الشياب يفوض مديري المستشفيات بشراء خدمات أطباء الاختصاص

أكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ان التوسع في تفويض الصلاحيات لمديري الشؤون الصحية في المحافظات ومديري المستشفيات شكل نقلة نوعية متقدمة على طريق النهوض في مستوى الخدمات الصحية وادارتها ميدانيا .

واشار الوزير، خلال اجتماع  عقد  في مبنى الوزارة لمديري المستشفيات التابعة للوزارة بحضور أمينها العام الدكتور ليل الفايز ومساعديه وكبار مسؤوليها ، إلى ضرورة توفير الكوادر الصحية ولا سيما أطباء الاختصاص لسد النقص.

وأكد أن هذا الأمر على  سلم أولويات  الوزارة، قائلاً لمديري المستشفيات "افوضكم بشراء خدمات أطباء الاختصاصات وفقا لاحتياجاتكم لسد النقص ".

وبين أن الوزارة توسعت في قبول الأطباء للالتحاق في برامج الاقامة في الاختصاصات المختلفة  بشكل غير مسبوق فضلا عن فتح باب الابتعاث داخل المملكة وخارجها .

وأكد أن تفويض الصلاحيات عملية مستمرة وستكون عميقة وشمولية وسيكون من ضمن الصلاحيات المفوضة قريباً، مبيناً أن "التعيين مسألة هامة ومدار بحث مع الجهات المعنية لإيجاد أفضل الآليات لتطبيقها".

واشار الى انه يجري البحث بعمق في اتباع نهج الإدارة الذاتية للمستشفيات الكبرى التابعة للوزارة في اطار اللامركزية وتجذيرها.

وقال الدكتور الشياب:  "إن هموم القطاع الصحي كبيرة وعلينا ان نعد انفسنا لمجابهة التحديات والتغلب عليها والاصغاء لاحتياجات المواطنين الصحية والعمل على تلبيتها  وتقبل النقد البناء  والتفاعل الايجابي لتجاوز اي سلبيات يشيرون اليها ولا سيما عبر الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن الانجازات كبيرة وأن الكوادر الطبية تبذل أقصى جهودها في تقديم الخدمة الصحية الفضلى، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام  أيضاً بالاحتياجات الحقيقية.

كما أكد الوزير  على أهمية ديمومة الصيانة بوصفها واحدة من أبرز القضايا التي يشار لها في النقد الذي تواجهه الوزارة،  داعياً الى اجراء مسح شامل للإحتياجات على هذا الصعيد وتحديث خطة الصيانة وفقا للاولويات .

وتطرق للنظافة وضرورة أن تكون بمستوى لائق، قائلاً: " إن الوزارة لا تبخل في هذا الجانب وتنفق ما يقارب 40 مليون دينار سنوياً"، وزاد "ويجب أن نحصل على مستوى نظافة جيد".

وأكد على عدم التهاون مع شركات الخدمات التي لا تلتزم بشروط العقود المبرمة معها.

وطالب الدكتور الشياب بالابقاء على مستوى جاهزية عال لمواجهة أي حالة طارئة مشيرا الى ان الوزارة نشرت على موقعها الإلكتروني خطط الطوارىء المتعلقة بالتلوث البيئي والحرائق والأوبئة والزلازل والاعمال الارهابية واللاجئين والطاقة والعنف المجتمعي .

وطالب كذلك بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالجراثيم المقاومة للمضادات وتفعيل وحدات ضبط العدوى وضبط وترشيد الانفاق.