"الطاقة والمعادن" تمنح 7 رخص لتوليد الطاقة المتجددة

 أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 7 رخص لتوليد الطاقة المتجددة وممارسة أنشطة الطاقة منها رخصة لشركة الهزاع لتوليد الطاقة المتجددة باستطاعة 5ر16 ميجاواط، في منطقة الزميلة جنوب العاصمة عمّان، و6 رخص أخرى لممارسة أنشطة الطاقة المتجددة.

 وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر منح شركة الهزاع لتوليد الطاقة المتجددة رخصة محطة توليد الطاقة الكهربائية لغايات الاستهلاك الخاص المربوطة على نظام التوزيع بالعبور.

 وأضاف الحياري أن الرخصة ومدتها 20 عاما تخول الشركة المرخصة للعمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا الخلايا الشمسية لغايات الاستهلاك الخاص وفقاً للتشريعات النافذة وجميع الاستهلاكات التي ستعمل على تغطيتها هي صناعات متوسطة عائدة لهذه الشركة بحيث تساهم في تخفيض كلفها التشغيلية والانتاجية ويعزز تنافسيتها في مجال التصدير.

 واكد الحياري اهمية الرخصة في تخفيض الاعتماد على استيراد الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والمساهمة في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة.

وأشار الى دور الهيئة في تشجيع الاستثمار في القطاع مع ضمان التقيد بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة وتنظيم القطاع على اساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين.

  وعلى صعيد متصل قرّر مجلس مفوضي الهيئة منح ست رخص لممارسة أنشطة الطاقة المتجددة مدتها عامان.

 وعن هذه الرخص قال المهندس الحياري ان اربع منها تتيح ممارسة أنشطة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة ضمن المستوى (ج)، ورخصة واحدة لممارسة أنشطة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة ضمن المستوى (أ) بالإضافة إلى رخصة لممارسة أنشطة توريد وتركيب وتشغيل نظم مصادر الطاقة المتجددة ضمن مستوى (ج).

 وفيما يتعلق بتصنيفات الرخص أوضح الحياري أن مستوى التصنيف (أ) تؤهل الجهات المرخصة لتنفيذ أنشطة نظم مصادر الطاقة المتجددة بغض النظر عن استطاعة المشروع، فيما يتم منح الرخص من مستوى تصنيف (ب) للجهات المؤهلة لتنفيذ المشروعات ذات القدرات التي تساوي واحد ميغاواط أو أقل، أما الرخص ضمن مستوى تصنيف (ج) فتمنح للجهات المؤهلة لتنفيذ المشروعات ذات القدرات التي تساوي مائة كيلوواط أو أقل.

واشار المهندس الحياري الى تزايد ملحوظ ومستمر في طلب الحصول على مثل هذه الرخص، مؤكداً ان الهيئة تراقب أداء المرخص لهم من خلال مراجعة  نماذج نظم مصادر الطاقة المتجددة التي قام المرخص لهم بتوريدها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها أو فحصها بغرض تقييم مطابقتها لشروط الرخصة ولتعليمات ترخيص الأشخاص العاملين في مجال تصميم وتوريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة الصادرة عن الهيئة، لافتاً ان لدى الهيئة آلية لتلقي الشكاوى من الجهات التي تستخدم هذه الأنظمة والتحقق منها والعمل على تصويب أي اخطاء أو مخالفات قد توجد لدى الشركات المرخصة.

 وتستند الرخص التي تصدرها الهيئة لأحكام قانون الكهرباء العام وقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتحقيقا لمتطلبات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

 وكانت الهيئة قد الزمت شركات الكهرباء من خلال حزمة تشريعات وإجراءات بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة العائدة لمواطنين ومستثمرين بهدف تعزيز فرص الاستثمار في القطاع ويفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل.