من هو عوني مطيع المتورط بقضية إنتاج وتهريب الدخان ؟

أثارت قضية صناعة وتهريب الدخان بشكل غير قانوني الرأي العام الاردني خلال اليومين الماضيين، وخاصة الرجل المتورط في القضية عوني مطيعوالذي غادر البلاد قبل يوم من المداهمة الأمنية.
 مطيع هو واحد من رجال الأعمال المعروفين، وقد كان رئيساً لمجلس الحكماء لإتحاد المصدرين والمستوردين العرب في السنوات الماضية.
كما كان له سمعة واسعة في الاعمال التطوعية والخيرية من خلال تقديم المساعدات للاسر المحتاجه، وخاصة المناطق الفقيرة في شمال وجنوب المملكة.
وتشير المعلومات الى ان عوني عين رئيسا فخريا لنادي الجليل الرياضي، بعد ان قدم دعم مالي للنادي، خلال العام الماضي.
وكانت الناطق الاعلامي باسم الحكومة جمانه غنيمات اكدت، السبت، ان عوني مطيع أنّه غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة، وتحديداً بتاريخ 11/7/2018م، موضحةً أنّ قرار منع السفر على خلفيّة القضيّة يشمل شقيق مطيع ونجله أيضاً.
وأوضحت أنّ عمليّة المداهمة التي أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز في ردّه على مناقشات النوّاب للبيان الوزاري تمّت بتاريخ 12/7/2018م، فيما غادر مطيع المملكة قبلها بيوم واحد.
وفي التفاصيل، أشارت غنيمات إلى أنّ دائرة الجمارك العامّة قامت بمداهمة أربعة مواقع داخل المنطقة الحرّة في الزرقاء، وتمّ خلال المداهمة ضبط مستودع لمواد أوليّة تستخدم في تصنيع مادّة الدخان، كما قامت الدائرة بمداهمة موقع في منطقة الرامة تبيّن وجود ثلاث شركات تعمل به في مجال تصنيع الدّخان، وضبط في الموقع تبغ، وماكينة فرم دخّان، وماكينات إنتاج دخان، بعضها مركّب وبعضها مفكّك بانتظار التركيب، وخط تغليف ومواد أوليّة كورق وفلاتر السجائر
كما تمّت مداهمة موقع في منطقة أمّ العمد تبيّن فيه وجود شركة مرخّصة لصناعة العصير شكلاً، بينما كشفت عمليّات الضبط وجود خطّ إنتاج جاهز لتصنيع السجائر داخل الموقع، وخطّ تغليف جاهز أيضاً، بالإضافة إلى خطّ طباعة مفكّك، وورق مطبوع بماركات سجائر معروفة، إضافة إلى 16 كرتونة دخان.
كذلك قامت دائرة الجمارك يوم الخميس الماضي بضبط شاحنة كانت تتجه إلى المنطقة الحرّة، ثبت أنّها تحمل أجزاءً لمصنع دخان، فيما ذكر البيان الجمركي أنّها قطع وآليّات لجزّ الأعشاب، وقد تزامن ذلك مع ضبط خمسة طرود أخرى مكمِّلة لإنتاج الدخان تبيّن فيما بعد أنّ عمليتيّ الضبط كانتا لمصنع إنتاج دخّان متكامل، وقد تمّ التحفّظ عليها.
وأكّدت أنّه في حال ثبت تورّط أي شخص خارج البلاد بهذه القضيّة أو غيرها فهناك اتفاقيّات لتبادل المجرمين ستلجأ إليها الحكومة لاستعادتهم، مؤكّدة أنّ الجهات المختصّة لن تدّخر جهداً حيال ذلك.
وشدّدت غنيمات أنّه في حال ثبت وجود أيادٍ لها دور بمغادرة أيّ متورّط في هذه القضيّة أو تسهيل خروجه خارج البلاد لأيّ غاية أو شبهة، فإنّ الحكومة تتعهّد بتقديمهم للعدالة من خلال النائب العام، ليتمّكن القضاء من أخذ مجراه وإصدار الأحكام القانونيّة بحقهم.