برنامج الرزاز على نار هادئه في مجلس النواب

بسبب منح الرئيس فرصة تعبيد الطريق أمام ثقة مريحة

اول مواجهة بين السلطتين.. الرزاز يعرض برنامجه اليوم و"النواب" يؤجل مناقشته

البيان الحكومي يركز على الخطط بسقوف زمنية واجتماعات مع الكتل تنطلق اليوم

انقسام نيابي بين قطبي الرحى الرزاز والمعشر واشاعات عن تقديم وظائف لنواب

دعوات لمنح الحكومة ثقة حرجة وكتلة واحدة تحجب الثقة واخرى تمنح الحكومة مهلة 100 يوم

اشتراطات تدفع بالرزاز لإجراء تعديل حكومي خلال 60 يوما كشرط لمنحهم الثقة

عمان-الانباط ــ وليد حسني

يعرض رئيس الوزراء المكلف د. عمر الرزاز قبل ظهر اليوم بيان حكومته طالبا ثقة مجلس النواب على أساسه.

ويبدأ المجلس بمناقشة البيان الحكومي صباح يوم الأحد المقبل وفقا لما قرره رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه.

ويأتي قرار تاجيل مناقشة البيان الوزاري بهدف منح الحكومة  المكلفة فرصة الالتقاء بالكتل النيابية والنواب المستقلين قبل المباشرة بمناقشة البيان لتمهيد حصول الحكومة على ثقة مريحة.

ووفقا لما كان اشار اليه رئيس الوزراء الملكف في تصريحات صحفية مبكرة فان بيان طلب الثقة سيخلو من السرد وسيرتكز على تقديم مشاريع عمل وخطط محددة بسقف زمني لتنفيذها.

ومن المنتظر ان يلتقي الرئيس المكلف مع جميع الكتل النيابية خلال الايام التي تسبق  مباشرة المجلس بمناقشة البيان الاحد المقبل، فيما تؤكد مصادر نيابية ان الرئيس وفريقه الوزاري باشر مبكرا بالاجتماع بعشرات النواب في دار رئاسة الوزراء خلال الايام القليلة الماضية، وسيستكمل تلك الاجتماعات اثناء انهماك النواب بمناقشة البيان الحكومي.

وتطمح الحكومة المكلفة بالحصول على ثقة مريحة تتجاوز حاجز 80 صوتا في الوقت الذي تتوقع فيه مصادر نيابية عديدة ان لا يتجاوز عدد مانحي الثقة 75 صوتا في أحسن الحالات.

وتحتاج الحكومة حسب الدستور للحصول على ثقة المجلس 66 صوتا يمنحون الثقة فيما يعتبر التصويت بالإمتناع أو الغياب في حكم حجب الثقة.

ويشهد المجلس حراكا نيابيا نشطا تجاه مناقشة الموقف من الحكومة المكلفة واتجاهات التصويت فيما تدعو اصوات نيابية عديدة للتريث في بناء المواقف إلى ما بعد الاستماع للبيان الحكومي قبل ظهر اليوم.

وكان عدد محدود من النواب قد اعلنوا مبكرا عن حجبهم الثقة عن الحكومة المكلفة فور الإعلان عن تشكيلها وتاديتها القسم الدستوري في شهر حزيران الماضي احتجاجا على طريقة تشكيلها، وعلى وزراء بعينهم.

وفي الوقت الذي لا يخفي قطاع عريض من النواب رضاهم عن رئيس الحكومة وعدد من الوزراء فان قطاعا نيابيا آخر أبدى مواقف غاضبة من الرئيس ومن وجود وزراء في حكومته مما سيدفع بهؤلاء النواب لتقديم انتقادات حادة للتشكيلة الحكومية وقد تطال خطاباتهم بالنقد اسماء وزراء يعتقد النواب بأن وجودهم في الحكومة الحالية خطأ يجب إصلاحه.

وبحسب مصادر "الأنباط" فإن نوابا سيطلبون من الرئيس المكلف إجراء تعديل وزاري سريع على حكومته، او تعهده رسميا باجراء تعديل وشيك في مدة لا تتجاوز المئة يوم الاولى كشرط لحصول الحكومة على ثقتهم.

وكشفت مصادر نيابية عن قيام الحكومة بتقديم حوافز لعدد من النواب تمثلت بمنحهم لوظائف محدودة في بعض الوزارات، إلا أننا لم نستطع تاكيد ذلك من مصادر نيابية مستقلة او حتى حكومية مما يبقي تلك المعلومات في إطار الشائعات التي تستهدف فيما تستهدفه التعقيد المبكر للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويتبنى قطاع نيابي تعميم فكرة منح الحكومة ثقة حرجة لا تتعدى الحافة تتراوح ما بين 68 الى 70 صوتا، فيما ستعلن كتلة نيابية واحدة ـ على الاقل ـ منحها ثقة مشروطة للحكومة تستمر لمدة 100 يوم لمراقبة أداء الحكومة وبعدها ستعود للمحاسبة والتقييم، وقد تدفع بطلب حجب الثقة عن الحكومة، أو عن وزراء محددين فيها، فيما تتجه كتلة الاصلاح الاسلامية الى حجب الثقة بكامل اعضائها " 16 عضوا".

وبحسب المعطيات الراشحة فقد بدا المجلس في حالة استقطاب بين شخصية الرئيس د عمر الرزاز من جهة، وبين نائبه د. رجائي المعشر من جهة أخرى، في الوقت الذي تتواصل فيه اتصالات ولقاء الفريق الحكومي كلا على انفراد مع النواب إما مباشرة او عبر وسطاء لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.//