الحواري: بعض الوزراء أخاف ان يشكل وجودهم خطرا

 تساءل النائب اندريه الحواري أليست هذه التشكيلة تشكل نحو 60 % من الحكومة التي طالب الشعب باقالتها.
وقال الحواري في كلمة القاها في مناقشات الثقة بحكومة الرزاز اليوم الثلاثاء ان هذه الحكومة لا تملك نهجا لتطوير الواقع الاقتصادي الصعب الذي نمر به، وهم ذاتهم ومعهم دولة الرئيس من كان يوافق على قرارات مجلس الوزراء السابق، وهم يشكلون اغلبية في اي قرار، ولم اسمع ان وزيرا من الوزراء الذين تم إعادتهم من حكومة الملقي إلى حكومة الرزاز خلال السنتين الماضيتين خالف قرارا للحكومة السابقة فإذن هم مسؤولين بالتضامن عن اي قرار صدر عن الحكومة المقالة، وهم يشكلون نحو 60 % من الحكومة السابقة والحالية.

واضاف قائلا :'لقد سمعت في الفترة الذهبية لعودة العمل البرلماني وفي مجالس النواب الاولى في التسعينيات ان وزراء كثيرون كانوا يخالفون قرارات مجلس الوزراء، وليس مخالفة فقط بل كان الامر يصل إلى تقديم استقالة احتجاجا على قرار يضر الوطن، فهل تغيرت نوعية الرجال مع تغير الزمنأليس هؤلاء الوزراء كانوا جزءا من الحكومة التي شكى منها جلالة الملك بإنه لا يوجد سوى ثلاثة او اربعة وزراء يعملون والباقي لا يعمل'.

وبخصوص الوزراء الجدد قال الحواري :'مع الاحترام لاشخاصهم فبعضهم أخاف ان يشكل وجوده خطرا على الدولة لانه يغير مفهوم المعارضة التي نؤمن بها وهي جزء من مقومات الدولة، ونخاف على مستقبل ابنائنا من هذه المعارضة الجديدة، ولاننا دولة تؤمن بالديمقراطية فمن حق كل مواطن أن يكون معارضا، لكننا نؤمن جميعا ان هذه المعارضة لا تمس رمز الدولة وعنوان الاستقرار ونقطة التوازن بيننا، نعارض حكومة نعارض سياسات لكننا لا نتجاوز الخطوط الحمر التي يجمع عليها شعبنا.'

وتاليا نص كلمة الحواري:

سم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس الزملاء النواب المحترمين
أسعد الله اوقاتكم وأوقات الوطن العزيز.
اريد أن اقرأ معكم حكايتي مع الثقة.

في الدورة البرلمانية الاولى لمجلسنا الكريم وفي محطة الثقة الاولى بالحكومة المقالة كنت نائبا جديدا على العمل السياسي، ومقتنع تماما انه يجب ان أكون ايجابيا مع حكومة جديدة، لانني مؤمن ان رجل الدولة يجب ان يكون ايجابيا بعيدا عن الشعبوية، فمنحت الثقة.

بعد فترة ومن خلال التقييم لعمل الحكومة السلبي، وفي أول محطة جديدة للثقة قررت أن أحجب الثقة لاني أمنت أن الحكومة ليس لديها حلول إلا الحل السهل وهو جيبة المواطن وفرض الضرائب، وليس لديها أي حلول ابداعية، كما انها لم تلتزم بخطاب العرش الذي طالب فيه جلالة الملك خلق شراكة ايجابية حقيقية مع مجلس النواب.
من هنا جاءت دراستي لحكومة الدكتور عمر الرزاز وانطلقت منذ لحظة التكليف وعند التشكيل الوزاري وبعد طرح البيان الوزاري. 

فهل هذه الحكومة ممكن أن تقدم حلولا جذرية ممكنة التطبيق تحقق العدالة الاجتماعية.

عاملان يحددان قرار الثقة، التشكيل الوزاري والبيان الوزاري، من حيث التشكيل فالملاحظات كثيرة ولا يكفي الوقت للحديث عنها جميعا، وقد تحدث عنها ابناء شعبنا وأوسعوا التشكيل شتما ونقدا وعدم رضى.

أبرز الملاحظات؛ أليست هذه التشكيلة تشكل نحو 60 % من الحكومة التي طالب الشعب باقالتها، وانها لا تملك نهجا لتطوير الواقع الاقتصادي الصعب الذي نمر به، وهم ذاتهم ومعهم دولة الرئيس من كان يوافق على قرارات مجلس الوزراء السابق، وهم يشكلون اغلبية في اي قرار، ولم اسمع ان وزيرا من الوزراء الذين تم إعادتهم من حكومة الملقي إلى حكومة الرزاز خلال السنتين الماضيتين خالف قرارا للحكومة السابقة فإذن هم مسؤولين بالتضامن عن اي قرار صدر عن الحكومة المقالة، وهم يشكلون نحو 60 % من الحكومة السابقة والحالية.

الزملاء الاعزاء

لقد سمعت في الفترة الذهبية لعودة العمل البرلماني وفي مجالس النواب الاولى في التسعينيات ان وزراء كثيرون كانوا يخالفون قرارات مجلس الوزراء، وليس مخالفة فقط بل كان الامر يصل إلى تقديم استقالة احتجاجا على قرار يضر الوطن، فهل تغيرت نوعية الرجال مع تغير الزمن.

أليس هؤلاء الوزراء كانوا جزءا من الحكومة التي شكى منها جلالة الملك بإنه لا يوجد سوى ثلاثة او اربعة وزراء يعملون والباقي لا يعمل.

اما تشكيلة الوزراء الذين اختارهم دولة الرئيس وشدد انه هو الذي اختارهم ولم يقبل النصيحة من اي جهة (اكرر) من اي جهة، ومسؤول عن اختيارهم جميعا، وهنا الطامة الكبرى.

مع الاحترام لاشخاصهم فبعضهم أخاف ان يشكل وجوده خطرا على الدولة لانه يغير مفهوم المعارضة التي نؤمن بها وهي جزء من مقومات الدولة، ونخاف على مستقبل ابنائنا من هذه المعارضة الجديدة، ولاننا دولة تؤمن بالديمقراطية فمن حق كل مواطن أن يكون معارضا، لكننا نؤمن جميعا ان هذه المعارضة لا تمس رمز الدولة وعنوان الاستقرار ونقطة التوازن بيننا، نعارض حكومة نعارض سياسات لكننا لا نتجاوز الخطوط الحمر التي يجمع عليها شعبنا.

أخاف ان تكون رسالة سلبية لشبابنا بانه من يعارض اكثر يأخذ اكثر، ومن يتجاوز الخطوط الحمر يحصل على مكاسب اكثر، وكأننا نخلق نهجا جديدا يقول للشباب ان خط الموالاة لا يحقق نتائج وعليكم بالمعارضة وتجاوز كل الخطوط الحمراء والاشتباك مع الامن، لكي يتم مكافأتكم بمنصب وزاري.

أفهم وأدعم ان يكون التشكيل الوزاري ممثلا لكل الفئات السياسية والفاعلة في بلدنا، والمعارضة جزء منها، لكني علمت وتيقنت ان جميع الوزراء الجدد الذين اختارهم دولة الرئيس هم من محيط اصدقاءه وجيرانه، والرئيس الناجح الذي يثق بإدارته لا يحتاج ان يرتبط بعلاقات شخصية واجتماعية مع فريقه لادارة المرحلة.

الزملاء الاعزاء

اكثر ما خاب ظني في التشكيلة الوزارية انها جاءت على عكس ما وعد به دولة الرئيس في اللقاء الذي تشرفت أن يكون في بيتي مع رؤساء الكتل ونواب مستقلين حرصوا أن يتواصلوا مع الرئيس المكلف في مفصل مهم يحتاج اعلى مراحل التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب.

وأعترف انني كنت في قمة التفاؤل عندما شرح لنا الرئيس عن آلية التشكيل، والتفاؤل لم يكن من نصيبي فقط بل معظم الزملاء الحضور حتى ممثل كتلة الاصلاح الزميل تامر بينو تفاءل وابدى ارتياحا ملحوظا، علما بإن الزميل تامر يعتبر من المعارضة الصحية التي نحترمها.

لقد شرح لنا دولة الرئيس كثيرا لكني اريد أن اركز على نقطتين في آلية اختيار الوزراء التي ادت إلى تفاؤلنا الكبير وطموحنا في عهد جديد، بانه لن يأتي بوزير لا يملك الخبرة السياسية حتى لو كان يمتلك الخبرة الفنية الكافية، وبحسب قوله انه مقتنع وبحسب التجارب ان من لا يملك الخبرة السياسية مع الخبرة الفنية لا يمكن ان ينجح في العمل الوزاري، لكننا تفاجأنا وخاب املنا أن كثير من الوزراء ليس فقط لا يملك الخبرة السياسية بل لا يملك الاثنتين السياسية والفنية.

النقطة الثانية اكد دولة الرئيس انه لن يسمح بإن يكون في الفريق الوزاري وزيرا يصنع التأزيم مع الشارع ومجلس النواب، لكننا ايضا خاب ظننا للمرة الثالثة بإن ضم التشكيل وزراء تأزيم من الحكومة المقالة، واضاف لهم وزراء أكثر تأزيما.

الزملاء الاعزاء

بعد كارثة التشكيل الوزاري، انتظرت العنوان الثاني حتى تكتمل قناعاتي بقرار الثقة، وهو البيان الوزاري، الذي جاء مخيبا للآمال ايضا، بعموميات، فارغ من المحتوى، منسوخ من بيانات سابقة لكن بلغة جديدة ناعمة، ليس فيه خطط عمل، ولا سقوف زمنية، فقط عناوين عامة من دون تفصيل، وحتى مقولة إبن خلدون نسخت من خطاب قيل تحت قبة البرلمان الحالي.

الزملاء الاعزاء..

إذا اردنا أن نكون صادقين مع انفسنا، ومع شعبنا، فإن البيان الوزاري والتشكيلة الوزارية لا يستحقان أن يضيع المواطن ساعة من وقته لمتابعة مناقشاتنا، فالبيان وتصريحات الحكومة منذ شهر امنيات واحلام وسوف ندرس وسوف نعيد النظر وهذه كلها وعود شبع منها المواطن واصبح لا يصدق أحدا.

اما التشكيلة الوزارية، ومنذ لحظة التفكير بالتعديل الوزاري لدى الرئيس انكشف واقع الحكومة بانها لا تصلح أن تقود البلاد في هذه الظروف الحساسة، ولا زلنا نخضع لقانون التجريب من دون ان نتعلم حرفا من كوارثنا الكثيرة.
لا حل لمشاكلنا السياسية والاقتصادية ما دامت الحياة السياسية في وطننا تسير على هذا النهج، تذهب حكومة 
وتأتي حكومة جديدة، ولا شيء يتغير سوى الاسماء والوجوه.

نريد تغييرا حقيقيا في نهج تشكيل الحكومات، وتغييرا في النهج السياسي الذي تقوم عليه الحكومة في عملها، والاهم تغييرا في النهج الاقتصادي والخلاص من الارتهان للمؤسسات الدولية وسماسرتها، غير ذلك..فالخل اخو الخردل ولن يتغير شيئا.

الزملاء الاعزاء...أعلم جيدا ان صورة وسمعة مجلس النواب عموما في الاوساط الشعبية ليست ايجابية، ولا اريد ان اتهم اطرافا بعينها تعمل على الاساءة لمجلس النواب، لكن جلالة الملك قال اكثر من مرة طموحنا الوصول الى حكومات برلمانية، ولا ارى بالمطلق أن هذه الحكومة التي تجلس امامنا تضم عباقرة لا يوجد في مجلس النواب من يشبههم، لا بل أجزم أن في عضوية مجلس النواب من هم أصلح سياسيا وفكريا وفنيا وكاريزما من الموجودين في المقاعد الحكومية.

بالصوت العالي ايها الزملاء.....تمر البلاد والمنطقة عموما بأخطر مراحلها، ونحن في الاردن في عين العاصفة، ومحور صفقة القرن، والتقارير الغربية وصلت إلى التشكيك في استقرار دولتنا ونظامنا السياسي وبقائها، وهذه المرحلة تحتاج خيرة الرجال في هذا الوطن، لكي يكونوا عونا للقيادة في ادارة دفة المرحلة، والخروج من ازماتها.
الزملاء الاعزاء....

ليس المكان والزمان مناسبان لطرح مطالب مناطقنا الانتخابية التي نمثلها، وهي مطالب محقة وضرورية وقد تحمل المواطن في كل مناطق الاردن اكثر مما يحتمل، ويكفي ان يبدأ الرئيس بيانه الوزاري بالاعتراف أن الكيل قد طفح، وفعلا طفح دولة الرئيس.......

قضية رئيسية ومصيرية تتعلق بالامن الاجتماعي والمواطنة لجزء كبير من ابناء دائرتي الانتخابية، فسكان مخيم المحطة مهددون بالترحيل من منازلهم وبيوتهم واستقرارهم الذي دام نحو 60 عاما، على الحكومة أن تكون شجاعة لمرة واحدة وتعالج هذا الملف نهائيا، وأمانة عمان قادرة على ذلك.

اختم حديثي الذي يفترض علي أن اكون منسجما مع هذه الوقائع الموجبة للحجب عن هذه الحكومة وهذا ما يضغط علي ضميري، لكني ومن باب إحترام تفاؤل الشعب في شخص دولة الرئيس، فأنني حتى هذه اللحظة أقوم بتوزين المرحلة كاملة مع فريق شبابي مسيس، واستفتاء قاعدتي الانتخابية، بانتظار توضيحات الرئيس للملحوظات التي ذكرتها وذكرها العديد من الزملاء لعلنا نصل إلى طريق توافقي، وقرار يخدم المصلحة الوطنية لبلدنا في هذا الظرف 
الصعب والدقيق. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته