً عن مشاركة عدد من الخبراء والأخصائيين وأساتذة جامعات مهتمين بشؤون العائلة.

وقد افتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من المطران وليم شوملي مندوبًا عن المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا. كما حضر المؤتمر السفير البابوي في العراق والأردن المطران أورتيغا مارتن، وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان السيد عيسى قسيسية، وعدد من أساقفة الكنيسة الكاثوليكية وقضاة المحاكم فيها، وعدد كبير من المحامين المزاولين. وقد ترأس المؤتمر الأب د. جهات شويحات، رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية في عمان، بالتشارك مع الأب د. إميل سلايطة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ورئيس المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس.

وجاء في البيان، إن اللقاءات تخللتها أولاً ورشة عمل للأساقفة وقضاة المحاكم الكنسية وكهنة الرعايا، وبحثت قضايا قانونية زواجية، في ست جلسات: الأولى حول "الفقه الكنسي للزواج بعد المجمع الفاتيكاني الثاني" وقدّمها الأب البروفيسور مانويل أروبا كونده، والثانية حول "النظرة القانونية والراعوية للزواج الصحيح: مقرر ومكتمل" قدّمها البروفيسور أنطونيو ياكارينو، والثالثة "تقديم سر الزواج في القانون الكنسي" للبروفيسور فرانشيسكو كاتوتسيلا، والرابعة حول "الموانع المبطلة بشكل عام وبعضها بشكل خاص" للبروفيسور كريستيان بيجوس، والجلسة الخامسة حول "الصيغة القانونية وعناصرها" للبروفيسور كاتوتسيلا، أما الجلسة السادسة لورشة العمل فكانت حول الزواجات المختلطة وقدّمها الإكونوموس د. الياس ضو، رئيس محكمة الاستئناف للروم الكاثوليك.

أما القسم الثاني من المؤتمر، فجاء تحت عنوان "نحو ثقافة قانونية كنسية"، وتشكل من تسع جلسات: الاولى للأباتي مارون نصر حول "مقدمة عامة في القانون الكنسي"، والثانية للأب د. ريمون جرجس الفرنسيسكاني حول "مصادر التشريع الزواجي في القانون الكنسي"، والثالثة للبروفيسور ياكارينو حول "الوكيل ودوره في القضايا الزواجية"، والرابعة للأباتي نصر حول "اللوائح وتحديد موضوع الدعوى"، والخامسة للبروفيسور بيجوس حول "المرافعات القانونية"، والسادسة للبروفيسور ياكارينو حول "البيّنات والإقرار القضائي بشكل خاص"، والسابعة للبروفيسور كونده حول "الطعون بصفة عامة"، والثامنة للأباتي نصر حول "طلب إعادة المحاكمة"، أما الجلسة التاسعة فكانت للبروفيسور كونده حول "الاستئناف وتنفيذ الحكم".

وأشار البيان الختامي إلى عقد ورشتي عمل للمحامين المزاولين لدى المحاكم الكنسية: الأولى مع طاقم جامعة اللاتران البابوية وأدارها الأب إميل سلايطة. أما الثانية فكانت بعنوان "أي قضية أقدم؟ عدم اكتمال، انفصال أن إعلان الزواج باطل من أساسه؟" وأدارها الإكونوموس د. الياس ضو. كما عقد في اليوم ما قبل الأخير من المؤتمر اجتماع خاص لقضاة المحاكم الكنسية الكاثوليكية في الشرق الأوسط بمشاركة الأب البروفيسور مانويل أروبا كونده.

وقد اختتمت أعمال المؤتمر مساء السبت بقداس احتفالي ترأسه المطران وليم الشوملي، النائب البطريركي للاتين في عمّان، مندوبًا عن المدبر الرسولي، ووزع في نهايته شهادات مؤتمر القانون الكنسي السابع. وأعرب سيادته عن تقديره لكل الجهوذ المبذولة من قبل رئيس المؤتمر الأب إميل سلايطة، واللجنة القانونية التحضيرية للمؤتمر في المحاكم الكنسية اللاتينية في كل من القدس وعمّان، كما شكر الوفود المشاركة من الدول العربية، داعيًا بالسلام والطمأنينة للمنطقة بأكملها.

كما شكر المطران شوملي في كلمته الجهات الداعمة والراعية للمؤتمر: البطريركية اللاتينية، وجامعة اللاتران البابوية، وحراسة الأراضي المقدسة الفرنسيسكانية، وجمعية فرسان القبر المقدس الخيرية، وجمعية الكاريتاس الأردنية، وبنك فلسطين، ومؤسسة سانت إيف، ورهبانية الوردية، والراعي الإعلامي المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، ووسائل الإعلام المتعددة التي غطّت أعمال المؤتمر.

وقد صدرت عن المؤتمرين التوصيات التالية:

1)    ضرورة استمرار وتيرة انعقاد المؤتمر وزيادة الممثلين عن كل المحاكم الكاثوليكية.

2)    تأسيس وتنشيط مراكز للإرشاد العائلي والزواجي، والوساطة المتخصصة لحل المشاكل الزواجية قبل وبعد وصول القضايا إلى المحاكم.

3)    تنئشة كوادر من العلمانيين والكهنة في الإصغاء والمرافقة العائلية لمساعدة وإرشاد الأزواج.

4)    تخصيص مكتبة قانونية مختصة، تعمل على النشر إلاكتروني، كما ونشرها على مواقع جميع المحاكم على شبكة الانترنت لتمكين المحامين والمختصين من استخدامها كمراجع مهمّة في القضايا.

5)    طباعة وتوفير الأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية المحلية واعتبارها سوابق للاستئناس بها.

6)    العمل على ترجمة أحكام محكمة الروتا الرومانية (محكمة الفاتيكان العليا)، وبخاصة في قضايا الزواج.

7)    توسيع مشاركة دور الزميلات المحاميات، وتفعيل دورهنّ الريادي في المؤتمر ولجانه.

8)    التنسيق مع الجامعة الأميركية في مادبا - الأردن، وجامعة بيت لحم في فلسطين، لاعتماد دبلوم متخصّص بمواد مجلة المعهد القانوني في المواد، والمتعلقة بالزواج والأصول والإرشاد العائلي.

وفي الختام، ثمّن المؤتمرون عاليًا قرار جامعة اللاتران الحبرية في إيطاليا، بالتعاون مع جامعة UCAM في اسبانيا، بإتاحة الفرصة للحصول على شهادة الدبلوم والدراسات العليا في القانون الكنسي من خلال شبكة الانترنت، بعدة لغات ومنها العربية. كما وجّه المؤتمرون برقية شكر وتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ملكًا وحكومة وشعبًا، على التسهيلات المقدّمة لإنشاء هذا المؤتمر السنوي الذي يعقد للسنة الرابعة في الأردن، وكذلك وجّهوا برقية تعزية إلى المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية بوفاة والده بيترو بيتسابالا رحمة الله أثناء انعقاد أيام المؤتمر.//