الحكومة السابقة طالبت شركات لها صلة ب"مصنع الدخان" بأكثر من 155 مليون دينار

 أكد مصدر ذو صلة صحة الكتاب المتداول حول المبالغ المالية المترتبة على شركات مخالفة لها علاقة بقضية صاحب مصنع التبغ التي انفجرت أخيراً.

وقال المصدر  : الكتاب صحيح.. ويخص جهات لها علاقة بالشخص اياه"، مبيّناً أن الحكومة السابقة (حكومة هاني الملقي) طالبت الشركات بتلك المبالغ المالية.

وبيّن أن وزير المالية في حينها أرسل التفصيلات المتعلقة بهذه الشركات وأخطر الرئيس بحيثيات القضية وقد أصبحت في عهدة المحكمة (الإدعاء الضريبي) حيث هذه القضايا تأخذ وقتاً (من بداية وإستئناف وتمييز).

واشار المصدر إلى أن هذا الكتاب موجود في رئاسة الوزراء ووزارة المالية ودائرة الجمارك العامة وهو متعلق بضبوطات تفتيش مستودعات ومصانع تبغ تمت في المنطقة الحرة - الزرقاء بتاريخ 9 / 3 / 2017.

ونفى المصدر ذو الصلة علمه بإتخاذ أي إجراء لتسوية المبلغ كما يتم تناقله، وقال "حد علمي إنه لم يتخذ أي إجراءات تسوية حتى رحيل الحكومة السابقة، والقضية لا تزال بالمحكمة".

ويُظهر الكتاب الذي حمل توقيع عمر ملحس (الوزير السابق للمالية) أن اللجنة المشكلة بالاستناد لأحكام المادة (124) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 أنهت أعمال التدقيق على قيود وسجلات عدد من الشركات والمستثمرين.

كما بين أن مجموع الرسوم والضرائب والغرامات المرتبة على الشركات المخالفة بلغ (155) مليون دينار و258 ألف دينار و873 دينار، ويُظهر الكتاب أنه تمت احالة موضوع الشركات المخالفة إلى مديرية النيابة العامة الجمركية لإجراء المقتضى القانوني ومطالبة الشركات بالمبالغ المترتبة عليها. 

وحمل الكتاب في مطلعه عبارة "هام جداً ومكتوم".

وتقول مصادر إن هذا الرقم ليس كبيراً ولا مبالغاً فيه وهو حقيقي بالنظر إلى ما تدفعه شركات الدخان في الاردن، حيث إن شركة واحدة في عمان تدفع ضرائب بقيمة تقدر ب 400 مليون دينار بينما  شركة اخرى في ناعور تدفع نحو 280 مليون دينار، فضلاً عن وجود مصنعين صغيرين يرفدان الخزينة بالضرائب.

وتوضح المصادر أن مجموع العوائد الضريبية من شركات الدخان تصل إلى نحو 800 مليون دينار أردني، وهي مصدر ايراد كبير وإن التهرب في دفع الضريبة يمنع الخزينة من تحصيل مبالغ مالية فضلاً عن أنه يقطعها عن المصانع الأخرى التي تنازعها منتجات المصانع المخالفة في الأسواق، ما يرتب خسائر مضاعفة للدولة.  

لـ "هلا أخبار"