الحكومة تعلن التفاصيل الكاملة لقضية إنتاج وتهريب الدخان

الطراونة يستنكر الزج باسمه ومنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في القضيّة

 غنيمات: الحكومة لن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا

رجل الأعمال المرتبط اسمه بالقضية غادر البلاد قبل يوم من المداهمة

قرار منع السفر يشمل شقيق ونجل رجل الأعمال المرتبط اسمه بالقضيّة

ثلاث مداهمات في المنطقة الحرّة، والرامة، والقسطل

الأنباط - عمان

قالت وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إنّ الجهات المختصّة أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة.

وأكّدت غنيمات أنّ الحكومة تتعهّد بتقصّي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل.

وأوضحت غنيمات أنّ جميع الأشخاص الذين تمّ منعهم من السفر يحملون الجنسيّة الأردنيّة باستثناء شخص واحد يحمل الجنسيّة الهولنديّة، حيث بدأت التحقيقات والتحريّات في القضيّة تأخذ مجراها، وسيتمّ تحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.

أمّا ما يثار حول مغادرة رجل الأعمال عوني مطيع المرتبط اسمه بالقضية فقد ثبت أنّه غادر البلاد قبل يوم من عمليات المداهمة، وتحديداً بتاريخ 11/7/2018، موضحةً أنّ قرار منع السفر على خلفيّة القضيّة يشمل شقيق مطيع ونجله أيضاً.

وأوضحت أنّ عمليّة المداهمة التي أشار إليها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز في ردّه على مناقشات النوّاب للبيان الوزاري تمّت بتاريخ12/7/2018، فيما غادر مطيع المملكة قبلها بيوم واحد.

وفي التفاصيل، أشارت غنيمات إلى أنّ دائرة الجمارك العامّة قامت بمداهمة أربعة مواقع داخل المنطقة الحرّة في الزرقاء، وتمّ خلال المداهمة ضبط مستودع لمواد أوليّة تستخدم في تصنيع مادّة الدخان، كما قامت الدائرة بمداهمة موقع في منطقة الرامة تبيّن وجود ثلاث شركات تعمل فيه بمجال تصنيع الدّخان، وضبط في الموقع تبغ، وماكينة فرم دخّان، وماكينات إنتاج دخان، بعضها مركّب وبعضها مفكّك بانتظار التركيب، وخط تغليف ومواد أوليّة كورق وفلاتر السجائر.

كما تمّت مداهمة موقع في منطقة أمّ العمد، تبيّن فيه وجود شركة مرخّصة لصناعة العصير شكلاً، بينما كشفت عمليّات الضبط وجود خطّ إنتاج جاهز لتصنيع السجائر داخل الموقع، وخطّ تغليف جاهز أيضاً، بالإضافة إلى خطّ طباعة مفكّك، وورق مطبوع بماركات سجائر معروفة، إضافة إلى 16 كرتونة دخان.

كذلك قامت دائرة الجمارك يوم الخميس الماضي بضبط شاحنة كانت تتجه إلى المنطقة الحرّة، ثبت أنّها تحمل أجزاءً لمصنع دخان، فيما ذكر البيان الجمركي أنّها قطع وآليّات لجزّ الأعشاب، وقد تزامن ذلك مع ضبط خمسة طرود أخرى مكمِّلة لإنتاج الدخان تبيّن فيما بعد أنّ عمليتيّ الضبط كانتا لمصنع إنتاج دخّان متكامل، وقد تمّ التحفّظ عليها.

وأكّدت أنّه في حال ثبت تورّط أي شخص خارج البلاد بهذه القضيّة أو غيرها فهناك اتفاقيّات لتبادل المجرمين ستلجأ إليها الحكومة لاستعادتهم، مؤكّدة أنّ الجهات المختصّة لن تدّخر جهداً حيال ذلك.

وشدّدت غنيمات على أنّه في حال ثبت وجود أيادٍ لها دور بمغادرة أيّ متورّط في هذه القضيّة أو تسهيل خروجه خارج البلاد لأيّ غاية أو شبهة، فإنّ الحكومة تتعهّد بتقديمهم للعدالة من خلال النائب العام، ليتمّكن القضاء من أخذ مجراه وإصدار الأحكام القانونيّة بحقهم.

وكان رئيس الوزراء قد أكّد خلال ردّه على نقاشات النوّاب للبيان الوزاري الخميس الماضي أنّ القضيّة التي أُثيرت تحت القبّة، والمتعلّقة بوجود مواقع تنتج مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، فقد تمّ على الفور رصد المواقع، ومداهمتها، ومصادرة عدّة حاويات محمّلة بالتبغ، كما تمّ ضبط ماكينات لتصنيع الدخان، ولا زالت لجان الجرد والتدقيق تعمل في الموقع بإشراف الأجهزة المختصّة.

وأكّد الرزّاز أنّه واحتراماً من الحكومة لإجراءات التحقيق في القضيّة، ولضمان فاعليّة هذه الإجراءات، ولعدم التأثير على سير التحقيق، تلتزم الحكومة بعدم نشر أسماء الأشخاص الذين يتمّ التحقيق معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق، التزاماً بأحكام القانون.

وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تأييده ووقوفه إلى جانب الخطوات التي أعلنها رئيس الوزراء في كشف ملابسات قضية تهريب وإنتاج مادة الدخان. وقال في بيان أمس:"على الحكومة مسؤولية الكشف عن ملابسات القضية وكشف المتورطين بها وجلب من فرّ منهم خارج البلاد والحديث بمكاشفة للرأي العام". واستهجن الطراونة ما وصفها المحاولات البائسة للزج باسمه في القضية وتداول صور مع أحد الأشخاص المتهمين بالقضية، مؤكدا أنه كان حينها في احتفال للتبرع لأحد الأندية وليس مسؤولا أو معنيا بمن حضر، فهو يلبي معظم الدعوات الموجهة إليه.

وتابع الطراونة قائلا: يكفي اغتيالا للشخصيات وعلى الحكومة وأجهزتها وقف هذا الابتذال الممارس تضليلا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال:"حين تحدث رئيس الوزراء عن القضية والمباشرة بها، باركتُ هذه الخطوات علانية على شاشات التلفزة، ولا بد من الكشف عن ملابساتها والمتورطين فيها كي لا يبقى الرأي العام رهين الإشاعة، وفريسة لكل أصحاب الأجندات، الذي امتهنوا من الإساءة الممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، اسهل طريق الافتراء وتضليل الناس.

واضاف "إننا نحترم القضاء الأردني النزيه وستظل دولة القانون مظلتنا جميعا، ولا بد من التريث قبل إطلاق أسهم الاتهام والشائعة، فالتحقيقات ستطال الجناة آجلا أم عاجلا". وجدد التأكيد على إيمانه بأن مكافحة الفساد "هو طريقنا لاستعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية".