" هيئة النزاهة " تحيل ملفات فساد بملايين الدنانير الى القضاء

 ———-
قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضع اشارة الحجز التحفظي على اراضي احدى الجامعات الاردنية التي تم التنازل عنها عام 2001 الى احدى شركات التطوير التقني والمعلوماتي باتفاقية تتضمن تنازل الجامعة عن اربعة الاف دونم من اراضيها قدرت قيمتها انذاك بمبلغ ٥٠ مليون دينار مقابل ثلاثة ملايين دولار تستوفى على ثلاثة دفعات.
 
وبعد ان تبين لادارة الجامعة عدم سلامة النوايا لهذه الشركة عملت على وقف التنازل عن ثلاثة الاف دونم من المساحة المذكورة مع الاشارة الى ان هذا الاجراء لم يكن ممكناً بالنسبة للالف دونم الاولى التي كانت قد سجلت سابقاً وبصورة رسمية لصالح الشركة الامر الذي اضعف الموقف القانوني للجامعة وافقدها قدرتها في المحافظة على باقي الارض خاصة بعد ان باشرت الشركة فعلياً في تنفيذ بيوعات متعددة من هذه الارض بلغت في مجموعها (152) دونماً. 

 ويهدف قرار مجلس الهيئة بهذا الخصوص الى المحافظة على ما تبقى من الارض المتنازع عليها لحين استكمال الهيئة للاعمال التحقيقة بهذا الشان.

يذكر ان هذا الملف فتح مؤخراً في الهيئة بناء على تطورات ومستجدات طرأت على هذا الموضوع ومعلومات جديدة طفت على السطح بهذا الخصوص حيث يرمي مجلس الهيئة من اجراء التحقيقات المعمقة الى اكتشاف شبهات تواطؤ محتمله لبعض الاشخاص او اهمالهم الوظيفي او احتمالات اساءة استخدامهم  للسلطة مما قد يستوجب المساءلة القانونية.
 
​كذلك احيل ملف سقوط حق احدى الجامعات الاردنية بالتقادم الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ويتضمن هذا الملف عدم قيام الجامعة بمتابعة تنفيذ امر قضائي لصالحها صدر بحق الشركة اللبنانية للبناء والمقاولات بمبلغ ثلاثة ملايين ومائتين واثنين وستين الف دينار صدر عام 1999 وقد اظهرت التحقيقات ان الجامعة تعاملت مع الملف على انه ملف مغلق ولم تسعى الى تحصيل حقها في المال العام بما يشير الى شبهة تواطؤ و / او اهمال وتقصير بالغين ترتب عليهما ضياع حقوق الجامعة بسبب التقادم ومرور الزمن. 
 
وفي نطاق التعاون والتنسيق بين الهيئة ومديرية الامن العام احال مجلس الهيئة الى القضاء ملفاً يتضمن تواطؤ احد الموظفين وتلاعبه ببيانات وكشوفات الضمان الاجتماعي لتسهيل استصدار بطاقات مستثمر فئة (ب) لاحدى الشركات العاملة في الصناعات الدوائية ويملكها مستثمرون عرب وقد كشف التحقيق مع كافة الاطراف بان ذلك الموظف ساعد في استصدار تلك البطاقات بتقديمه كشوفات لعمال يعملون في احدى شركات تجارة البلاستيك الا انه تلاعب فيها ونسب عمالها الى شركة الدواء المشار اليها كما تبين من التحقيقات ان شركة الصناعات الدوائية هذه لم تمارس اي نشاط منذ تاسيسها عام 2013.
 
وذكر مصدر مسؤول في الهيئة ان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد منع سفر موظفين اثنين من دائرة ضريبة الدخل تلاعبا في البيانات الضريبية لبعض المكلفين وذلك بشطب المستحقات الضريبية عنهم وقد جاء هذا القرار لان الاجراءات التحقيقة في هذا الموضوع ما زالت قائمه.
 
واضاف المصدر ان مجلس الهيئة احال مدير عام احدى الشركات العاملة في مجال التنمية وتمويل المشاريع الصغيرة وكذلك مدير العمليات فيها والمدير المالي وهي شركة تابعة لاحد البنوك الاردنية وذلك لقيام هؤلاء بارتكاب تجاوزات في العطاءات التي طرحت عن طريق التلزيم على مقاول واحد لانشاء وترميم افرع الشركة الام وعددها 23 فرعاً وقد تبين ان مجموع الخسائر التي لحقت بالشركة جراء تلك العمليات يبلغ مليوناً ومئتين وستة وخمسين ديناراً كما تبين ان المدير العام والمدير المالي ومدير العمليات قدموا اقرارات ضريبة مخالفة للواقع.
 
واحال مجلس الهيئة كذلك تجاوزات ارتكبت في هيئة المناطق التنموية جراء قيام مجلس مفوضيها بشراء سيارات للهيئة بمبلغ 469 الف دينار دون طرح عطاء ودون مشاركة ديوان المحاسبة وكذلك لقيام مجلس المفوضين بتعيين موظفة كمديرة لتطوير احد المشاريع خلال الفترة من 2009 – 2011 براتب مقداره 6 الاف دينار.
 
كما احال المجلس شبهات تزوير في كتب رسمية موجهة من امانة عمان الى مدير تسجيل اراضي عمان وكذلك احال موظفاً في دائرة الاراضي اهمل في توقيع الحجز على شقة تملكها مواطنة وقد ادى ذلك الى بيع الشقة الامر الذي تسبب في ضياع حقها.